[كفاءات الموارد البشرية] كفاءات الإدارة العامة السورية الحالية غير كافية للتحديات القائمة
عبد الرحمن تيشوري
أكدت المقابلات التي اجريناها من خلال بحث تطبيقي حول الوظيفة العامة في اغلب وزارات الدولة، داخل مجال الإدارة العامة (على خلاف إدارة المؤسسات المكونة للتوصيف الوزاري)، بأن الفعاليات الوزارية تم فهمها بشكل واسع على أنها كتابة وتطبيق القوانين والأنظمة على أساس كل حالة على حدة.
هناك قصور في فهم وامتلاك مهارات "العمل الحكومي"، وفي تحضير السياسات، في منظور تنظيمي عام، والفعاليات الأخرى للحكومات الحديثة. والواقع إن مهارات بسيطة في تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات تقدم حتى الآن أطراً في الإدارة.
إن الحاجة إلى قدرات في صناعة السياسات والأنظمة عبر العديد من القطاعات هام بشكل خاص بالنظر إلى خطة الإصلاح الطموحة للخطة النورية الوطنية الجديدة للتنمية الادارية والتي نتناولها بالتفصيل لاحقاً.
وبالمعيار ذاته، وحتى تأخذ الوزارات الموقع القيادي في الإشراف على عمليات التطوير العملياتي واستعادة الفائدة من الشركات الحكومية، وإدارة عملية الشفافية المقترحة، فإن ذلك يتطلب مهارات وتجارب#_ftn1" target="_blank">[1].
نحن نركز دائما على استثمار كل الكوادر السورية لا سيما خريجي الادارة العامة
ونعلق آمال كبيرة على الوزارة المهنية المتخصصة التي اسندت الى الوزير الدكتور النوري الرجل الخبير المهني الوطني وصاحب الملف سابقا عندما كانت وزارة دولة

#_ftnref1" target="_blank">[1]- إن الفصل الأول من الخطة يدور حول نفس الموضوع، وقد تم اختباره في أنظمة سابقة تقوم على تخطيط الدولة. إن النقاش حول دور الشركات الخاصة مقابل الدولة يقدم برهانا على أنه ينظر للأعمال الخاصة على أنها تقوم بشكل خاص على الفائدة القصيرة الأمد، وبحاجة إلى أشخاص "مرئيين" باستمرار.