الموضوع: تقرير حول: الإفلاس المحتمل لليونان وتداعياته الاقتصادية
تقرير حول: الإفلاس المحتمل لليونان وتداعياته الاقتصادية
بدأت أزمة اليونان في تشرين الأول (أكتوبر) لعام 2009م، عندما اعترفت الحكومة اليونانية الجديدة بأن الحكومة السابقة قد زيفت الحسابات القومية، وأن الحكومة الحالية تعاني من عجز في الميزانية بنسبة 13.6 في المائة، وديون تبلغ 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
إن جذور المشكلة تعود إلى سنوات سابقة حيث كان الأداء الاقتصادي لليونان سيء قبل انضمامها إلى منطقة اليورو فكانت دائماً تعاني من مشكلة المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي والرفاهية لمواطنيها، وأيضاً السيطرة على النفقات العامة والسيطرة على زيادة الديون وبعضويتها في منطقة اليورو شجع هذا الأمر اليونان على المزيد من الاقتراض خاصة من الدول الأوروبية الأخرى وبالتالي أصبح على اليونان ديون عالية جدا بحيث أصبح من الصعب عليها أن تسددها.
وقد أثرت الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية على اليونان حكومةً وشعباً، فوجد نفسه في طاحونة الأزمة بعد أن ربط مصير اقتصاده الوطني بعجلة الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي والعالمي، وقبوله لجميع شروط الاتحاد الأوروبي.
وقد استغل المضاربون هذه الأزمة شر استغلال إذ عمدوا إلى بيع سنداتها بأبخس الأثمان وبأسعار فائدة فاحشة، كما دفع اليورو ثمنا باهظا إذ هوى بأكثر من 20% مقارنة بأعلى مستوى له على الإطلاق وصار هناك من يتحدث عن احتمال انهياره ربما خلال عقد من الزمن، بل ووصل الأمر إلى حد مطالبة اليونان بأن تبيع سيادتها على بعض جزرها.
وهكذا نجد أن اقتصاداً صغيراً، وجانبياً، مثل الاقتصاد اليوناني، يمكنه أن يهدد أكبر منطقة اقتصادية في العالم. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي اليوناني يشكل 2.6 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
دورة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية
برنامج قدرات
إعداد وتقديم
عماد الدين سبع العيش
مجموعة طلال ابو غزالة (مشاركات: 0)
أظهر تقرير التنافسية العالمي( 2013-2014 )، الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء 4-9-2013 بسويسرا
التقرير يصدر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا ويرتب الدول على حسب مواجهاتها... (مشاركات: 1)
إن الإداري يمكنه أن يدير آية منشأة مهما كانت طبيعة عملها وهذا ما يجعل من الإدارة مهنة.
مجالات الإدارة
1. في مجال القطاع العام : و يطلق عليها اسم الإدارة العامة وهي تتكون من جميع العمليات التي... (مشاركات: 0)
تقرير عن تأثر الوظائف في الخليج ومعدلات الزيادة في الرواتب بالأزمة الاقتصادية
2009 - 2010
التقرير منقول من موقع https://www.gulftalent.com
الإمارات والكويت أكثر دول المنطقة تأثراً بموجة... (مشاركات: 2)
الإفلاس = Bankruptcy
حالة قانونية تتضمن تصفية موجودات الشخص المفلس أو المشروع التجاري المفلس وتتضمن توزيع النقدية الباقية على دائني المفلس. وتتسبب هذه الحالة عادة من عدم قدرة المفلس على دفع ديونه... (مشاركات: 0)
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة وتنظيم المخازن بالمستشفيات والمستودعات الطبية والمنشآت الصحية
اذا كنت بصدد انشاء مستشفى او مركز صحي او مؤسسة طبية خاصة او عامة فأنت بحاجة الى تعلم كيفية اعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع انشاء مستشفى او مركز طبي، لذلك فقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي الاول عربيا، ليؤهلك بشكل علمي وعملي ويساعدك على تعلم كيفية اعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع إنشاء مستشفى او مركز طبي خاص او عام
هذا البرنامج يؤهل المتدربين المشاركين على استخدام برنامج الاكسل في المحاسبة وكذلك برنامج بيتش تري في المحاسبة من خلال تدريب على شاشات البرامج وتطبيق حالات عملية على البرنامجين
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.
احصل على شهادة دبلوم المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي في الاستثمار والشركات التجارية، وهي تعد من اهم الشهادات في مجال التدقيق المالي والمحاسبي، حيث تؤهلك الدراسة في هذا البرنامج التدريبي الاونلاين على فهم الرقابة الداخلية ومعرفة اهميتها وشروطها والتعرف على نظم المراقبة الداخلية واجراءاتها، وايضا تقييم نظام المراقبة الداخلية.