للأسف أن المنطق الذي تتعامل به الإدارات في الكثير من المنظمات العربية وهو اعتبار الإنفاق على التدريب هو نوع من المصروفات التقليدية التي لا تدر عائداً وتعتبر مستوفية بمجرد إنفاقها، في حين يتجه المنطق الحديث في التدريب إلى اعتباره نوعاً من "الاستثمار" و ينبغي أن يتحقق عنه عائد يمكن قياسه "العائد على الاستثمار" ويكون هذا عنصراً مهماً في تحديد حجم ومدى الإنفاق التدريبي مقدماً, و بالتالي يمكن قياس كفاءة الأنشطة التدريبية وتبرير الاستمرار فيها، ً فهو وسيلة لتوجيه التخطيط التدريبي نحو الأخذ بمفهوم "النتائج" وتقديرها مسبقاً كأساس للاختيار والمفاضلة بين التدخلات التدريبية المختلفة, فإن تطبيق مفهوم "العائد على الاستثمار" في التدريب يحقق هدفين:
الأول: هو هدف تخطيطي - إذ يعتبر وسيلة للمقارنة بين أنشطة وفعاليات التدريب المختلفة واختيار تلك التي تعود بعائد أعلى (أي بنتائج أفضل من حيث استجابتها للاحتياجات التدريبية للمنظمة).
الثاني: هو هدف تقويمي - إذ يستخدم معيار "العائد على الاستثمار" للحكم على كفاءة النشاط التدريبي وتقرير مدى نجاحه في تحقيق الأهداف التي كانت هي الأساس في الالتجاء إليه.