وإلى جانب خريطة التنظيم الاداري يعد دليل يحتوي على اهم المعلومات التي اسفرت عنها عملية التنظيم ليسترشد به كل شخص مسؤول في المنشأة في : تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق وظيفته ، تحديد علاقتها بالوظائف الاخرى ثم تحديد المستويات التي تتبعها .

ويفيد هذا الدليل ايضا في القضاء على الخلافات التي تنشأ من عدم وضوح اختصاصات الوظائف اذ ان هذه الاختصاصات تحدد في الدليل بشكل قاطع وواضح ، كذلك يبين الدليل السلطة الممنوحة لكل وظيفة في اتخاذ القرارات النهائية.

ويساعد الدليل كل من يشغل وظيفة رئاسية على تفهم الاهداف التي تسعى المنشأة الى تحقيقها ، واخيرا يعتبر هذا الدليل الطريق الذي يحدد به واضعوا التنظيم التطبيق العملي للنتائج التي وصلوا اليها .
وتعترض اعداد هذا الدليل عدة عقبات يجب تذليلها ، اول هذه العقبات ارتفاع تكاليفه بالنسبة للمنشآت الصغيرة والتي يمكن لكل مسؤول فيها ان يتعرف على واجباته ، مسؤولياته وعلاقاته مع الاخرين عن طريق اتصالاته الشخصية مما يمكن معه تحقيق الهدف من انشاء الدليل دون تحمل تكلفة اضافية.

وثاني هذه العقبات عدم رغبة الادارة في التقيد بعلاقات ثابتة فوجود بيانات مكتوبة ومنشورة عن العلاقات بين الوظائف المختلفة وسلطات كل وظيفة قد يحد من حرية الشركة في تعديل هذه العلاقات والسلطات.
ولذلك كثيرا ما يعد الدليل ثم تمنع الادارة تداوله خوفا من ان يؤدي نشره الى اعطاء حقوق مكتسبه لشاغلي بعض الوظائف.

ويمكن تذليل هذه العقبات اذا تفهم المسؤولون عن ادارة الشركة حقيقة الاغراض التي يخدمها هذا الدليل ، فيجب ان يكون معروفا ان الدليل يعد لتساهم في تخفيض التكاليف عن طريق حل المتناقضات التي قد تنشأ عن عدم فهم كل شخص لحدود سلطاته ومسؤولياته .
فإذا امكن لكل من يعمل في المنشأة الوصول الى هذا المستوى من الفهم عن طريق الاتصال الشخصي ( ويمكن ان يتم ذلك في المنشآت الصغيرة) انتفى الغرض من اعداد هذا الدليل.

اما اذا اتسع نطاق اعمال المنشأة وتعذر على كل مسؤول تحديد علاقاته بالوظائف الاخرى اصبحت هناك ضرورة تبرر تحمل تكاليف اعداد دليل التنظيم الاداري ، على ان يفهم كل من حددث مسؤوليات وظيفته في هذا الدليل ان هذا التحديد قابل للتعديل اذا تطلبت ظروف العمل ذلك .

ويعالج الدليل كل او بعض الموضوعات االتالية:
- الاهداف العامة للمنشأة والاهداف الخاصة لكل وجه من أوجه النشاط ( انتاج – بيع – تمويل – افراد )
- وجهة نظر الادارة تجاه المسائل الرئيسية التي تهم المجتمع بأسره والعاملين فيها ، لذلك يحدد تحت هذا البند وجهة نظر الادارة تجاه الخطة العامة للتنمية الاقتصادية ودورها في تحقيق اهداف هذه الخطة ، معايير اجلودة التي تسعى المنشأة الى تحقيقها ، كيفية تحديد الاسعار لمنتجات الشركة ، اخلدمات التي تقدمها الشركة للمجتمع والعاملين فيها .