تعتبر إدارة الجودة الشاملة والتي فرضت نفسها خلال العقد الأخير من هذا القرن بأنها فلسفة إدارية حديثة وأسلوب حياة للمنظمات الاقتصادية بشكل عام والمنظمات الصناعية بشكل خاص وهي بذات الوقت منهجاً للمنظمات للمنافسة الإنتاجية والخدمية، وذلك لتحقيق أهداف المنظمات التي تتراوح بين الربحية والنمو والتوسع والاستمرارية. وإن تحقيق ذلك لا يكون إلا من خلال إرضاء العملاء بالتحسين المستمر في الأداء. وأجهزة الشرطة بشكل عام هي إحدى تلك المنظمات، وإن اختلفت في الأهداف المباشرة عن تلك الأهداف، حيث تهدف أجهزة الشرطة إلى بسط وتحقيق هدف الأمن والسكينة، وتقديم الخدمات للعملاء بهدف تحقيق الرضى الذي ينعكس على المواطن بالقيم الأخرى مثل الولاء والانتماء وغيرها. إن الشرطة وهي تمارس واجباتها المختلفة والمتنوعة لها طابعها الخاص عن كل المنظمات الأخرى، حيث إن طبيعتها الخاصة ومسؤولياتها الجسيمة وحساسية تعاملها مع الجمهور الذي يتعامل معها باعتبار أجهزة الشرطة إدارة الضبط الأساسية والوسيلة المباشرة لتنفيذ القوانين مع الجمهور. إن تلك الخصوصية لأجهزة الشرطة تفرض عليها أن تقوم بتطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة وذلك ضماناً منها للوصول إلى رضا الجمهور من خلال القضاء على الفجوة التي تجعل من الجمهور يحتجب عن التعاون معها. إضافة إلى إمكانية تقليل كلفة الخدمات الأمنية باعتبار أن الجمهور هو الشريك الأساسي في العملية الأمنية، وأن رضاه يمكن أن يسهم في توثيق العلاقة ما بينه وبين الشرطة والتي تنعكس إيجاباً على الأداء من خلال المعلومات التي يمكن أن يمدها إلى أجهزة الشرطة.
إن طبيعة عمل أجهزة الشرطة في كل الدول تكاد تتشابه مع بعضها البعض في وظيفتين أساسيتين هما الأمن والسكينة وتختلف في واجبات أخرى وذلك حسب القوانين الناظمة لها. فإن الأمر يستوجب من تلك الأجهزة القيام بأداء أعمالها بشكل عالي المستوى خصوصاً أن بعض خدماتها يعتمد على سرعة الاستجابة وإشباع حاجة الأمن والهدوء والسكينة وبالتالي لا بدّ من استخدام فلسفة إدارية جديدة متمثلة في إدارة الجودة الشاملة وسنقوم بإذن الله بالحديث لاحقاً عن إدارة الجودة الشاملة من حيث المفهوم والمبادئ والمتطلبات ومعرفة مدى إمكانية تطبيقها في أجهزة الشرطة بشكل عام وفي شرطة الكويت بشكل خاص.
رد مع اقتباس
