الموضوع: التنمية الاقتصادية بين النظريات العالمية والتشريع الإسلامي

لقد أعطى اقتصاديو التنمية الأوائل مسألة التصنيع الأولوية في النشاط الاقتصادي للدول النامية ووجدوا فيه حلا لمشكلة البطالة المستشرية في أرياف الدول المتخلفة كما وجدوا الحل بإعطاء الدولة دوراً رئيسياً في تطبيق برامج استثمار حكومية تحقق تعبئة القوى العاملة الفائضة من أجل التصنيع ومن ثم لتحقيق تنمية شاملة.
فبعد أن كانت المدرسة النيو كلاسيكية تعتبر أن ما يصح على الدول المتقدمة يصح على الدول المتخلفة لجهة الأدوات والمفاهيم التي يجب اعتمادها في التشخيص والتحليل وإنه لا حاجة لبناء علم خاص مستقل بهذه الدول.
جاءت الكينزية (كينز) فوضعت تعار يف إستراتيجية في تدخل الدولة في الاقتصاد، رد عليه روستو(1960) بأن اعتمد التعريف الليبرالي التقليدي لدور الدولة في الاقتصاد القائم على عدم تدخلها فيه.
لكن غرشنكرون (1962) انتقد ما سبق استناداً إلى تجارب الدول الأوروبية المتأخرة في التصنيع وأوضح أن اللحاق بالدول الأكثر تقدماً اقتضى من هذه الدول جهوداً هائلة وبرر تدخل الدولة إلى جانب القطاع الخاص لتحمل المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار.

قم بتحميل البحث كاملا من المرفقات