الموضوع: الشروط الواجب توافرها في التفويض الفعال
الشروط الواجب توافرها في التفويض الفعال
الشروط الواجب توافرها في التفويض الفعال :
للقيام بعملية التفويض كعملية إدارية فعالة وناجحة وقادرة على تحقيق الغرض منها ، لابد من توافر شروط عديدة ليس فقط في الكفاءات البشرية وإنما في عملية التفويض نفسه بكل جوانبه ومن هذه الشروط :
1- التفويض لا يكون جزئياً :
يجب أن يكون أحد أهداف التفويض تخليص الرئيس الأعلى من الكثير من الأعباء والإجراءات الإدارية اليومية التي تشغله وتأخذ كل وقته حتى يستطيع التفرغ إلى الأعمال الأخرى مثل التخطيط والإشراف والرقابة . فالتفويض يجب أن لا يتضمن كل الاختصاصات وإنما بعض الصلاحيات والسلطات التي قد يساعد تفويضها على تحقيق الكفاءة والفعالية والاستمرار .
2- لا تفويض للمسؤولية :
إن تفويض الرئيس الأعلى لجزء من صلاحياته واختصاصاته لا يعني تخلي الرئيس عن مسؤولية الأعمال التي أعطى بها تفويضاً لبعض المرؤوسين فالرئيس يقوم بتفويض جانب من سلطاته بصفة مؤقتة مع بقاء مسؤوليته كاملة .
3- عدم تفويض ما تم تفويضه :
لا يجوز للمرؤوس الذي فوضت إليه بعض الصلاحيات أن يقوم بإعادة تفويض السلطات التي انتقلت إليه إلى مرؤوسين أدنى منه من حيث المستوى الإداري .
4- وضوح حدود التفويض :
أي تمتع التفويض بالوضع القانوني السليم وأن يتم كما حدده القانون وعلى المفوض إليه بعض الصلاحيات أن يلتزم هو وكذلك الرئيس الأعلى بالجوانب القانونية للحفاظ على شرعية عملية التفويض .
5- حق الرئيس في تعديل السلطات المفوضة أو استردادها :
يمكن للرئيس الأعلى بعد إعطاء التفويض في بعض الصلاحيات والسلطات إلى المرؤوسين القيام بمراقبة مرؤوسيه وتوجيههم وإرشادهم إلى كيفية ممارستهم للسلطة ويحق له بعد عمليات الرقابة والإرشاد إذا رغب أن يعدل من السلطات المفوضة.. لكن لا يجوز للرئيس بعد عملية التفويض إلى المرؤوسين أن يتدخل ويمارس السلطات والصلاحيات التي قام بتفويضها إليهم .
6- أن يتضمن التفويض الاختصاصات والأعمال التي على درجة كبيرة من التجانس والتشابه والتكامل بشكل يساعد على تحقيق عملية التنسيق بينها .
7- قانونية التفويض :
لا يوجد تفويض بدون نص وهنا يلاحظ ما يلي :
1. لا يجوز التفويض إلا إذا أجازته القوانين أو الأنظمة المرعية لأن عدم التفويض هو القاعدة والتفويض هو الاستثناء ، وكل تفويض لا يستند إلى فعل يجيزه مصيره الإبطال.
2. لا يجوز التفويض إلا لمن حددهم القانون أو النظام .
3. لا يجوز التفويض إلا في المسائل التي حددها القانون أو النظام .
4. لا يجوز تفويض الصلاحيات التي أعطيت لسلطة بموجب القانون أو النظام .
5. يجوز للمفوض أن يمنح تفويضه أو أن يرجع عنه في أي وقت يشاء لأن التفويض عمل اختياري يمارسه المفوض بكل إرادته .
8- علنية التفويض :
وتتضمن علنية تفويض السلطة أمرين :
1. أن يكون تفويض السلطات مكتوباً وليس شفوياً وأن يتضمن الصراحة في محتواه وليس ضمنياً ، ولكن يجوز في بعض الحالات أن يكون التفويض شفوياً إذا أجازت النصوص القانونية ذلك .
أن يتم نشر التفويض بالجريدة الرسمية ، وأن يتم الإعلان عنه بطريقة رسمية وواضحة فالإعلان عنه عملية ضرورية لإضفاء الصفة الشرعية عليه كخطوة مكملة لشرعية عملية التفويض .
الشروط الواجب توافرها عند إعداد السياسات الإدارية:
يجب أخذ مجموعة من الشروط في الاعتبار عند إعداد السياسات الإدارية، وذلك لكي تلقي القبول المناسب من جميع من يتأثرون بها حتي يقوموا بتنفيذها عن اقتناع... (مشاركات: 0)
تزود المصانع والمنشآت المختلفة بمخازن، الغرض منها هو تخزين المواد الخام أو المنتجات الجاهزة للتسويق، والأمور المتفق عليها في هذا الشأن هو التخزين السليم لمواد ومستلزمات الإنتاج، وإجراءات تأمين... (مشاركات: 0)
الملاجئ ... ومتطلبات السلامة الواجب توافرها ؟؟؟
تقديم : م / جمعة محمد سلامة
مدير مكتب السلامة ( المنظمة الليبية للسلامة والصحة المهنية والبيئة )
... (مشاركات: 0)
المصدر :
إبرام عقد العمل - Law For All
ما هى الشروط الواجب توافرها فى عقد العمل؟
أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة. والكتابة ليست ركناً فى العقد وإنما هى شرط لإثباته، فيجوز للعامل فى حالة... (مشاركات: 0)
الشروط المتوجب توافرها للحصول على تأشيرة شنغين
يتوجب على كل طالب تأشيرة تقديم المستندات التالية:
• استمارة طلب التأشيرة بعد تعبئتها وفقا للأصول
• صورة شمسية حديثة(مختلفة عن الصورة المقدمة مع... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية مكثفة تهدف لتأهيل المشاركين على اعداد السياسات والاجراءات الخاصة بإدارة الموارد البشرية بالشركة. ليصبح لديهم القدرة على اعداد وتحديث السياسات والاجراءات بصورة احترافية وتساعد الشركة على تحقيق اهدافها.وإكسابهم الخبرة العملية التي تؤهلهم لتحليل العمليات والانشطة داخل ادارة الموارد البشرية وتخطيط العمل بكفاءة.
كورس تدريبي متخصص يؤهلك للعمل على برنامج زيرو المحاسبى Xero بالذكاء الصناعي في كافة الجوانب المحاسبية مثل استخدام التقارير للرقابة وتقييم الأداء المالي للشركة والتعامل مع الفواتير وتسجيل البنوك وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعامل مع أوامر الشراء والبيع والفواتير والمخزون والخدمات والحسابات الختامية والقوائم المالية.
كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشارك بالمفاهيم والمبادئ والنظريات المحاسبية وقياس تكلفة الوحدة المنتجة والرقابة على التكاليف، وكذلك أدوات إدارة التكلفة الاستراتيجية التي يمكن استخدامها في تخفيض التكاليف.
شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.
برنامج يتناول الاحكام العامة للعقود وأصول تدقيق العقود ومراجعتها ويبين محل التدقيق والمراجعة في العقود و خداع المتعاقد بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية والعوامل التي تؤثر على صور الخداع والغش .. وغيرها من العيوب و نتائج المراجعة والتدقيق و طرق وقاية العقود والمتعاقدين من كافة العيوب.