تقرير عن تأثر الوظائف في الخليج ومعدلات الزيادة في الرواتب بالأزمة الاقتصادية
2009 - 2010
الإمارات والكويت أكثر دول المنطقة تأثراً بموجة تخفيض الوظائف والرواتب، والقطاع العقاري أكبر المتأثرين، في حين تلقى العاملون في قطاع تدقيق الحسابات أكبر زيادة هذا العام
أشارت دراسة بحثية متخصصة إلى التأثر الكبير للمهنيين العاملين في منطقة الخليج بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث لم يتلقى ثلثي هؤلاء أية زيادة في الرواتب، فيما فقد واحد من كل عشرة أشخاص وظيفته خلال هذه السنة.
ونشرت جلف تالنت دوت كوم، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط في مجال التوظيف الالكتروني من خلال شبكة المعلومات العالمية، دراستها السنوية الخامسة لتوجهات سوق العمل في المنطقة تحت عنوان "التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2009 – 2010"، وقدمت أول بحث شامل حول تأثير الأزمة الاقتصادية على نشاطات التوظيف ومستويات الرواتب والبدلات.
وحسب نتائج الدراسة، انخفضت بحدة معدلات زيادات الرواتب في دول الخليج الستة خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية حتى أغسطس 2009 بنسبة 6.2% مقارنة بـ 11.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فقدان الوظائف
وفي كافة أنحاء الخليج، فقد 10%، أو واحد من كل عشرة مهنيين، وظائفهم، وسجلت أعلى نسبة في دولة الإمارات 16%، بينما سجلت أدنى نسبة في سلطنة عُمان 6%. وحسب القطاعات، شهد القطاع العقاري أكبر نسب فقدان الوظائف 15%.