برنامج التوعية بمضامين ومكونات الخطة الوطنية السورية الجديدة للتنمية الادارية ووزارة التنمية الادارية

عبد الرحمن تيشوري – خبير استشاري - كاتب وباحث
لقد شخصت الخطة الوطنية للتنمية الادارية كل مشاكل الادارة العامة والوظيفة العامة وثغرات المرحلة الماضية وخاصة ان الوزير النوري هو ابن مكة كما تقول الحكمة العربية أي صاحب الملف سابقا والعارف والخبير بناء على التشخيص الجيد والدقيق تم وضع الحلول والبرامج والاستراتيجيات ولكن المهم التنفيذ السريع لهذه الخطة وهنا في هذه المقالات ساقوم بالتوعية حول مكونات الخطة وسا توجه الى الرسميين / الموظفين العموميين اكثر من فئات الشعب الاخرى
غياب المجتمع المدني [غير الحكومي] لم يجر تطوير منظمات المجتمع المدني حتى الآن بشكل جيد. توجد شركات مدنية، أو "أصوات مؤسساتية" في حالات استثنائية فقط. لا تمتلك البلاد تاريخا من المبادرات التي تتحول إلى مؤسسات مدنية أكبر وحتى الان يناقش قانون منذ 3 سنوات ولم يرى النور. [الإدارة العامة كهيئة مميزة] الوظائف الحكومية والسياسات الداعمة/غياب الأنظمة إن جميع موظفي الحكومة هم موظفي الدولة، وتخضع الوظائف لقانون العمل الموحد. وكون وظائف الدولة هي مدى الحياة، فإن موظفي مراقبة الإدارة العامة من خلال ضمانات للشروط، أو ضمانات إجرائية ضد الصرف من الوظيفة، وغير ذلك، جميعها غير موجودة. وعلى النمط ذاته، ليس هناك وكلاء مستقلين، أو جهات حكومية متخصصة بالتوظيف الحكومي أو السياسات والأنظمة#_ftn1" target="_blank">[1]. بشكل عام، يبدو أن تنمية الموارد البشرية وأساليب الإدارة لا تزال ضعيفة. وفي هذا المجال كما في مجالات أخرى، تستدعي خطط الإصلاح تغييرات جذرية (سوف نأتي على ذكرها لاحقا ويعتبر احداث الوزارة خطوة مهمة جدا باتجاه ترسيخ وبناء هذه الثقافة). اعتبر قانون العاملين الأساسي لعام 2004 بأنه يفسح المجال للمنافسة، وللتوظيف القائم على التميز والتطور في جميع الوظائف العامة. ويمكن تفهم أن هذا القانون يعكس إلى حد كبير قانوناً سابقاً لم يلتزم بهذه الأمور، وذلك اعتماداً على نص القانون. يفرض هذا القانون إعلاناً عاماً عن الفرص، وفحوصاً ومسابقات، وإعلاناً عاماً عن التعيينات. كما يمكننا تفهم أنه، وبينما تم تحسين الوضع، هناك فكرة عامة بأن التوظيف والترقية لا تزال بعيدة عن المستوى الذي يجب أن تكون عليه. [الصلاحيات الوزارية والمحاسبة] صلاحيات ومحاسبة غير واضحين على المستوى الوزاري يتم إنجاز الأعمال الحكومية من خلال عملية مركزية إلى حد بعيد، مع صلاحيات محدودة لكل وزارة ويشتكي بعض الوزراء من بطء آلية اتخاذ القرار. ويعني هذا وجود دور حيوي في التنسيق وصناعة القرار لمجلس الوزراء. [راجع مواعيد اجتماعات مجلس الوزراء والقرارات الصادرة التي تم نشرها]. يزعم أن أحد أسباب هذه المركزية يعود إلى غموض صلاحيات الوزارات الذي يؤدي إلى تداخل في حدود الصلاحيات التشريعية، مما يمنع وجود صلاحيات فعالة على مستوى الوزير. وتضيع المحاسبة نتيجة لذلك، لأن القرارات حول المسائل الكبيرة والصغيرة تتخذ على أعلى مستويات الحكومة. وبينما يلعب الغموض دوراً هاما من غير شك، فإن هناك قوى أخرى مؤثرة أيضا: [تشكيل المنصب] اختصاصات واسعة للوزير مع قليل من الفعالية العملية كما نرى في الاقتصاديات المخططة مركزيا في السابق في أوروبا الوسطى والشرقية، فإن الوزارات كبيرة من حيث الوظائف، مع تشكيل واسع ومعقد للمنصب. تمتلك تلك المناصب آليات تمتد إلى صياغة