المعنى الواسع للإدارة يتناولها باعتبارها تنظيم وتنسيق نشاط جماعي يسعى لتحقيق أهداف محددة. أي أن عملية التنظيم للجهود المشتركة للأفراد تتم وفقًا لقواعد علمية كشفت عنها البحوث والتجارب واستخلصها علماء الإدارة من المزاولة العلمية، وهو ما يعبر عنه بالجانب النظري للإدارة. كما أن عملية التظيم تتم وفق أساليب فنية تبرز فيها المهارات الإنسانية. ذلك لأن التزام القواعد العلمية في التنظيم الإداري لايؤدي إلى نتائج متماثلة في كافة الحالات، لأن هذه القواعد العلمية تكون قابلة للتعديل والتغيير كلما تغيرت ظروف العمل من تنظيم إلى آخر. فنجد إدارة معينة تتمتع بكفاءة عالية تحت قيادة بعينها، وتقل كفاءتها تحت قيادة أخرى مع بقاء كافة الظروف على حالها. ومن هنا كان الرأي الغالب لدى علماء الإدارة هو أن الإدارة تجمع بين صفات العلم والفن.
وقد ظهر في الفكر الإداري اتجاهان: اتجاه يرى أن الإدارة فن، واتجاه آخر يرى أن الإدارة علم. فالاتجاه الأول يغلب الجانب الفني للإدارة على الجانب العلمي. ويرى أنصاره أن الإدارة تعتمد في إنجازها لأهدافها على قدرة المديرين على الخلق والإبداع في حل المشاكل التي تواجههم، وأن هذه القدرة تتوقف على صفات شخصية بحتة كالذكاء والقدرة على التصور وصواب الحكم.وأن مثل هذه الصفات هي التي مكنت الكثير من الحكام في الإدارات القديمة – والذين لم تكن لهم خلفية علمية –من إصدار الأحكام والقرارات الصائبة بفضل مالديهم من قوة شخصية وبصيرة ثاقبة.
أما الاتجاه الثاني: يفوق الجانب العلمي للإدارة على الجانب الفني. ويرى أنصاره أن الإدارة علم تعتمد في إنجازها لأهدافها على الأساليب العلمية التي تقوم على اتباع الخطوات المنطقية للتفكير التي تتفق مع المتطلبات العلمية من تحليل ومقارنة وتجربة واستنتاج.
وفيما يتعلق بأساليب اتخاذ القرارات فإن هذه الأساليب كانت انعكاسًا للمفاهيم الإدارية التى يقوم عليها كل من المدخلين السابقين، فالمدخل الفني يستخدم الأساليب التقليدية أو غير الكمية، وهي التى تفتقر للتدقيق والتمحيص العلمي، ولاتتبع المنهج العلمي في عملية اتخاذ القرارات. وتعود جذور هذه الأساليب إلى الإدارات القديمة التي كانت تستخدم أسلوب التجربة والخطأ في حل مشاكلها معتمدة اعتمادًا كليًا على مجرد الخبرة السابقة والتقدير الشخصي للإداريين، حيث كانوا يتخذون قراراتهم استنادًا إلى الفهم والمنطق والخبرة السابقة والتجارب ودراسة الآراء والمقترحات والمحاكاة والمعرفة الثاقبة بتفاصيل العمليات والمشاكل الإدارية ومراحلها.
وأمام التطورالكبير الذي شهدته الإدارة الحديثة مطلع الستينيات بسبب اكتشاف الوسائل والاختراعات، وتضخم حجم التنظيمات الإدارية وتوسع وتعقد نشاطها وطموح أهدافها وتغير الظروف البيئية التي تعمل في إطارها، وارتقاء مستوى التعليم والثقافة للعاملين فيها، وضرورة استجابة المديرين للجماعات الضاغطة والجماهير بالإضافة إلى التوجه للتخصص والتحول التكنوقراطي. كل هذه العوامل أثبتت عدم كفاية الأساليب التقليدية في اتخاذ القرار وبالتالي أصبح من الضرورة بمكان إكساب متخذي القرار للمهارات العلمية والفنية التي تمكنهم من استخدام الطرق والأساليب ذات الطابع العلمي لاتخاذ القرارات. وقد استعانت الإدارة في معظم الدول بما قدمته الدراسات وما أدت اليه الجهود التي قام بها علماء الاقتصاد والرياضيات والإحصاء والمحاسبة والحاسب الإلكتروني من قواعد وفروض تساعد المديرين في اتخاذ القرارات الصائبة في المواقف الإدارية المختلفة. وهكذا أصبح مفروضًا على المديرين لمواجهة التغييرات الجوهرية في الإدارة وما أفرزته هذه التغييرات من مشاكل معقدة أن يتحولوا من استخدام الأساليب التقليدية إلى استخدام الأساليب العلمية لاتخاذ القرار، والاستعانة بما قدمته الثورة الفنية التي بدأت في مطلع الستينيات من وسائل تمثلت في عمليات الإحصاء وتجميع البيانات، وبحوث العمليات، وما قدمته الحاسبات الإلكترونية من تسهيلات في مجال تجميع البيانات وتحليلها، ونظرية الاحتمالات، وأساليب التحليل الحدي، ونظريال المباريات، وأسلوب شجرة القرارات. وكلها أساليب أسهمت في ترشيد سلوك المديرين ومساعدتهم في أداء مهامهم القيادية خاصة في مجال اتخاذ القرارات الإدارية.

بقلم: د. سارة الختم