خصخصة الإدارة : أن تبقى ملكية رأس مال المؤسسة العامة في يد الدولة , في حين تتنافس شركات القطاع الخاص في الحصول على عقود تخولها حق الإدارة , مقابل مزايا معينة , كحصة في الإنتاج , أو حصة في الأرباح ,
يشير مصطلح الخصخصة في مفهومه الضيق الى عملية التحول في النشاط الاقتصادي من القطاع العام الى القطاع الخاص. وتتضمن عملية تحويل الملكية (من خلال بيع كل أو أجزاء من الملكية) من الدولة الى الافراد. أما المفهوم الواسع للخصخصة فيتضمن صيغ مختلفة اهمها تحويل الملكية أو الغاء التأميم أو أنهاء المشروعات الحكومية وتأجيرها الى القطاع الخاص أو تحويل الادارة والسيطرة على المشروعات الحكومية الى القطاع الخاص وفتح مجال للمقاولين الافراد لتجهيز السلع والخدمات التي تحتاجها المنشآت الحكومية(2).


وعليه فأن الخصخصة ( كعملية) تسمح بالنشاطات التي كانت تنجز من قبل الحكومة ومستخدميها سابقاَ بأن تنجز وتدار من قبل المنشآت الخاصة والافراد وبذلك فأن الخصخصة تعني أعادة تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأعادة توزيع الادوار بين الحكومة وبين القطاع الخاص، يتم من خلالها تقليص دور الحكومة الانتاجي وتفرغها للمهام الاساسية الاخرى المنوطة بها كالامن والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في امتلاك أو ادارة وسائل الانتاج. وفي نهاية الامر فأن الخصخصة بالمفهوم الواسع ينظر اليها بأنها تمثل كل السياسات والبرامج والاستراتيجيات التي تهدف لتحقيق الاستغلال الكفء للموارد الاقتصادية على اساس نظام السوق.


وتجدر الاشارة الى انه لا توجد صيغة واحدة للخصخصة، بل هناك مجموعة من الصيغ التي يمكن تطبيقها على وفق الظروف ونوع المؤسسة او المرفق المزمع تخصيصه.