أدّى خروج مقترح رفع سعر صفيحة البنزين 5 الاف ليرة الى العلن مسبقاً الى تبيان حجم الاعتراض في الشارع، والذي أعلنت عنه غالبية النقابات العمالية مع التلويح باعلان الاضراب العام. فهل يجازف مجلس الوزراء باقرار الزيادة ومواجهة تهديدات الاضراب والتصعيد؟
تعقد الحكومة غدا الاربعاء جلسة مخصصة للاطلاع على الوضع المالي للدولة الذي بات على الحافة على حد قول وزير المال، وللبحث عن مصادر لسد العجز في الخزينة خصوصاً لتمويل كلفة تثبيت متطوعي الدفاع المدني الذي لم يقر لعدم توفر الاموال.
وبعدما اقترح الرئيس فؤاد السنيورة زيادة 5000 ليرة على سعر صفيحة البنزين، قامت القيامة ولم تقعد بحيث عبرت أكثر من نقابة عن رفضها لهذا الاقتراح، وتلويحها بالنزول الى الشارع وتنفيذ اضراب عام يوم الخميس، بما سيجعل الحكومة في وضع صعب اذا ما أقدمت على هذه الخطوة.


في هذا الاطار، اوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«الجمهورية» ان جلسة الحكومة التي من المقرر ان تنعقد يومي الاربعاء والخميس مخصصة للاطلاع على المالية العامة للدولة، وليس للحديث لا عن البنزين ولا عن غيره.


ولفت الى ان رئيس الحكومة حدد في الجلسة الاخيرة العنوان العريض لهذه الجلسة وذلك بعدما تحدث وزير المال عن صعوبة الاوضاع المالية التي نمر بها من دون ان يحدد ان هناك توجهاً لفرض ضريبة على سعر صفيحة البنزين ولا حتى غير مصدر تمويل.


وعن رأيه برفع سعر صفيحة البنزين 5 الاف ليرة، قال: سنستمع اولاً الى ما سيعرضه وزير المال في الجلسة على ان نقرر في ضوء ما سنسمع او في ضوء المعطيات المتوفرة. فإذا ارتأينا بعد الاستماع الى ارقام وزير المال ان هناك حاجة ومبررا للزيادة سنزيد.


وعمّا اذا كان هناك من بديل لرفع سعر صفيحة البنزين من أجل تأمين وفر للخزينة، قال: لا يمكن استباق الامور، خصوصاً أنه في الجلسة الاخيرة لم يتم التداول بمصادر لتأمين اموال الى الخزينة، انما قيل لنا انه سيتم تخصيص جلسة للاطلاع على الاوضاع المالية للدولة، وعلى حد علمي لا خطة ولا جدول اعمال ولا مصادر للتمويل، بل سنستمع فقط.


هيئة التنسيق النقابية


ومع الحديث عن زيادة 5000 ليرة على سعر صفيحة البنزين، سارعت هيئة التنسيق النقابية الى عقد اجتماع طارئ امس أعلنت خلاله عن الإضراب العام والشامل في كل لبنان في حال زادت الحكومة سعر البنزين 5000 ليرة، علماً أن الهيئة طالبت وعلى مدى 3 سنوات بإقرار السلسلة التي اشبعت درساً من دون ان تقر.


وقال رئيس هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض: ان «مقولة عجز الخزينة غير مبررة قانونا لغياب الموازنة للسنة الحادية عشرة على التوالي ولعدم إقرار قطع الحساب، مما يحول دون معرفة حجم المدخول وحجم المصروف.


إننا نعتقد ان مداخيل الدولة كافية لاقرار حقوق جميع اللبنانيين اصحاب الدخل المحدود، خصوصا أن الدولة وفرت بحكم انخفاض أسعار البترول عالميا ما يزيد على 1000 مليار ليرة لبنانية في الكهرباء وحدها، ووفرت من خلال الدعم الذي تأمن لقطاع التربية والتعليم ما يوازي هذا المبلغ أيضا».


اضاف: «لكل ذلك، فإن هيئة التنسيق النقابية تجد نفسها مضطرة، في حال إقدام مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل على زيادة سعر صحيفة البنزين، الى اعلان الاضراب العام والشامل يوم الخميس الواقع فيه 11 شباط الجاري في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد المهنية والادارات والمؤسسات العامة والبلديات».


نقابة السائقين


بدوره، أعلن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان في بيان، انه «بعد المداولات والاتصالات والمعلومات بدراسة الموضوع المقترح بزيادة مبلغ 5000 ليرة على صفيحة البنزين، أي أن الدولة تستوفي حوالي 33,350,000 (ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثماية وخسمون الف ليرة لبنانية) شهريا من هذه الزيادة، غير المبلغ المستوفى سابقا وقيمته 7500 ليرة ولا نعلم مصيره الى اين».


واشار الى ان «هذه المبالغ إن فرضت تغطي مصاريف الانتخابات البلدية وتثبيت متطوعي الدفاع المدني على فترة شهر وتفيض، مع العلم أنه رصد بالميزانية العامة مبلغين لاجراء الانتخابات النيابية سابقا وأصبح مصيرها مجهولا، ولذا سنضطر آسفين لاعلان الاضراب العام واقفال الطرقات».


نقابة عمال البناء


بدوره، رفض المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب «محاولات السلطة بفرض 5000 ل.ل على صفيحة البنزين». كما استغرب «غياب الاتحاد العمالي العام وتخليه عن دوره المفترض الدفاع عن حقوق من يدعي تمثيلهم من العمال والمستخدمين».