الموضوع: الشروط الواجب توافرها في التفويض الفعال
الشروط الواجب توافرها في التفويض الفعال
الشروط الواجب توافرها في التفويض الفعال :
للقيام بعملية التفويض كعملية إدارية فعالة وناجحة وقادرة على تحقيق الغرض منها ، لابد من توافر شروط عديدة ليس فقط في الكفاءات البشرية وإنما في عملية التفويض نفسه بكل جوانبه ومن هذه الشروط :
1- التفويض لا يكون جزئياً :
يجب أن يكون أحد أهداف التفويض تخليص الرئيس الأعلى من الكثير من الأعباء والإجراءات الإدارية اليومية التي تشغله وتأخذ كل وقته حتى يستطيع التفرغ إلى الأعمال الأخرى مثل التخطيط والإشراف والرقابة . فالتفويض يجب أن لا يتضمن كل الاختصاصات وإنما بعض الصلاحيات والسلطات التي قد يساعد تفويضها على تحقيق الكفاءة والفعالية والاستمرار .
2- لا تفويض للمسؤولية :
إن تفويض الرئيس الأعلى لجزء من صلاحياته واختصاصاته لا يعني تخلي الرئيس عن مسؤولية الأعمال التي أعطى بها تفويضاً لبعض المرؤوسين فالرئيس يقوم بتفويض جانب من سلطاته بصفة مؤقتة مع بقاء مسؤوليته كاملة .
3- عدم تفويض ما تم تفويضه :
لا يجوز للمرؤوس الذي فوضت إليه بعض الصلاحيات أن يقوم بإعادة تفويض السلطات التي انتقلت إليه إلى مرؤوسين أدنى منه من حيث المستوى الإداري .
4- وضوح حدود التفويض :
أي تمتع التفويض بالوضع القانوني السليم وأن يتم كما حدده القانون وعلى المفوض إليه بعض الصلاحيات أن يلتزم هو وكذلك الرئيس الأعلى بالجوانب القانونية للحفاظ على شرعية عملية التفويض .
5- حق الرئيس في تعديل السلطات المفوضة أو استردادها :
يمكن للرئيس الأعلى بعد إعطاء التفويض في بعض الصلاحيات والسلطات إلى المرؤوسين القيام بمراقبة مرؤوسيه وتوجيههم وإرشادهم إلى كيفية ممارستهم للسلطة ويحق له بعد عمليات الرقابة والإرشاد إذا رغب أن يعدل من السلطات المفوضة.. لكن لا يجوز للرئيس بعد عملية التفويض إلى المرؤوسين أن يتدخل ويمارس السلطات والصلاحيات التي قام بتفويضها إليهم .
6- أن يتضمن التفويض الاختصاصات والأعمال التي على درجة كبيرة من التجانس والتشابه والتكامل بشكل يساعد على تحقيق عملية التنسيق بينها .
7- قانونية التفويض :
لا يوجد تفويض بدون نص وهنا يلاحظ ما يلي :
1. لا يجوز التفويض إلا إذا أجازته القوانين أو الأنظمة المرعية لأن عدم التفويض هو القاعدة والتفويض هو الاستثناء ، وكل تفويض لا يستند إلى فعل يجيزه مصيره الإبطال.
2. لا يجوز التفويض إلا لمن حددهم القانون أو النظام .
3. لا يجوز التفويض إلا في المسائل التي حددها القانون أو النظام .
4. لا يجوز تفويض الصلاحيات التي أعطيت لسلطة بموجب القانون أو النظام .
5. يجوز للمفوض أن يمنح تفويضه أو أن يرجع عنه في أي وقت يشاء لأن التفويض عمل اختياري يمارسه المفوض بكل إرادته .
8- علنية التفويض :
وتتضمن علنية تفويض السلطة أمرين :
1. أن يكون تفويض السلطات مكتوباً وليس شفوياً وأن يتضمن الصراحة في محتواه وليس ضمنياً ، ولكن يجوز في بعض الحالات أن يكون التفويض شفوياً إذا أجازت النصوص القانونية ذلك .
أن يتم نشر التفويض بالجريدة الرسمية ، وأن يتم الإعلان عنه بطريقة رسمية وواضحة فالإعلان عنه عملية ضرورية لإضفاء الصفة الشرعية عليه كخطوة مكملة لشرعية عملية التفويض .
