الموضوع: الشروط الواجب توافرها في التفويض الفعال
الشروط الواجب توافرها في التفويض الفعال
الشروط الواجب توافرها في التفويض الفعال :
للقيام بعملية التفويض كعملية إدارية فعالة وناجحة وقادرة على تحقيق الغرض منها ، لابد من توافر شروط عديدة ليس فقط في الكفاءات البشرية وإنما في عملية التفويض نفسه بكل جوانبه ومن هذه الشروط :
1- التفويض لا يكون جزئياً :
يجب أن يكون أحد أهداف التفويض تخليص الرئيس الأعلى من الكثير من الأعباء والإجراءات الإدارية اليومية التي تشغله وتأخذ كل وقته حتى يستطيع التفرغ إلى الأعمال الأخرى مثل التخطيط والإشراف والرقابة . فالتفويض يجب أن لا يتضمن كل الاختصاصات وإنما بعض الصلاحيات والسلطات التي قد يساعد تفويضها على تحقيق الكفاءة والفعالية والاستمرار .
2- لا تفويض للمسؤولية :
إن تفويض الرئيس الأعلى لجزء من صلاحياته واختصاصاته لا يعني تخلي الرئيس عن مسؤولية الأعمال التي أعطى بها تفويضاً لبعض المرؤوسين فالرئيس يقوم بتفويض جانب من سلطاته بصفة مؤقتة مع بقاء مسؤوليته كاملة .
3- عدم تفويض ما تم تفويضه :
لا يجوز للمرؤوس الذي فوضت إليه بعض الصلاحيات أن يقوم بإعادة تفويض السلطات التي انتقلت إليه إلى مرؤوسين أدنى منه من حيث المستوى الإداري .
4- وضوح حدود التفويض :
أي تمتع التفويض بالوضع القانوني السليم وأن يتم كما حدده القانون وعلى المفوض إليه بعض الصلاحيات أن يلتزم هو وكذلك الرئيس الأعلى بالجوانب القانونية للحفاظ على شرعية عملية التفويض .
5- حق الرئيس في تعديل السلطات المفوضة أو استردادها :
يمكن للرئيس الأعلى بعد إعطاء التفويض في بعض الصلاحيات والسلطات إلى المرؤوسين القيام بمراقبة مرؤوسيه وتوجيههم وإرشادهم إلى كيفية ممارستهم للسلطة ويحق له بعد عمليات الرقابة والإرشاد إذا رغب أن يعدل من السلطات المفوضة.. لكن لا يجوز للرئيس بعد عملية التفويض إلى المرؤوسين أن يتدخل ويمارس السلطات والصلاحيات التي قام بتفويضها إليهم .
6- أن يتضمن التفويض الاختصاصات والأعمال التي على درجة كبيرة من التجانس والتشابه والتكامل بشكل يساعد على تحقيق عملية التنسيق بينها .
7- قانونية التفويض :
لا يوجد تفويض بدون نص وهنا يلاحظ ما يلي :
1. لا يجوز التفويض إلا إذا أجازته القوانين أو الأنظمة المرعية لأن عدم التفويض هو القاعدة والتفويض هو الاستثناء ، وكل تفويض لا يستند إلى فعل يجيزه مصيره الإبطال.
2. لا يجوز التفويض إلا لمن حددهم القانون أو النظام .
3. لا يجوز التفويض إلا في المسائل التي حددها القانون أو النظام .
4. لا يجوز تفويض الصلاحيات التي أعطيت لسلطة بموجب القانون أو النظام .
5. يجوز للمفوض أن يمنح تفويضه أو أن يرجع عنه في أي وقت يشاء لأن التفويض عمل اختياري يمارسه المفوض بكل إرادته .
8- علنية التفويض :
وتتضمن علنية تفويض السلطة أمرين :
1. أن يكون تفويض السلطات مكتوباً وليس شفوياً وأن يتضمن الصراحة في محتواه وليس ضمنياً ، ولكن يجوز في بعض الحالات أن يكون التفويض شفوياً إذا أجازت النصوص القانونية ذلك .
