تماشيًا مع الأمر الملكي السامي باجتماع معالي وزير العمل ومعالي وزير التجارة والصناعة برجال الأعمال وتنفيذًا للأمر الملكي الكريم القاضي بعقد الاجتماع الأول تمهيدًا للقاء رجال الأعمال بشكل عاجل وإبلاغهم عزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة لسعودة الوظائف في القطاع الخاص، فإننا نؤمن بأن هذا الأمر واجب وطني علينا كمواطنين سعوديين مؤسسين لاقتصاد هذا البلد الحبيب.
ومن خلال معايشة يومية مع الاستراتيجيات السابقة أو القائمة على مدى عشر سنوات فللأسف نقول إنها لم تؤت أكلها ولم تملأ السلة بالثمار المطلوبة، وهنا لا أرفع الصوت بفشل تلك الاستراتيجيات وإنما تلك الاستراتيجيات لم تكن الموصلة للهدف المرجو في الوقت المطلوب والدليل حجم الأموال الذي يتسرب من دائرة الاقتصاد السعودي شهريًا بسبب تحويلات العمالة الوافدة وتلك الأرقام في ازدياد مطرد، ولذا فلنخرج بتفكيرنا خارج صندوق الاستراتيجيات السابقة ونبحث عن استراتيجيات بديلة ومبدعة توصلنا إلى الهدف بسرعة وفاعلية.
لا يخفى على الجميع أن القطاعات التجارية والاستثمارية في بلدنا متنوعة وكثيرة ولا حدود لها ما بين صناعة وتجارة وخدمات وبنوك وتأمين وصحة وزراعة وصناعة وسياحة ومن المؤكد أنه ليس بالسهل أن نحدد نسبة سعودة عادلة في كل قطاع من تلك القطاعات، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن تكون نسبة السعوديين العاملين في مزرعة للألبان تساوي نسبة السعوديين العاملين في أحد فروع بنك معين، ولا يمكن أن تكون نسبة السعوديين العاملين بأحد شركات النظافة تساوي نسبة السعوديين العاملين في شركة للخدمات الأمنية، فاختلاف نوعية وطبيعة العمل ستكون لاعبًا مهمًا في موضوع السعودة والتوطين، وربما تكون هي الثغرة الأضعف والركيزة الأساسية التي تجعل بعض المستثمرين وبعض رجال الأعمال يستخدمونها كشماعة لتعليق فشل استراتيجية السعودة، أو أن يضطروا مكرهين لأن يرموا بشبابنا واقتصادنا في دائرة «البطالة المقنعة» ويقوموا بتوظيف العشرات من السعوديين الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة فقط ليحققوا النسب المطلوبة، دون توظيفهم توظيفًا حقيقيًا يرفع من قدرات الشباب ويجعلهم مساهمين وفاعلين في عملية الإنتاج.
وحتى أكون أكثر دقة سأضرب مثالًا واقعيًا يعيشه أحد رجال الأعمال اليوم، حيث إن ذلك الرجل يرأس مجلس إدارة شركتين وكل واحدة منهما في قطاع مختلف عن الآخر، ولكن العامل المشترك بينهما أنه في كل شركة يزيد عدد العاملين عن 4000 موظف، والمفارقة أنه استطاع أن يحقق نسبة سعودة تفوق الـ 85% في الشركة الأولى وحقق بعد جهد جهيد 10% فقط في الشركة الثانية، فهل يحق لأي كان أن يقول إن الرجل كان ذا حس وطني في الشركة الأولى ولم يكن كذلك في الشركة الثانية!
لا نستطيع الجزم بذلك لأن نوعية وطبيعة العمل في كل شركة من كلتا الشركتين كان لها سطوة وسلطة أجبرت ذلك الرئيس أن ينوع ويغير من استراتيجياته.
ولكن ماذا لو حددنا نسبة معينة إلزامية من إجمالي رواتب الموظفين في أي منظمة تكون موجهة للموظفين السعوديين، وباقي النسبة تذهب لبقية منسوبي المنظمة من غير السعوديين، على سبيل المثال لنفرض أن رجل أعمال يملك مصنعًا إجمالي الرواتب الشهرية للموظفين في هذا المصنع 3 ملايين ريال وتمثل نسبة السعودة لديه 10% فقط، يتم إلزامه بأن يكون نسبة رواتب الموظفين السعوديين 33% من إجمالي رواتب العاملين مما يضطره لصرف مليون ريال لموظفين سعوديين في جميع المستويات وبالتالي سيضطر لرفع نسبة السعودة تبعًا لذلك، وبهذه الطريقة نحن نجني العديد من الفوائد بشكل مباشر وغير مباشر، ومن تلك الفوائد رفع نسب السعودة ورفع معدل دخل المواطن والحد من حجم تسرب وتحويل الأموال، على أن يكون المراقب في ذلك مؤسسة التأمينات الاجتماعية كون كل المنظمات الخاصة في محيط نظرها.
ومن المهم أن نؤمن جميعًا بأن أي استراتيجيات بديلة لن تنجح ما لم تتكاتف وتتضافر جهود كل من رجال الأعمال والاقتصاديين ورجال الدولة المعنيين بالأمر ومن الواجب أن نقف صفًا واحدًا مع برنامج سعودة الوظائف لتحديد عدة استراتيجيات وعمل عدد من الدراسات بشكل عاجل تضمن لنا كفاءة وفاعلية أي قرار سننساق خلفه.

بقلم: محمد الراجحي