لو أن راتبك النقدي 5 آلاف جنيه شهريا، فستنخفض قوته الشرائية إلى نحو 3850 جنيها، بعد التطورات التي طرأت على أسعار الدولار وأسعار السلع، والتي لها تأثير سلبى حسب قوله على دخل المواطن وتلبية احتياجاته"، وأضاف أن التأثير المباشر لارتفاع الدولار سيتمثل في عملية سداد أجور المستشارين بالخارج.


هكذا تحدث د. حسن عودة، أستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية، والخبير الدولي لإصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية، عن الراتب الحقيقي للمصريين، بعد موجة التضخم الأخيرة.


دفع الارتفاع المتواصل لسعر الدولار بسوق الصرف الموازية (السوداء)، والتضخم، إلى انخفاض القوى الشرائية للجنيه بالأسواق، لاسيما مع زيادة ملحوظة بأسعارالسلع تقدر بنحو 20%، على خلفية هذه التطورات.


وتبلغ موازنة الأجور خلال العام المالي الحالي نحو 218 مليارجنيه، وسط تأكيدات بتآكل فاتورة الأجور بسبب ارتفاع الأسعار (التضخم)، وارتفاع أسعارالواردات، وعدم وجود موارد لزيادة المرتبات، والارتفاع المتتالي لسعر العملة الأمريكية بالسوق السوداء.


ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال أيام، معدلات التضخم عن شهر فبراير الجاري، وسط توقعات بارتفاع ملحوظ لمؤشر التضخم، على خلفية زيادة أسعار بعض السلع بالأسواق، لاسما مجموعة الغذاء.


ويقول ممتاز السعيد وزيرالمالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن أجور الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة بالجنيه من الناحية الشكلية لن تقل، حيث يحصل الموظفون على نفس النقود التى كانوا يصرفونها شهريا، لافتا إلى أن ما سيتأثر هو مقدار ما يشتريه الجنيه من سلع وخدمات.


ويوضح السعيد: "إذا ارتفع معدل التضخم، وزادت الأسعار نتيجة سعر صرف الدولار، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض القوى الشرائية للجنيه".


يتابع وزير المالية الأسبق أن التحدي الأساسي أمام الخزانة العامة أن تدبر أجور المصريين الحكوميين بالخارج، لاسيما البعثات الدبلوماسية والقنصلية حول العالم، بفارق السعر في ظل ارتفاع سعر الدولار، وندرة النقد الأجنبي".


من جانبه قدر د. حسن عودة، أستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية، والخبير الدولي لإصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية، حجم انخفاض القوى الشرائية للمرتبات بنحو 23%، كنتيجة مباشرة لارتفاع الدولار بالسوق السوداء 9.84 جنيه، وزيادة التضخم والأسعار بالأسواق.


ويشار إلى أن الفارق بين سعر الدولار الرسمي 7.83 وسعره في السوق الموازي قد بلغ 190 قرشا، ما يمثل وحده نسبة تبلغ 25% زيادة في سعر السلع المقومة بالدولار. بدون احتساب نتائج التضخم التي تسبب فيها نقص بعض السلع، وارتفاع تكلفة السلع البديلة، ومن بينها الدواء.


وقال عودة: "لو أن راتب المواطن النقدي 5 آلاف جنيه شهريا، فستنخفض قوته الشرائية إلى نحو 3850 جنيها، بعد هذه التطورات، والتي لها تأثير سلبى حسب قوله على دخل المواطن وتلبية احتياجاته"، وأضاف أن التأثير المباشر لارتفاع الدولار سيتمثل في عملية سداد أجور المستشارين بالخارج.