الموضوع: قانون الخدمة المدنية الجديدة بمصر مرفوض بأمر الشعب .. هل تعرف لماذا؟
قانون الخدمة المدنية الجديدة بمصر مرفوض بأمر الشعب .. هل تعرف لماذا؟
لماذا يحتج العمال على قانون الخدمة المدنية الجديد في مصر .. نلقي الضوء في هذا الموضوع على اهم اسباب رفض قانون الخدمة المدنية الجديد في مصر:
قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 مرفوض لما يلي :
1- قانون يخسف بحقوق العامل و الموظف وقد وضع القانون دون حوار مجتمعي وبدون أدنى مشاركة من العاملين أصحاب المصلحة الحقيقية، بتبادل النقاش فى قمة السلطة التنفيذية ، دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلى العاملين الذين سيطبق عليهم القانون .
2- زيادة تسلط جهة الادارة بإعطاءها الحق فى الترقى والنقل و العلاوات و الفصل بناء على تقارير الكفاية التى تضعها، فى الوقت الذى يحرم العامل فيه من حقه الاصيل فى الرد على تظلمه من هذه التقارير.
3- قتح القانون الباب للفصل التعسفى للموظفين بالطريق الادارى بعد ان كان الطريق للفصل هو المحكمة.
4- عدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية ، وكذلك لجنة الموارد البشرية ، ولجنة التظلمات ، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان .
5- اعتبار عدم رد لجنة التظلمات ، على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم ، ويعتبر رأى اللجنة نهائياً ، وهذا خطير جداً لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل التعسفي
6- السماح بتوغل الواسطة والمحسوبية في التعيينات وعدم وضع معايير واضحة وشفافة للتعيينات مثل التقييم بالنقاط.
7- تحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفى، مع تحويل الحوافز الى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويا . يؤدى الى تآكلها تدريجيا مع التضخم، و سوف يؤدى ذلك إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين.
8- دفع العاملين للمعاش المبكر يؤدى لاستنزاف اموال التأمينات .
9- حرمان العاملين من البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل أى جزء منها.
10- حرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات اعلى اثناء الخدمة من حقهم فى التسويات المالية.
11- حرمان العاملين من حقهم فى محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت.
12- حرمان العاملين من حقهم فى التظلم من قرارات الفصل اثناء فترة الاختبار، وحرمانهم ايضاً من التظلم علي نتيجة اختيار من سيرقي للوظائف العليا.
13- تقليص حقوق ذوى الإعاقة .
14- حرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، و أيضا فى تحديد اجر ساعات العمل الإضافية.
15- فتح نوافذ جديدة للفساد متمثلة فى إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط عشرة اضعاف الاجر الوظيفى ، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات.
16- حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1/5/2012 من حقهم فى التعيين.
17- التضارب فى القانون بين اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات، وبين منح إستثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف والجهات دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون .
أعلن عدد من النقابات العمالية والمتضررين من القانون، عن تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط يوم 12 سبتمبر المقبل؛ لرفض قانون 18 المعروف باسم "الخدمة المدنية"، ورفض التعنت الذي يمارسه المهندس إبراهيم محلب،... (مشاركات: 0)
أعلنت وزارة المالية المصرية، الجهات التي سيتم تطبيق عليها قانون الخدمة المدنية الجديد، وكذلك الجهات الغير مخاطبة به.
وأوضحت المالية، أن قانون الخدمة المدنية سيطبق على الوظائف في الوزارات والمصالح،... (مشاركات: 0)
أثار تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد العديد من المشكلات لدى موظفي الجهاز الإداري للدولة، وفسَر البعض نصوص القانون بأنها تتسبب في ضياع حقوقهم، كما اعترض البعض على المنظومة الجديدة للأجور، واعتبرها... (مشاركات: 0)
قرار رئيس الجمهورية بقانون الخدمة المدنية
#الباب_الأول الأحكام العامة
المادة (1)
الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم... (مشاركات: 0)
دولة قطر
قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ( 1 / 2001 )عدد المواد: 124
تاريخ الطباعة: 09/12/2013
اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول تعاريف وأحكام... (مشاركات: 0)
برنامج يتناول موضوع تحليل ذكاء الاعمال واستخدام البيانات لتسحين صنع القرار وتقديم المعلومات على شكل مقاييس ومؤشرات KPIs والتحليلات الكمية والنوعية للاعمال و تحليل البيانات الحالية و القديمة و حل مهام تحليل الأعمال في العالم الحقيقي في (SQL) و (Tableau)
ورشة تدريبية متخصصة تتناول الاحصاءات المتعلقة باستخدام اسرة المستشفى والاحصاءات الحيوية بالمستشفيات واحصاءات الموارد البشرية واحصاءات الموارد المالية والادارية واحصاءات الخدمات الوقائية واحصاءات الجودة وتحسين الاداء ومرحلة اعداد التقارير الاحصائية وانواع التقارير الاحصائية
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
صمم هذا البرنامج لمساعدة المتدربين في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية الرقمية كانتاج تصميمات الجرافيك وعمل المونتاج وكتابة المحتوى واعداد العروض التقديمية. وكذلك تحليل البيانات الكبيرة وتحسين الانتاجية.