السياسات، والتنسيق والتحكم (على الرغم من أن هذه الآليات موزعة على المديريات)، وأنظمة خاصة لكل حالة على مستوى الأفراد والأعمال، ونقليات نهاية الخدمة، إدارة الأعمال القائمة، وقرارات الاستثمار طويلة الأمد. إن توسيع صلاحيات التحكم والمحاسبة يتطلب مهارات وقدرات إدارية معقدة. وهذا مهم بشكل خاص عند اعتماد المركزية في صناعة القرار. توضح بعض الأرقام هذه الظاهرة. تمتلك وزارة المالية خمسة عشر مديرية ترفع التقارير رسمياً للوزير، وتمتلك وزارة الري ثلاث عشرة مديرية، كذلك تمتلك كل من وزارة الصناعة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إحدى عشر مديرية، وتمتلك وزارة النقل ثمانية. وتمتلك عدة وزارات أكثر من وحدة تحت مستوى الوزير مسؤولة عن التدريب والتأهيل (المهني). توضح وزارة الصناعة بشكل جيد التعقيد في توزيع المسؤوليات. إضافة إلى الإشراف على سبعة مديريات وجهات على المستويات المركزية والإقليمية، فإن الوزير مسؤول أيضا بشكل رسمي عن ستة مؤسسات صناعية منفصلة تشتمل بشكل أساسي صناعات مختلفة ومناخات تنافسية كالهندسة (مع أعمال ذات مواصفات عالية إضافية)، الصناعات الكيميائية، والقطن والسكر (كما تتم إدارة إنتاج كل منهما حاليا). تم تقديم خطة سابقة لإصلاح الوزارة بالكامل، مع بداية الخطة الخمسية الاخيرة، فضلاً عن توصيات مقدمة من خبراء خارجيين، ويتوقع أن يتم المصادقة عليها قريباً. وعند قراءة الخطة وجدنا أن مكوناتها الأساسية هي كالتالي: 1. إخراج بعض المؤسسات عن سلطة الوزارة، ودمجها كمؤسسات منفصلة مع الدولة كشريك وحيد، وتمهيد الطريق من خلال ذلك لخصخصة جزئية محتملة لبعض الشركات الخاسرة 2. إعادة صياغة القسم المركزي على أساس "المنهجية" التي تبدو منسجمة مع مبادئ المراجعة العملية 3. اعتماد توصيف للوظائف، وغير ذلك لهذه الوحدات الجديدة 4. تصميم خطط للتدريب لرفع مهارات بعض موظفي الوزارة المختارين. وتوضح هذه الخطوات بشكل جيد النقاط الأساسية والتتابع العام للإصلاح التي تلتزم بها الخطة الجديدة الحالية لقطاع الوزارات: فصل للآليات الإدارية العامة والمؤسسات، وتنسيق وحدات الوزارة المركزية مع الإطار العام لآليات العمل، رفع السوية المهنية لكادر الوزارة كما تطمح الخطة لاحداث مديريات للتنمية الادارية كأذرع لتنفيذ السياسة الجديدة. [الحجم] جهات حكومية ذات كادر جيد لكن الكثير من الكفاءات مهمش لم نستطع الوصول إلى معلومات عن التوظيف في الإدارات المركزية والإقليمية بالمقارنة مع معلومات عن الإدارات المركزية والإقليمية في بلدان أخرى، وبالتالي لم نستطع توضيح أو تأكيد ما سماه وزير المالية بنفسه على أنه مشكلة "زيادة عدد الموظفين في القطاع العام"#_ftn2" target="_blank">[2]، ولكن هناك العديد من القرائن التي تؤكد ذلك. بينما يرى الوزير النوري انه لا زيادة بالعدد لكن يجب اعادة توزيع بين المؤسسات العامة البعض فيها فائض والبعض فيها نقص لكننا نختلف مع السيد الوزيرلانه لدينا فائض كبير بالعمالة مقارنة بعدد السكان وبالنورمات العالمية


#_ftnref1" target="_blank">[1]- تتنوع الترتيبات المؤسساتية من هذا المنظور بين بلدان الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه البلدان تمتلك، بالحد الأدنى، هيئة محددة متخصصة بالتوظيف الحكومي ومواصفات للوظائف الحكومية رفيعة المستوى، وسياسات توجه التوظيف والترقية.
#_ftnref2" target="_blank">[2]- مقابلة مع السيد مقابلة مع عبد الرحمن تيشوري / جريدة الوطن