الموضوع: المطلوب منا الان في سورية استخدام اساليب ادارة معاصرة مقنعة للناس عبد الرحمن تيشوري

المطلوب منا الان في سورية استخدام اساليب ادارة معاصرة مقنعة للناس

عبد الرحمن تيشوري
الإصلاح الإداري في الفكر الغربي وامكانية الاقلمة والنمذجة والمحاكاة في وضع سورية الجديد

أن كافة المصادر والدراسات الإدارية تشير إلى أن التطور التاريخي للنشاط الإداري كان مبنياً على إحداث تغيرات مستمرة في هيكل أجهزة الإدارة العامة من خلال استخدام المنهج التجريبي في الدراسات الإدارية القائم على أساس مبدأ التجربة والخطأ الذي يرتكز على دعامتين أساسيتين وهما :
الأولى : إقامة الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري (مفهوم ستاتيكي) .
الثانية : إعادة بناء هذا الهيكل كلما أقتضى الأمر (مفهوم ديناميكي) .
فالدعامة الأولى تعني إقامة الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري الحكومي والبدء في عملية تشغيله والعمل على رصد واكتشاف الأخطاء ونقاط الضعف في حال وجودها . ومن ثم تأتي الدعامة الثانية لإعادة بناء الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري على الأسس التجريبية على أرض الواقع مع تجاوز الأخطاء ونقاط الضعف المكتشفة عند التشغيل في صياغة الهيكل الجديد. وهذا يؤكد على أن إقامة النظم الإدارية وإدخال التعديلات عليها هما وجهان لعمله واحدة هي الإدارة العلمية . وعملية الإصلاح والتطوير الإداري في الدول الغربية تتم بواسطة تشكيل لجان فنية واستشارية أو حتى وحدات إدارية مستقلة يتم إلحاقها بالمستويات السياسية أو الإدارية العليا في الدولة .
كما أن بعض الدول ووفقاً لظروفها فإنها قد تلجأ لإدخال إصلاحات سريعة غير روتينية في سياساتها التقليدية . وهنا لابد من إصلاح الجهاز الإداري ليصبح قادراً على تنفيذ برامج التغيير من خلال إنشاء لجان ذات طابع استشاري ( فني وسياسي ) تقوم بدراسة التنظيم الإداري ثم تقدم توصياتها إلى السلطات المختصة لإصدار التشريعات اللازمة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة وهو ما يؤكد الدور الاستشاري للإصلاح الإداري .
من الزاوية التاريخية فإن مسألة الإصلاح الإداري في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ليست وليدة النصف الثاني من القرن العشرين لا بل أنها تعود في جذورها إلى الزمن القديم . لكننا لسنا بصدد تسليط الضوء هنا على التطور التاريخي لحركة الإصلاح الإداري عالمياً ، لكنه من المفيد الإشارة هنا إلى أن توماس جيفرسون أحد مؤسسي الولايات المتحدة الأوائل اقترح أن تغير الدولة الهياكل الحكومية كل عشرين سنة تقريباً، وتوالت البرامج الخاصة بالإصلاح منذ عام 1828 عندما تولى أندرو جاكسون الحكم الذي طبق مبدأ "دع الشعب يحكم" وتبعه أبراهام لنكولن الذي وسع من دور الدولة وزاد من نشاطها وإعداد موظفيها مروراً بتيودور روزفلت و أندور ويلسون ورونالد ريغان ثم ببل كلينتون الذي وضع رؤية جديدة لتغيير أمريكا عن طريق الاهتمام بالناس أولاً كأساس لهذا التغيير عبر التحول من بيروقراطية التسلسل القيادي إلى حكومة تتسم بروح منظمي الأعمال .
