النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: أثر التنويع الاقتصادي على تطوير اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي

  1. #1
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    الصومال
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    4,417

    أثر التنويع الاقتصادي على تطوير اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي

    منذ بداية يونيو 2014 حتى الآن تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد بأكثر من 50٪ من قيمتها ، فقد انخفض من 110 دولارا لاقل من 50 دولارا للبرميل. تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي واحده من الكتل الإقليمية الأكثر تضررا من انخفاض اسعار النفط ، نظرا لان القطاع النفطي هو المصدر الرئيسي للدخل والذي يسيطر على نحو 80٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية وحوالي 49٪ من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي . دفع الانهيار الحالى لأسعار النفط نحو المطالبة بعمل مراجعة جوهرية تستهدف زيادة التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي والتي يتم قياسها من خلال نسبة مساهمة القطاع النفطى مقابل القطاعات الغير النفطية الى الناتج المحلي الإجمالي الذي يعتبر مؤشرا على مدي التغير الهيكلي لاقتصاديات الدول أو من خلال نسبة مساهمة الصادرات الغير النفطية إلى إجمالي عائدات التصدير.
    استهدفت دول مجلس التعاون الخليجى منذ بداية التسعينات سياسات سياسية واقتصادية تعتمد على التنويع الاقتصادي ، على الرغم من أن هذه الدول نجحت في تحقيق قدر من التنوع و النمو في القطاعات الغير النفطية مثل الاستثمار في الصناعة التحويلية ، السياحة ، تجارة التجزئة ، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الانشاء والبناء، الا انه لا يزال هناك تحديات في انخفاض معدلات النمو للقطاعات لدي الشركات الصغيرة و المتوسطة التي تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس والتى لا يتجاوز حجم استثماراتها 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي . بالاضافة الى عدم وجود حوافز استثمارية لتنمية رأس المال البشري ومعضلة تنفيذ التنويع الاقتصادي وتحقيق المزايا التنافسية في نفس الوقت الذي يتطلب المزيد من الجهود لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصناعات الوليدة وتشجيع الصادرات و الاهتمام بقضايا الاغراق.
    تهدف هذه الورقة البحثية الى دراسة تأثير التنويع الاقتصادي كمتغير مستقل لتأمين وضمان استقرار اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من التقلبات الحادة و المفاجأة لاسعار النفظ العالمية كمتغير تابع. يعرف التنويع الاقتصادي بشكل عام بالسياسات الهادفة للحد من الاعتماد على عدد محدود من السلع التصديرية التي قد تتأثر بالتقلبات أو الانخفاضات العالمية. في إطار دول مجلس التعاون الخليجي يعنى التنويع الاقتصادي الحد من الاعتماد الكبير على قطاع النفط من خلال تطوير الصادرات ومصادر الدخل غير النفطية ، وهو ما يهدف ضمنيا الى خفض الدور القيادي للقطاع العام من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص.
    الملفات المرفقة

موضوعات ذات علاقة
نموذج اقرار عمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي
أقدم لكم نموذج اقرار عمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت منإدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية. النموذج بصيغة PDF وجاهز للطباعة. ... (مشاركات: 0)

دبي تستضيف مؤتمر عمل تطوير المرأة للعمل من المنزل عبر الإنترنت بدول مجلس التعاون الخليجي مايو المقبل
في ظل الدور الذي تلعبه المرأة في الحياة العملية والذي أصبح له تأثير إيجابي على جميع المستويات في مجالات كثيرة. فقد تم الكشف عن مؤتمر عمل تطوير المرأة للعمل من... (مشاركات: 0)

ورقة عمل: نحو أسواق عمل منتجة ومستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي
تهدف الورقة الحالية الى استعراض أبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من تقييم الواقع الراهن لهذه الأسواق واحتمالات التطور... (مشاركات: 0)

مفهوم الموارد البشرية لدى القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي
الأخوات والإخوة الأعزاء زوار وأعضاء المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية تحيةطيبة وبعد كما تلاحظون أعزائنا موضع هذه الرسالة وعلى الرغم من نطاقه المحصور... (مشاركات: 3)

العوامل البيئية المؤثرة في القطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي
هناك خمسة عوامل بيئية رئيسة تلعب دوراً هاماً ومؤثراً في قيام القطاع العام بدول المجلس وهذه العوامل هي: (الكواري، 1402هـ: 9-10) 1. عامل تاريخي: ناجم عن منطلق... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات