الموضوع: أنواع المنظمات

أ ) التقسيم الرئيسي لأنواع المنظمات * المنظمات العامة: أي الحكومية، مثل الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لها.
* المنظمات الخاصة: أي المملوكة لفرد أو مجموعة أفراد، مثل جميع الشركات الخاصة.
* المنظمات الشبه حكومية: أي القطاع العام أو شراكة قامت بين الدولة والأفراد)؛ مثل

ب) تقسيم المنظمات من حيث الربح
* منظمات رِبحية: مثل "الصناعية" كشركات الصاعات، و"خدمية" كـ النقل والاستيراد ونحوها، و"الزراعية" كشركات الإصلاح الزراعي، و"التجارية" كتجارة الجملة ونحوها.
* منظمات غير ربحية: مثل "الفكرية" والسياسية" و"الإنسانية".

جـ) تقسيم المنظمات من توسع أعمالها
* محلية: وحدودها المحَلة أو المدينة أو المحافظة.
* دَولية: وحدودها الدولة أو الجمهوية أو المملكة.
* دُوَلية: وحدودها عدد محدد من الدول.
* عَولمية: وهذه لا حدود لها فهي عالمية.
.
وكتبه/ محمد فوزي العشري [كتاب/ علوم الإدارة.. وفن تحريك الخيوط]

المطلبالثاني: تصنيفاتالمؤسسات . يمكنللمؤسساتأنتأخذأشكالامتعددةونظراللامتيازاتالتيتتمتعبهاوالالتزامات التيتخضعلهادونسواها،فقديكونمنالضروريتصنيفهاحسبمعاييرمختلفة. نذكرأهمها: أولا:حسبطبيعةالملكية :هناكثلاثةأنواعمنالملكيات: - الملكيةالخاصة:حيثتكونالمؤسسةملكلشخصواحدأومجموعةمنالأشخاص. - الملكية العامة (العمومية): وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فلا يحق للمسؤلين عنها التصرف بها كيفما شاؤو ولا يحق لهم بيعها أو إغلاقها إلا إذا وافقت الدولة على ذلك. والأشخاص الذين ينوبون عن الحكومة في تسيير وإدارة المؤسسات العامة مسؤولون عن أعمالهم هذه اتجاه الدولة وفق القوانين للدولة. - الملكيةالمختلطة: وهيمؤسسةيكونرأسمالهامشتركبينالقطاعالعاموالقطاعالخاص ثانيا: حسبالحجم: يرجعتصنيفالمؤسساتحسبالحجمإلىأهميةالمؤسسةومكانتهافيالاقتصاد ،وقد اختلففيعددالمعاييرالتيتمكنمنتصنيفالمؤسساتحسبحجمها. فهناكمنيأخذبعين الاعتبارعددالعمالورقمالأعمالكمعيارينأساسيينللتصنيف . وهناكمنيضيفإلىذلكقيمة مايلاحظفيالسنواتالأخيرةأنالمؤسساتفيعلاقاتهامعمورديهابدأتنأخذمنحاآخريختلفتمامعنالمعاملاتالكلاسيكية ،ففي العادةعندماتريدالمؤسسةالحصولعلىسعرشراءمنخفضتقومباختياروانتقاءالموردينعلىأساسالمناقصاتبعدهاتتعاقدمعالذي يوفرأرخصالأثمانطبقالمبدأالمنافسة،أماحاليافهناكالكثيرمنالمؤسساتالتيأعادتالنظرفيعلاقاتهامعمورديهابالدخولمعهم فيشركةذاتآجالطويلةحيثتتقاسممعهاالعوائد،وخيرمثالعلىذلكالجزائرالتيأبرمتعدةاتفاقياتللشركةفيمجال المحروقاتوهيتعملعلىتوسيعهذاالنوعمنالعلاقاتإلىقطاعاتاقتصاديةأخرىلماتوفرههذهالأخيرةمنمزاياوإيجابياتتعود بالنفععلىالمؤسساتوعلىالاقتصادالوطنيككل.الأصولوالقيمةالمضافةللتمكينمنالفصلبينحجمالمؤسسات،وهناكأيضامنيعتمدعلى الأموالالخاصةللمؤسسة.ويمكنناعرضمزاياالتصنيفحسبمعيارالحجمفيالجدولالآتي: الجدولرقم ( 01 ): تصنيفالمؤسساتحسبالحجم .

معيار التصنيف	المزايا	العيوب
حسب عدد العمال	-يسمحبالتفرقةبينالمؤسسات نظرالاختلافالالتزامات حسبعددالعمال. - سهلالاستعمال.	- يستندإلىالكمولايأخذبعين الاعتبارالتأهيلات. -ليسهناك ارتباطبينعددالعمالورأس المال. - شديدالتغيربينالقطاعات الاقتصادية.
حسب رقم الأعمال	-دراسةرقمالأعمالتسمح بالتحليلالزمنيوالمكاني(إلا فيحالة التضخم) . - مهملمقارنةالمؤسساتالتابعة لنفسالقطاع.	- ليسهناكعلاقةبينرقم الأعمالوالنتيجة(إلافيحالة أخذالنتيجة كمعيارإضافي). - لايسمحبمقارنةالمؤسسات التابعةلقطاعاتمختلفة.
حسب القيمة المضافة	-يسمحبقياسالثروةالمنشأة منطرفالمؤسسة. - يسمحبقياسالإنتاجية. - يمكناستعمالهلحسابالناتج الداخليالإجماليوالدخل الوطنيالإجمالي.	- يختلفحسبدرجةالتكامل. - يتأثربطريقةتنظيمالإنتاج. - يمكنأنيتأثربإخراجبعض الوظائفوالقيامبهامنطرف الغير.
حسب مبلغ الأموال الخاصة	- المساحةالماليةللمؤسسة. - إمكانيةالدخولللأسواق المالية. - مقارنةجدصعبةبينقطاعات اقتصاديةمختلفة.	-مقارنةجدصعبةبينقطاعات اقتصاديةمختلفة.