كما دعت أكاديمية الإدارة العامة الأمريكية عبر تقرير قدمته إلى تقليص دور الحكومة كاشفاً العيوب الأساسية في الأداء والمتمثلة في :
- اتساع في حجم الخدمات الحكومية .
- الخدمات التي تقدمها الحكومة تتسم ببيروقراطية شديدة .
- تضخم حجم الحكومة من حيث موظفيها وميزانيتها الأمر الذي يجعل مساءلتها عملية صعبة .
- القيادات الحكومية أصبحت مفلسة بصورة عامة .
- شعور الرأي العام الأمريكي بقلق مما تؤديه الحكومة وتزايد دورها .
مصطلح الإصلاح الإداري بمفهومه الحديث بدأ يظهر في أواخر الستينيات من القرن العشرين في بعض الدراسات عندما قام بعض علماء الإدارةبالدعوة إلى إعادة تنظيم النظم الإدارية لتواكب التغيير وتتماشى مع البرامج الإنمائية القومية . وفي الثمانينات دعا علماء الإدارة الحكومات لتطبيق الفكر الجديد في أجهزتها الإدارية لأنه يعتمد على التغيير والتطوير المنظم لأداء الجهاز الإداري .
في هذا السياق تقدم بعض الباحثين في الإدارة بما سمي" إعادة الاختراع " للمبادئ التي يجب أن تنطلق منها الحكومة في عملها وهي :
- إن الحكومة ليست شراً لا بد منه كما يظن الكثيرون ، فهي ضرورية وأساسية وهامة لكل المجتمعات المتحضرة .
- إن العاملين في الحكومة ليسوا هم أساس المشكلة في تراجع الإنتاج والخدمات ولكن النظام الإداري هو السبب والدليل أن كثيرين ممن يفشلون في عملهم في الإدارات الحكومية ينجحون في العمل في القطاع الخاص .
- إن حكومات عصر الصناعة بمركزيتها وبيروقراطيتها والتي تعمل بطريقة متشابهة ، لا ترقى إلى مستوى التحديات والمتغيرات السريعة التي تواكب عصر المعلومات .
- إن المشكلة التي تواجهها الحكومة ليست بسبب الفكر الليبرالي التقليدي ، ولا الفكر المحافظ التقليدي وهي ليست متعلقة بالاتفاق أكثر أو تقليل الإنفاق ، علينا أن نجعل الحكومات فعالة مرة أخرى وذلك بتجديدها .
- إن نجاح أي حكومة في مسعاها للتطور لا يأتي إلا من خلال هدفها الأسمى الذي تؤمن به تماماً والمتمثل بالعدالة وتكافؤ الفرص .
ويستنتج من مصطلح " إعادة الاختراع" بسماته السابقة خصائص الحكومة المجددة وهي : الحكومة الشركة ، المجتمع مديراً ، حكومة منافسة ، حكومة ذات رسالة ، إدارة حكومية بالنتائج ، حكومة يسيرها عملاؤها ، حكومة الأعمال تكسب أكثر مما تنفق ، حكومة غير مركزية بعيدة النظر، حكومة مسيرة بعوامل السوق .
بالعودة إلى الإصلاح الإداري فإن أهم الخصائص التي يتصف بها وفقاً للأدبيات والتطبيقات الإدارية في العالم الليبرالي هي :
- يتم وضع وتنفيذ برامج الإصلاح بصورة تدريجية وقد تكون بطيئة أحياناً وغير فجائية أو جذرية ، وذلك في ضوء دراسات واستشارات فنية وإدارية تقوم بها لجان من الخبراء في ضوء سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية .
- في العادة يكون محور الإصلاح منصباً على أحد عناصر النظام الإداري .
- أن عملية الإصلاح تبدأ في العادة من النظام الإداري نفسه .
- إن الجهاز الإداري وإن كان هو هدف الإصلاح ، فإنه هو ذاته أداة هذا الإصلاح ووسيلة تنفيذه أيضاً
وفي سورية سنقوم بنفس الامر بعد احداث مديريات التنمية الادارية في كل الجهات العامة لتكون شرارة الاصلاح العام في كل اجهزة الدولة السورية الجديدة