الموضوع: تقرير بشأن الحقوق الاقتصادية للمرأة البحرينية

كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأ المساواة وعدم جواز التمييز، استناداً إلى أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.
لذلك فإن ضمان مبدأ المساواة بين الجنسين في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، بات ضرورياً على مستوى التشريع الوطني؛ لما يشكله التمييز ضد المرأة من انتهاك لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في نشاطات بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويحرم المرأة من مشاركتها في رخاء المجتمع وتنميته.
وفي هذا الصدد اهتمت بعض دساتير الدول العربية على النص صراحة على حق المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق، ومنها الحقوق الاقتصادية، واكتفت بعض الدساتير على مبدأ عدم جواز التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
ويعنينا في الشأن بيان ما ذهبت إليه الدساتير من نص بالنسبة لحقوق المرأة الاقتصادية، والتي تتفق في وجه عام على كفالة مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في المشاركة في النشاط الاقتصادي وحق المساواة في العمل، وهو ما أكدته التشريعات الصادرة والتي تنظم الجوانب الاقتصادية، حيث لا تمايز في ذلك بين المرأة والرجل، عدا ما تعطيه من امتيازات خاصة بالمرأة وفقاً لما تتطلبه طبيعتها، وما تفرضه مقتضيات كفالة حق الأمومة.
وفي هذا الشأن نستعرض نصوص دساتير بعض الدول العربية، بالنسبة لحق المرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية وحق العمل، ومن ثم نستعرض واقع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ومن ثم نستعرض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين والتي تُعنى بحقوق المرأة.