الموضوع: منظمة حقوقية: قانون الخدمة المدنية المصري "يقنن الرشوة"
منظمة حقوقية: قانون الخدمة المدنية المصري "يقنن الرشوة"
أصدر مركز هردو لدعم التعبير الرقمي تقريرا جديدا بعنوان "قانون الخدمة المدنية .. بين تأييد الدولة ورفض موظفيها " يناقش فيه كلا موجهات النظر الخاصة نحو القانون ويقارن بينه وبين قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق رقم 47 لسنة 1978 ومزايا وعيوب القانون والنظرة القانونية له من قبل المختصين.
ويتناول التقرير عيوب القانون الجديد المتمثلة في عدم المساواة بين الموظفين لأن القانون لم يتطرق للحد الأدنى والأقصى للأجور ولم يساوي في مكافآت نهاية الخدمة أو الخدمات المقدمة للموظفين.
وأضاف البيان الصادر، الأحد، أن المادة 103 تسمح للموظف بتلقي هدية لا تتعدى قيمتها 300 جنيها ولا يوجد أى مسمى لذلك إلا أنه "تقنين الرشوة"- على حد وصف البيان. بالإضافة إلى أن القانون يعمل على استنزاف أموال العاملين الصغار بالدولةـ وقد أغفل القانون بيان مدى سريانه على العاملين دوي الكادرات الخاصة وأغفل أيضا أن يضم مستشارا من النيابة الإدارية إلى عضوية لجنة الخدمة المدنية.
وتابع: "ذلك فضلا عن إلغاء التكليف الحكومي وإلغاء الربط بين الدرجة الوظيفية ومن ثم الراتب من جهة والدرجة العلمية من جهة أخرى".
وأكد أن القانون الجديد يحارب الواسطة في المادة 13 التي تشترط أن يتم التعيين بموجب قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ويكون على أساس الكفاءة والجدارة, بالإضافة إلى قياس الكفاءة وتقويم أداء الموظف في المادة 25 مما يزيد التنافس بين العاملين ويشجعهم على العمل والعطاء بشكل أكبر.
كما يرصد التقرير التظاهرات التي نظمها موظفو الدولة من عدة محافظات لرفض قانون الخدمة المدنية رافعين فيها لافتات ضد وزير التخطيط "أشرف العربي" المشرف على القانون ومطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل شخصيا وإلغاء القانون. بالإضافة إلى تشكيل تنسيقية (تضامن) من 20 نقابة مستقلة لرفض القانون, ويدعون إلى مليونية احتجاجية من الموظفين في حديقة الفسطاط السبت 12 سبتمبر المقبل، مشيرين إلى أن الشعار الذي سيتم الالتزام به أثناء المليونية فقط هو "لا لقانون الخدمة المدنية" ولا مجال لأى شعارات سياسية أو دينية أخرى.
وفي نهاية التقرير، طالب المركز بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية لحين عرضه على البرلمان المقبل وتعديل المواد التي يشوبها عدم الدستورية والأخرى التي تحد من ضمانات الموظفين، مع ضرورة عرض اللائحة التنفيذية للقانون لحوار مجتمعي جاد يشارك فيه كافة المعنيين وتقليص الجهات المستثناه من تطبيق القانون الغير مبررة حفاظا علي الحيادية وعدم التمييز.
بالإضافة إلى السماح للموظفين بالتعبير عن أرائهم في القانون بحرية دون قيد، وأخيرا الالتزام بالمعايير الدولية وتجارب الدول فيما يخص الأجور والمرتبات وضمانات الموظفين.
أثار تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد العديد من المشكلات لدى موظفي الجهاز الإداري للدولة، وفسَر البعض نصوص القانون بأنها تتسبب في ضياع حقوقهم، كما اعترض البعض على المنظومة الجديدة للأجور، واعتبرها... (مشاركات: 0)
قرار رئيس الجمهورية بقانون الخدمة المدنية
#الباب_الأول الأحكام العامة
المادة (1)
الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم... (مشاركات: 0)
دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 3445 وظيفة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم من... (مشاركات: 0)
دعت وزارة الخدمة المدنية 1777 مواطنًا من حملة الدبلومات دون الجامعية إلى مراجعة فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبار من يوم السبت الموافق 12-7-1433هـ إلى نهاية دوام يوم... (مشاركات: 0)
دعت وزارة الخدمة المدنية في السعودية 17.680 مواطناً ممن سبق أن تقدموا للمفاضلة التعليمية على موقع الوزارة على الإنترنت من الحاصلين على المؤهلات والتخصصات المناسبة للوظائف التعليمية خلال الفترة من... (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي متخصص في إتيكيت وبروتوكول فن الخدمة في المطاعم يتناول مفهوم الخدمة في المطاعم ومبادئ الامتياز في الخدمة ودورة العميل داخل المطاعم Guest Cycle وقواعد الإتيكيت والبروتوكول في التعامل مع العميل في كل مرحلة من مراحل الخدمة
كورس تدريبي يهدف الى اكساب المشاركين المعلومات والمهارات السلوكية اللازمة للتألق في مجال المبيعات وفنون الإقناع والتعرف على أساسيات مهارات البيع والاقناع
كورس تدريبي متميز يهدف لمساعدة الافراد الراغبين في انشاء مشروعات التجارة الالكترونية والبيع من خلال الانترنت أو ما يسمى المتاجر الالكترونية، حيث يقدم للمتدربين الخبرات العملية والتطبيقية الهامة التي يحتاجونها للنجاح في هذا المشروع
برنامج يشرح عملية التوريد الاستراتيجي بمراحلها المختلفة بدءاً من تحليل فئات الإنفاق والتوريد الاستراتيجي ثم تطوير استراتيجيات التوريد والتطبيق العملي ثم تحديد الموردين ثم تطوير عمليات المشتريات واعتبارات الأخلاقية ثم تطبيق عمليات المشتريات والطرق المتنوعة ثم ادارة العلاقات مع الموردين واخيراً إدارة أداء عمليات المشتريات لتحقيق التحسين المستمر.
برنامج يشرح مفهوم نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301:2019 ومبادئ نظام إدارة استمرارية الأعمال ونطاق التنفيذ والمراجع المعيارية و تحديد أهداف استمرارية الأعمال والخطط اللازمة لتحقيقها و وضع استراتيجيات استمرارية الأعمال اللزمة للتعامل مع الاضطرابات