اذا كانت إدارة المخازن مستقلة وغير تابعة لإدارة المشتريات فانه يجب أن تكون العلاقات بينهما قوية ومستمرة، ففي إدارة المخازن توجد السجلات التي تدون فيها بيانات هامة تحتاج إليها إدارة المشتريات في القيام بمسئولياتها، كما يجب على إدارة المشتريات أن تحيط إدارة المخازن علما بالحد الادنى للأصناف المختلفة وبالنقط التي إذا وصل إليها المخزون من الاصناف وجب اعادة الطلب عندها حتي تتمكن إدارة المخازن من المحافظة على المستويات الصحيحية من الكميات المخزونة .
ومثالاً على هذا تتجه فنزويلا إلى آسيا لتسويق نفطها في إطار خطة تقلص الاعتماد على الولايات المتحدة كمستورد رئيسي للنفط الفنزويلي.
وقالت شركة النفط الوطنية الفنزويلية إنها باعت أكثر من 5.35 ملايين برميل من النفط للصين وسنغافورة هذا الشهر. وأضافت الشركة في بيان لها أن الهدف من التصدير إلى آسيا هو تنويع أسواق استهلاك النفط الفنزويلي.
وإن واردات الصين وصلت إلى 140 ألف برميل يوميا في نهاية هذا العام وتأمل فنزويلا -خامس أكبر مصدر للنفط بالعالم- زيادة التصدير باضافة300 ألف برميل يوميا.
وتعتبر فنزويلا رابع أكبر مصدر للنفط للولايات المتحدة بعد كندا والمكسيك والسعودية. وقد بلغت صادرات فنزويلا إلى الولايات المتحدة العام الماضي 1.52 مليون برميل يوميا تمثل 11.8% من مجمل وارداتها, بينما يصل إنتاج فنزويلا إلى حوالي 2.7 مليون برميل يوميا.
من ناحية أخرى وقعت فنزويلا عقدا مع شركة "أوريكا" الأسترالية بقيمة 700 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا و إنه من المتوقع البدء في إنشاء المصنع عام 2007 ليكون جاهزا للإنتاج في 2009. وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 2200 طن متري من نترات الأمونيا وتمتلك الشركة الأسترالية حصة فيه تبلغ 50%.
وإن توسيع قاعدة صناعة البتروكيماويات في فنزويلا في الوقت الذي تزداد فيه حاجة البلاد للمنتجات البتروكيماوية.
لكي تكون الضرائب في خدمة الاقتصاد الوطني هناك تعريف محدد للأموال التي تجبى من المواطنين تحت مسمى الضريبة وفق استقطاع جزء محدد من الارباح المالية المتحققة خلال سنة مالية في مداخيل الشركات والاشخاص لغرض الانفاق على الخدمات العامة.
هذا التعريف الاقتصادي المحدد لا يتطابق مع واقع الحال في بلدنا لسبب بسيط (انعدام الخدمات) اذ لم تقدم الحكومات المتعاقبة عبر عشرات السنين خدمات تذكر والدليل على ذلك مقدار التخلف الهائل في هذا الجانب مقارنة بالدول المجاورة والفقيرة وبما ان الضرائب وجدت اصلاً لخدمة المواطنين بشكل عام وشريحة الفقراء بشكل خاص بعد استحصالها من دون تقديم خدمات (اتاوة) باسم القانون وهذا الوضع يعد نوعا من انواع السلب حد السلب المسلح.
والا ما تعليل الابقاء على ضريبة موروثة من العقود الغابرة تدعى (ضريبة مهنة) تتقاضاها امانة بغداد من اصحاب المهن والمحلات والباعة في وقت يتحمل هؤلاء اعباء ضريبة الدخل في ظروف عدم وجود قوانين سليمة تنظم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين وكما معمول به في باقي دول العالم وهذه الحالة لا يجب تركها للامزجة والاهواء.
خدمة الاغلبية فالتشريعات القانونية دافعها وغايتها خدمة الاغلبية لا الاقلية ويبدو ان هذه الحالة لا تختلف عن واقع حال قانون الاندثار الذي يمشي على رأسه في بلدنا لا كما في باقي البلدان يمشي على رجليه (العراق البلد الوحيد الذي يطبق فيه قانون الاندثار بشكل معكوس) اما فيما يتعلق بضريبة الدخل فهي الاخرى ترافق فرضها وجبايتها اجتهادات وتصورات مبنية على الاماني والاحلام بتحقيق ارقام مالية كبيرة من دون الالتفات إلى واقع الحال الذي يكتنفه كم كبير من المعوقات فاصحاب المهن والمحلات والباعة يعانون من تبعات الاوضاع الامنية غير المستقرة التي دفعت اغلبهم الى تقليص ساعات العمل اليومية فاغلب المحلات كانت تقفل في ساعات متفاوتة من الليل وامست الان تغلق قبل غروب الشمس الى جانب مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي بدوره ترك بصماته على حركة العمل والانتاج بشكل ادى الى تقليص كبير لتلك الحركة.
