الموضوع: تقرير بشأن الحقوق الاقتصادية للمرأة البحرينية
تقرير بشأن الحقوق الاقتصادية للمرأة البحرينية
كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأ المساواة وعدم جواز التمييز، استناداً إلى أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.
لذلك فإن ضمان مبدأ المساواة بين الجنسين في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، بات ضرورياً على مستوى التشريع الوطني؛ لما يشكله التمييز ضد المرأة من انتهاك لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في نشاطات بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويحرم المرأة من مشاركتها في رخاء المجتمع وتنميته.
وفي هذا الصدد اهتمت بعض دساتير الدول العربية على النص صراحة على حق المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق، ومنها الحقوق الاقتصادية، واكتفت بعض الدساتير على مبدأ عدم جواز التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
ويعنينا في الشأن بيان ما ذهبت إليه الدساتير من نص بالنسبة لحقوق المرأة الاقتصادية، والتي تتفق في وجه عام على كفالة مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في المشاركة في النشاط الاقتصادي وحق المساواة في العمل، وهو ما أكدته التشريعات الصادرة والتي تنظم الجوانب الاقتصادية، حيث لا تمايز في ذلك بين المرأة والرجل، عدا ما تعطيه من امتيازات خاصة بالمرأة وفقاً لما تتطلبه طبيعتها، وما تفرضه مقتضيات كفالة حق الأمومة.
وفي هذا الشأن نستعرض نصوص دساتير بعض الدول العربية، بالنسبة لحق المرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية وحق العمل، ومن ثم نستعرض واقع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ومن ثم نستعرض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين والتي تُعنى بحقوق المرأة.
بدأت أزمة اليونان في تشرين الأول (أكتوبر) لعام 2009م، عندما اعترفت الحكومة اليونانية الجديدة بأن الحكومة السابقة قد زيفت الحسابات القومية، وأن الحكومة الحالية تعاني من عجز في الميزانية بنسبة 13.6 في... (مشاركات: 0)
دورة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية
برنامج قدرات
إعداد وتقديم
عماد الدين سبع العيش
مجموعة طلال ابو غزالة (مشاركات: 0)
أظهر تقرير التنافسية العالمي( 2013-2014 )، الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء 4-9-2013 بسويسرا
التقرير يصدر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا ويرتب الدول على حسب مواجهاتها... (مشاركات: 1)
تقرير عن تأثر الوظائف في الخليج ومعدلات الزيادة في الرواتب بالأزمة الاقتصادية
2009 - 2010
التقرير منقول من موقع https://www.gulftalent.com
الإمارات والكويت أكثر دول المنطقة تأثراً بموجة... (مشاركات: 2)
1- الغرض:
يبين هذا النظام السياسة والإجراءات لوضع مستويات الأداء ولتقييم أداء الموظفين وفق أهداف ومهام محددة قابلة للقياس والتحقيق خلال فترة زمنية معقولة .
2- السياسة :
هي عملية إتصالات... (مشاركات: 2)
برنامج يشرح مواصفة الايزو 31000:2018 يتناول مبادئ إدارة المخاطر على النحو المنصوص عليها في المواصفة يساعدك في إنشاء إطار عمل لإدارة المخاطر والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار وفقاً لارشادات الايزو 31000 وتطبيق عملية ادارة الخاطر والتخطيط لتسجيل المخاطر وعمليا اعداد التقارير ومراقبة ومراجعة وتحسين عملية ادارة المخاطر
كورس تدريبي متخصص يهدف الى تأهيل عمال البوفيه Office Boy يتناول أساسيات ومبادئ النظافة وأعمال التنظيف و أداب واتيكيت الضيافة في المكتب و الاعمال المكتبية للأوفيس بوي و مبادئ الأمن والسلامة المهنية للأوفيس بوي
صمم هذا البرنامج لمساعدة المتدربين في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية الرقمية كانتاج تصميمات الجرافيك وعمل المونتاج وكتابة المحتوى واعداد العروض التقديمية. وكذلك تحليل البيانات الكبيرة وتحسين الانتاجية.
معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
برنامج يتناول موضوعات ادارة الايرادات المالية للمستشفيات واعداد الخلاصات الشهرية للايرادات وتنفيذ عمليات التحصيل ومتابعة المطالبات ومطالبات المتعاقدين واجراء المقاصة وتسويات الحساب وتنظيم مطالبات الشركات المتعاقدة ومتابعة التسديدات وضبط وترشيد الانفاق وبناء الشراكات مع القطاع الخاص.