أن يتم نشر التفويض بالجريدة الرسمية ، وأن يتم الإعلان عنه بطريقة رسمية وواضحة فالإعلان عنه عملية ضرورية لإضفاء الصفة الشرعية عليه كخطوة مكملة لشرعية عملية التفويض .
الشروط الواجب توافرها عند إعداد السياسات الإدارية:
يجب أخذ مجموعة من الشروط في الاعتبار عند إعداد السياسات الإدارية، وذلك لكي تلقي القبول المناسب من جميع من يتأثرون بها حتي يقوموا بتنفيذها عن اقتناع... (مشاركات: 0)
تزود المصانع والمنشآت المختلفة بمخازن، الغرض منها هو تخزين المواد الخام أو المنتجات الجاهزة للتسويق، والأمور المتفق عليها في هذا الشأن هو التخزين السليم لمواد ومستلزمات الإنتاج، وإجراءات تأمين... (مشاركات: 0)
الملاجئ ... ومتطلبات السلامة الواجب توافرها ؟؟؟
تقديم : م / جمعة محمد سلامة
مدير مكتب السلامة ( المنظمة الليبية للسلامة والصحة المهنية والبيئة )
... (مشاركات: 0)
المصدر :
إبرام عقد العمل - Law For All
ما هى الشروط الواجب توافرها فى عقد العمل؟
أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة. والكتابة ليست ركناً فى العقد وإنما هى شرط لإثباته، فيجوز للعامل فى حالة... (مشاركات: 0)
الشروط المتوجب توافرها للحصول على تأشيرة شنغين
يتوجب على كل طالب تأشيرة تقديم المستندات التالية:
• استمارة طلب التأشيرة بعد تعبئتها وفقا للأصول
• صورة شمسية حديثة(مختلفة عن الصورة المقدمة مع... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية متخصصة في ادارة المخاطر تؤهلك لاجتياز امتحان شهادة PMI-RMP والتي تعد اهم الشهادات المعترف بها عالميا في مجال ادارة المشاريع، ويهدف هذا البرنامج الى شرح المفاهيم الاساسية لإدارة المخاطر، وكذلك تعليم المشاركين استخدام ادوات وتقنيات مختلفة لتحليل المخاطر، والقاء الضوء على تقنيات التقييم الكمي والنوعي للمخاطر، مع عرض لأهم تطبيقات ادارة المخاطر في المشاريع الحقيقية، وكذلك تعريف المشاركين على استراتيجيات التخفيف والتحكم في المخاطر.
برنامج تدريبي متخصص يتناول الاعداد للتعاقد للبيع وما هي المناقصة وما هي الممارسة واجراءات المناقصات والممارسات ومستنداتها وصرف المظاريف وتلقي العطاءات وفتح العطاءات وفحصها والبت فيها وكيفية وضع وتنفيذ مناقصة وممارسة غاية في الإحكام ويتضمن ورش عمل وتطبيقات عملية.
تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (®CAMS) بشكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية.
اذا كنت تريد الحصول على شهادة المعايير الدولية لاعتماد التقارير المالية والمقدمة من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في بريطانيا (ACCA)، فهذا البرنامج التدريبي ستزودك بكل المعلومات الاساسية وكل الملخصات المفيدة والتي تؤهلك تماما للحصول على هذه الشهادة الدولية
ستتعلم في هذه الدبلومة التدريبية وضع خطة عمل لتحليل الأعمال ومعرفة كيفية تنفيذها ونمذجة عملية الأعمال والتخطيط والرصد التي تتطلب تحليل دقيق، وجمع المتطلبات وإستراتيجية العملية التجارية ومتطلبات نماذج دورة الحياة لتوفير خط أساس للتحسين وادارة التحسين على العمليات من خلال الكشف عن حالات الشذوذ والتكرار وأوجه القصور وفهم الأساس لدراسة واختبار تصميم العملية ، وقياس نتائج العملية، وتعريف التصميم والتحسينات الاستراتيجية.