وأصحاب الإعمال والباعة ازاء هذه الحالة بحاجة الى معونة لا الى مزيد من الأعباء فكم كبير من أصحاب المهن والباعة تحول الى سواق تاكسي بفعل الضغوط المذكورة إلى جانب ضغوط أصحاب الأملاك بفرض إيجارات عالية من دون ضوابط.
هذا الى جانب فرض ضريبة دخل على المواطنين بشكل غير منتظم فمن غير المقبول إثقال كاهل الموظف الذي يعيل عدة اشخاص (عائلة) ويدفع ايجار منزل باثقال مضافة فرواتب اغلب الموظفين تتراوح ما بين 150-300 الف دينار وهذا المبلغ اصبح ضئيلاً بسبب حالة ارتفاع مجمل الاسعار بشكل مستمر تسبب في فقدان الدينار القيمة الحقيقية له فحركة الاقتصاد الوطني المثقلة بالاعباء لن تجنح الى الثبات والانتعاش مادامت مكبلة بقيود الضرائب كذلك حال الافراد والمجتمع لن يكتب له التحسن والانتعاش مادامت مكبلة بالقيود.
الضرائب وحركة الاقتصاد الضرائب يتوجب اقتصارها على كبار التجار والمستوردين وفروع الشركات الكبيرة المحلية والاجنبية بضمنها المصارف المحلية والاجنبية وسماسرة الشركات ودور الاسهم والسندات (اسواق الاوراق المالية) في الوقت الراهن لحين دوران حركة الاقتصاد الوطني بالشكل الطبيعي فتشريع الضرائب والرسوم يتوجب ان يكون (متحركاً) يتجاوب مع حركة الاقتصاد والمجتمع بشكل سائد لا ان يكون عبئاً ثقيلاً عليهما والنصوص القانونية والقضائية يجب ان تكون في خدمة الانسان رهينة لها خصوصا في بلدنا الذي مر ويمر بظروف استثنائية تترك بصماتها بشكل واضح على مجمل الفعاليات الحياتية التي تشكل الحركة الاقتصادية العمود الفقري لها.
لذلك يتوجب ان تكون الضرائب في خدمة النشاط الاقتصادي.
لا وسيلة لتعويقه، فالنشاط الاقتصادي يعاني من تباطؤ وركود شديدين.
وهما بانتظار دفعات قوية تساعدهما على الدوران.
لذلك ينبغي تدوير دائرة الضرائب لصالح مجمل النشاط الاقتصادي الذي يصب في صالح الاقتصاد الوطني بشكل يؤدي الى رفاه الفرد والمجتمع.
ـ التخطيط حسب الوظيفة Planning by Functions .
ـ تخطيط الإنتاج Production Planning : ويركز على المواضيع المتعلقة بالإنتاج مثل تدفق المواد الخام والعاملين في إدارة الإنتاج ومراقبة جودة الإنتاج.
ـ تخطيط التسويق Marketing Planning : ويركز على المواضيع المتعلقة بالتسويق مثل تقييم المنتج، والتسويق والترويج، والتوزيع
ـ التخطيط المالي Financial Planning : ويركز على القضايا المتعلقة بالجوانب المالية مثل كيفية الحصول على الأموال وكيفية إنفاقها .
ـ تخطيط القوى العاملة Human - resources planning : ويركز على كل ما يتعلق بالقوى العاملة مثل : الاحتياجات ، والاستقطاب، والتدريب، والتطوير.. الخ.
ـ تخطيط الشراء والتخزين Purchasing & storage planning : ويركز على تخطيط الشراء والتخزين من حيث الحجم الاقتصادي للشراء والتخزين، ظروف التخزين … الخ
ـ تشغيلي تكتيكي استراتيجي حسب التأثير
ـ قصير المدى متوسط المدى طويل المدى حسب الزمن
ـ تخطيط التسويق تخطيط الشراء والتخزين تخطيط القوى العاملة التخطيط المالى تخطيط الإنتاج حسب الوظيفة
رد مع اقتباس
