تشخيص لوضع سابق وراهن عبد الرحمن تيشوري لقد كان من مضاعفات غياب عملية الربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية في سورية في المرحلة السابقة أنه تم النظر إلى قطاع الخدمة المدنية / قطاع الوظيفة العامة / باعتباره خزاناً لامتصاص البطالة وتوفير فرص التشغيل للداخلين الجدد لسوق العمل. ونتيجة لذلك، لم يكن التوظيف في سورية مبنياً على معايير الطلب والحسابات الاقتصادية للجدارة والإنتاجية، بل غلب عليه الطابع الاجتماعي والريعي، مما أدى إلى تراجع مبدأ الحرفية في عمل البيروقراطية. من جانب آخر، إن عدم التواصل بين التخطيط الاقتصادي والتخطيط الإداري هو الذي كان وراء إحباط جميع محاولات وضع خطط وطنية فاعلة للقوى العاملة في سورية في المرحلة السابقة، وتوفير قاعدة معلومات عن خريطة قطاع الخدمة المدنية يتم على ضوءها رسم الخيارات والبدائل وإرساء نظام واضح لإدارة وتطوير الموارد البشرية واعتماد ملاك وظيفي محكم ومعايير دقيقة للاختيار والتعويض، واتباع خطة وطنية للتطوير المهني والأخذ بنظم الحوافز والإثابة المبنية على معايير الإنتاجية والعوائد. لذلك وضعت الخطة الوطنية للتنمية الادارية محور منفرد وكامل ومستقل لمعالجة كل اشكالات الوظيفة العامة المتراكمة من اريعة عقود لذا نرجو الوقت والصبر عامين على الاقل