Source: J. M. AURIAC et les autres , Economie d'entreprise , Costeilla , Paris , 1995 , P :49.

ونظرالصعوبةاستعمالكلمعياربمفردهلتصنيفالمؤسساتحسبالحجم،يستحسن استعمالمعيارينفينفسالوقت(كمعياريالعمالورقمالأعمال).ورغماختلافالآراءحولالمعاييرالمستعملةللتصنيفحسبالحجم،إلاأنالأغلبية تتفقعلىاستعمال "معيارالعمال كأساس للتصنيف. وعليهفإنالتصنيفالشائععلىأساسمعيارالحجميقسمالمؤسساتإلىنوعينهما: المؤسساتالصغيرةوالمتوسطةوهيأهمركيزةتعتمدعليهااقتصادياتالبلدانالأوروبية والأمريكيةوكذااليابانية،باعتبارهامؤسساتيمكنأنتنشأمنطرفشخصواحد،ولا تقتصر نشاطاقتصاديمعين، هيمؤسساتتشغلعددلايتعدى 500 عامل ومقسمة كما يلي: * المؤسسات الصغيرة جدا T. P .E : تشغل ما بين 1-9 عمال. * المؤسسات الصغيرة P. E : تشغل ما بين 10-49 عامل. * المؤسسات المتوسطة M. E : تشغل ما بين 50 و499 عامل. * المؤسسات كبيرة الحجم :وهي المؤسسات التي تشغل أكثر من 500 عامل فتعتبر. وبلغة الارقام فإن النوع الأول يفوق 99 % من مجموع المؤسسات في الدول المقدمة وذلكحسبمايوضحهالجدولالآتي: الجدولرقم ( 02 ): توزيعالمؤسساتالاقتصاديةحسبالحجم (%).

عدد العمال المجموعات	1- 9	10- 499	≥ 500
الولاياتالمتحدة الأمريكية اليابان التجمعالأوربي	74,6 71,3 81,85	25,0 28,0 17,95	0,4 0,7 0,2

المصدر:ناصرداديعدون،إقتصاد المؤسسة، دار المحمدية العامة، الجزائر، الطبعة الأولى، 1998 ،ص. 72 رغمانخفاضنسبةحجمالمؤسساتالكبيرةحسبمايوضحهالجدولأعلاه ،إلاأنعدد العمالالذيتشغلهفيالولاياتالمتحدةالأمريكيةمثلايقارب 50 % منمجموعاليدالعاملة الإجمالية ،مقارنةمععددالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالذييقارب 20 مليونمؤسسة. ثالثا: تصنيفالمؤسساتحسبالقطاعالاقتصادي . منخلالهذاالتصنيفيمكنالتمييزبينثلاثةقطاعاتاقتصاديةأساسية: القطاعالأولي ،القطاعالثانوي ،القطاعالثالث. وكلمنهذهالقطاعاتيتميزبنشاطاتمعينة هي: 1-القطاعالأولي: ويشملمؤسساتإنتاجالموادالأوليةالممثلةفيالفلاحة،الصناعةالغابية المناجم،استخراجالبترولوأنشطةالصيدالبحري. 2- القطاعالثانوي: ويشملالمؤسساتالتيتنشطفيتحويلالموادالطبيعيةإلىمنتوجات قابلةللاستعمالأوالاستهلاكالنهائيأوالوسيطي. 3- القطاعالثالث: ويشملالمؤسساتالتييعتمدنشاطهاأساساعلىتقديمالخدماتمثل النقل،البنوكوالمؤسساتالمالية،التجارة،الصحةوالاتصال. رابعا: تصنيفالمؤسساتحسبالشكلالقانوني تصنفالمؤسساتحسبالمعيارالقانونيإلىصنفينأساسيينهما: 1. المؤسساتالخاصة: وبدورهايمكنأنتتخذالأشكالالآتية: المؤسساتالفردية : وهيمؤسساتيمتلكهاشخصواحدويؤسسهابرأسمالشخصي،وتشملعادة؛الوحداتالحرفية،المحلاتالتجارية،الفنادق...الخ. مؤسساتالشركات: وهيمؤسساتيمتلكهاأثرمنشخصوتخضعلشروطقانونيةخاصةكتوفرالرضابينالشركاء،ومساهمةآلشريكبجزءمنرأسمال إمافيشكلنقديأوعينيأوحصةعمل، كشركاتالأشخاص،شركاتذات مسؤوليةمحدودة،شركاتالمساهمة...الخ. 2- المؤسساتالعمومية: هيشركاتتكونملكيتهاتابعةللدولةبصفةكاملةإمافيشكل مؤسساتوطنيةأومؤسساتتابعةللجماعاتالمحلية،وقدتكونمؤسساتيشتركفي رأسمالهاالقطاعالعاموالقطاعالخاص.