دور المعلوماتية - أداة هامة لتحسين الإدارة العامة[1].
عبد الرحمن تيشوري رغم إحراز تقدم في كثير من البلدان النامية فإن كثيراً من البلدان متوسطة الدخل والبلدان النامية انخرطت في عملية تجديد الوسائل التكنولوجية التي تعالج وتجمع المعلومات بواسطتها والتي تؤمن وصول المستخدمين إلى الخدمات العامة ومنها سورية لكن لا بد من تنسيق موحد ومركزي ولذلك تم احداث منصب معاون وزير التنمية الادارية لشؤون الحكومة الالكترونية. ونعرض فيما يلي المنافع المحتملة من وضع إمكانيات المعلوماتية موضع التطبيق على صعيد الخدمات التي تقدمها الجهات العامة: · كلفة إدارية أقل إذ يؤدي استخدام المعلوماتية إلى تقليل كبير في نفقات معالجة المعلومات ونفقات التوافق. وتمكن المعلوماتية من تقاسم بيانات أكثر بين أنظمة المعلومات وبالتالي تقلل عدد مرات جمعها. · استجابة أسرع وأكثر دقة للطلبات والاستعلامات حتى خارج أوقات الدوام الرسمي. · الوصول إلى المعلومات من أي موقع الأمر الذي يسهل وصول المواطنين والموظفين وحتى السوريين المغتربين إلى الخدمات العامة. · إمكانية الإدارة الأفضل التي تمكن الحكومة من جمع بيانات أكثر من الأنظمة التشغيلية وبالتالي زيادة الملاحظات المقدمة إلى كل من المستوى السياسي والمستوى الإداري. · تأمين نقاط التواصل بين الحكومة والشركات. · إتاحة تلقي ملاحظات المواطنين في كل مسائل الشأن العام. ومن جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى أن نسبة صغيرة فقط من الشعب السوري تملك حواسب شخصية أو إمكانية الوصول إلى الإنترنت. وقد يفتقر المواطنون والموظفون إلى المهارات المعلوماتية الكافية. وبالتالي ينصح أولاً وخلال السنوات الخمس القادمة بتطوير البنية التحتية وزيادة كفاءة الموظفين في هذا الاتجاه ونحن نؤكد على ان يحمل كل موظفي الدولة شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ICDL. أما العقبات التي يجب أخذها بالحسبان لتأمين خدمة عالية المستوى فتشكل المعلوماتية جزء كبيراً منها: · كلفة تشغيل أعلى للجهات المعنية. · مقاومة التغيير التي يبديها الموظفون. · الهواجس الخاصة بالسرية والأمن. · الأنظمة والقوانين القديمة. · نقص الاستيعاب والافتقار إلى المهارات الحاسوبية. يوحي وضع أنظمة معلوماتية أكثر تقدماً في الاستخدام على الدوام أن ذلك سيقلل نسب الفساد. ولكن الحقيقة أكثر تعقيداً ذلك؛ إذ تقوم المعلوماتية أحياناً بكشف الفساد واستئصاله ويمكن أن تكون عديمة التأثير أو أن تسهل الفساد في حالات أخرى. يشمل برنامج مشروع التطوير القطاعي والمؤسساتي مكونين مترابطين بشكل وثيق مع وضع المعلوماتية في الاستخدام في الإدارة العامة في سورية. 1. أنظمة ودليل أمن المعلوماتية والتوحيد القياسي تعتبر المعلوماتية وفقاً لعقد مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي أداة دعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية. وترتبط المعلوماتية بشكل خاص بقضيتين: نوعية المعلومات وتوافرها من جهة، والاستخدام الكثيف للمعلوماتية في الجهات العامة من جهة ثانية. فخلال المرحلة التمهيدية لمشروع التحديث القطاعي والمؤسساتي كان الجزء المعلوماتي من المشروع يتكون من مجموعتين مترابطتين ومتداخلتين حيث كانت مجموعة "المعلومات" تهتم بالبنى التي ترتبط بالمعلوماتية من حيث تقديم المعلومات التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية. وتشمل كل من المجموعتين نشاطات متشابهة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن وتقييم احتمالات وخيارات تنفيذ الأولويات وتكوين فهم أولي مشترك ضمن المجموعات المعنية وأخيراً وليس آخراً تخطيط الأساليب التي تجعل المعلوماتية تساهم وتدعم أهداف مشروع التحديث القطاعي والمؤسساتي بعيدة المدى. بهذه الطريقة وفي ختام المرحلة التمهيدية يكون الجزء المعلوماتي من المشروع قد قدم (من بين أمور أخرى) مجموعة من الدراسات التمهيدية التي تحدد ثلاثة مشاريع تتعلق بتطوير المعلوماتية. إن مشروع "تطوير البرمجيات والمساعدة التقنية لنظام المعلومات الوطني للتنمية الاقتصادية والحكومة الإلكترونية وتطبيقات المعلوماتية وتوحيدها القياسي" هو مشروع مدته سنتان يهدف إلى تحسين الاقتصاد السوري وتشجيع الإصلاح الإداري عن طريق تقديم الدعم اللازم ضمن مشاريع معلوماتية حسنة التحديد. وهو يقسم إلى ثلاثة مشاريع فرعية: · دراسة وتصميم نظام المعلومات الوطني للتنمية الاقتصادية والادارية. · الإرشاد بخصوص تطبيقات الحكومة الإلكترونية من خلال مراكز خدمة المواطن. · الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأمن المعلوماتية وتوحيدها القياسي - وضع توجيهات لجعل المعلوماتية قياسية ووضع توجيهات خاصة بإجراءات الأمن والأنظمة والتشريعات.

[1]- كليه ويسكوت، وآخرون. "دور المعلوماتية في تطوير الإدارة العامة".