الشروط الواجب توافرها عند إعداد السياسات الإدارية:
يجب أخذ مجموعة من الشروط في الاعتبار عند إعداد السياسات الإدارية، وذلك لكي تلقي القبول المناسب من جميع من يتأثرون بها حتي يقوموا بتنفيذها عن اقتناع... (مشاركات: 0)
تزود المصانع والمنشآت المختلفة بمخازن، الغرض منها هو تخزين المواد الخام أو المنتجات الجاهزة للتسويق، والأمور المتفق عليها في هذا الشأن هو التخزين السليم لمواد ومستلزمات الإنتاج، وإجراءات تأمين... (مشاركات: 0)
الملاجئ ... ومتطلبات السلامة الواجب توافرها ؟؟؟
تقديم : م / جمعة محمد سلامة
مدير مكتب السلامة ( المنظمة الليبية للسلامة والصحة المهنية والبيئة )
... (مشاركات: 0)
المصدر :
إبرام عقد العمل - Law For All
ما هى الشروط الواجب توافرها فى عقد العمل؟
أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة. والكتابة ليست ركناً فى العقد وإنما هى شرط لإثباته، فيجوز للعامل فى حالة... (مشاركات: 0)
الشروط المتوجب توافرها للحصول على تأشيرة شنغين
يتوجب على كل طالب تأشيرة تقديم المستندات التالية:
• استمارة طلب التأشيرة بعد تعبئتها وفقا للأصول
• صورة شمسية حديثة(مختلفة عن الصورة المقدمة مع... (مشاركات: 0)
هذه الورش فريدة من نوعها في العالم العربي وتقدم لأول مرة حيث أن دليل الموارد البشرية دائما تقدمه الشركات الإستشارية للمؤسسات دون معرفة كيفية الإعداد والتصميم وأثناء هذه الورش سوف يتعلم المشارك أسرار تصميم وتطوير السياسات المناسبة للمؤسسة وصياغة الاجراءات التشغيلية بكفاءة ومراجعة النماذج الداعمة من خلال شرح لأسس ومفاهيم تصميم هذا الدليل والتطبيق العملي في ورش تطبيقية، وتأتي أهمية هذه الورش من أن المشارك مع نهاية الدورة سوف يكون قام بإعداد الدليل فعليا الخاص به أو بمؤسسته من خلال ورش العمل المميزة والمدعمة بالممارسات الإحترافية.
برنامج تدريبي متميز يهدف الى شرح قوانين وانظمة الضرائب المطبقة في الشركات السعودية شرحا وافيا، وتدريب المشارك فيه على الكيفية الصحيحة لإعداد الاقرارات الضريبية الشهرية والربع سنوية لضريبة القيمة المضافة، وتقديم كل المعلومات عن الضريبة الانتقائية واثرها على السلع الخاصة بها وكيفية حسابها، كذلك يتم شرح ضريبة الاستقطاع وتطبيقها على الشركات التي تتعامل مع موردين من خارج المملكة، وكذلك تقديم شرحا وافيا على كيفية حساب الوعاء الزكوي للشركات والمؤسسات طبقا للأنظمة السعودية مع تعريف المشاركين في البرنامج على كيفية التعامل مع منصة الزكاة والدخل وكيف يقومون برفع الاقرارات الضريبية عليها، كل ذلك يتم من خلال دراسة حالات واقعية وتطبيقات عملية على شركات قائمة بالفعل حتى يكون التدريب عملي تماما.
أقوى دبلوم تدريبي يتناول شرح النماذج المالية كأداة للتنبؤ المستقبلي بالاداء المالي للشركات ويتم فيه شرح الطرق المستخدمة في تقييم الشركات بالاضافة الى شرح موضوعات اساسية مطلوبة للشهادة الدولية محلل النماذج المالية والتقييم.
دبلوم تدريبي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة في ادارة المختبرات الطبية وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم المختبرات الطبية بأسلوب علمي في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كذلك الاستفادة من المستجدات الحديثة في مجال ادارة الرعاية الصحية عند ادارة المختبرات الطبية.
كورس تدريبي متميز يهدف لمساعدة الافراد الراغبين في انشاء مشروعات التجارة الالكترونية والبيع من خلال الانترنت أو ما يسمى المتاجر الالكترونية، حيث يقدم للمتدربين الخبرات العملية والتطبيقية الهامة التي يحتاجونها للنجاح في هذا المشروع