الموضوع: كل شيء عن نظام حماية الاجور في الامارات

(W P S)نظام حماية الاجور
هو آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع اجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة .
وتم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في القت والقدر المتفق عليهما .
ويغطي نظام حماية الأجور ( W P S) جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة في مختلف القطاعات والأنشطة . كما يستفيد من النظام كافة الشرائح والفئات العمالية .

يعكس نظام حماية الأجور ( W P S) المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات في المنطقة كنموذج يحتذى به في مجال :
. الإلتزام بمبدأ حماية أجور العمال .
. توفير حلول مبتكرة تساعد أصحاب العمل على تعزيز الحماية وتوفير الوقت والجهد والمال في عمليات صرف الأجور .
. القيام بخطوات جادة لتوفير بيئة عمل آمنة تعزز استقرار علاقات العمل في الدولة عبر حماية حقوق جميع الأطراف.
. تعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية .
. ضمان إبقاء وزارة العمل على إطلاع دائم على البيانات المتعلقة بلأجور في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفعها .
. السرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية من المنازعات العمالية المتعلقة بلأجور .


ويستهدف نظام حماية الأجور ( W P S ) الشرائح التالية من شركاء الوزارة :


العامل : كل فرد يعمل في القطاع الخاص لقاء أجر متفق عليه ولديه بطاقة عمل صادرة عن الوزارة .
صاحب العمل : كل من يمتلك منشأة مسجلة لدى الوزارة ويستخدم عاملا أو اكثر لقاء أجر متفق عليه .
المصرف : وهو المؤسسة المالية التي يكون لصاحب العمل حسابا مصرفيا فيها يتم من خلاله تحويل الأجور عبر النظام ( W P S) الى الوكيل المعتمد لتسليمها الى مستحقيها .
الوكيل : وهو المصرف أو شركة صرافة او المؤسسة المالية المزودة للخدمة . ويتم إعتماد من قبل المصرف المركزي , وذلك لتوفير خدمات توزيع الأجور عبر نظام ( W P S ) . ويصدر عن المصرف المركزي كشفا يحدث دوريا بأسماء الوكلاء المعتمدين .






W P S)ويتطلب الإشتراك في نظام حماية الأجور

• أن تكون المنشأة مسجلة في الوزارة .
• ان تمتلك المنشآت حساب مصرفي لدى احد المصارف أو شركات الصرافة أو عمولات الخدمة بإتفاق الطرفين .
• ان تتعاقد المنشاة مع أحد وكلاء نظامحماية الأجور من المصارف أو شركات الصرافة أو المؤسسات المالية المزودة للخدمة والمعتمدة من قبل المصرف المركزي . ويتم تحديد رسوم عمولات الخدمة بإتفاق الطرفين .
• أن يتم تحويل اجور العاملين عبر النظام قبل المهل المحددة في القرار الوزار يرقم 788 لسنة 2009 .

للاطلاع على المادة كاملة
ارجو تنزيل الملف المرفق

شكرا جزيلا على الجهد المتواصل