الموضوع: أثر التنويع الاقتصادي على تطوير اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي

منذ بداية يونيو 2014 حتى الآن تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد بأكثر من 50٪ من قيمتها ، فقد انخفض من 110 دولارا لاقل من 50 دولارا للبرميل. تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي واحده من الكتل الإقليمية الأكثر تضررا من انخفاض اسعار النفط ، نظرا لان القطاع النفطي هو المصدر الرئيسي للدخل والذي يسيطر على نحو 80٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية وحوالي 49٪ من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي . دفع الانهيار الحالى لأسعار النفط نحو المطالبة بعمل مراجعة جوهرية تستهدف زيادة التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي والتي يتم قياسها من خلال نسبة مساهمة القطاع النفطى مقابل القطاعات الغير النفطية الى الناتج المحلي الإجمالي الذي يعتبر مؤشرا على مدي التغير الهيكلي لاقتصاديات الدول أو من خلال نسبة مساهمة الصادرات الغير النفطية إلى إجمالي عائدات التصدير.
استهدفت دول مجلس التعاون الخليجى منذ بداية التسعينات سياسات سياسية واقتصادية تعتمد على التنويع الاقتصادي ، على الرغم من أن هذه الدول نجحت في تحقيق قدر من التنوع و النمو في القطاعات الغير النفطية مثل الاستثمار في الصناعة التحويلية ، السياحة ، تجارة التجزئة ، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الانشاء والبناء، الا انه لا يزال هناك تحديات في انخفاض معدلات النمو للقطاعات لدي الشركات الصغيرة و المتوسطة التي تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس والتى لا يتجاوز حجم استثماراتها 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي . بالاضافة الى عدم وجود حوافز استثمارية لتنمية رأس المال البشري ومعضلة تنفيذ التنويع الاقتصادي وتحقيق المزايا التنافسية في نفس الوقت الذي يتطلب المزيد من الجهود لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصناعات الوليدة وتشجيع الصادرات و الاهتمام بقضايا الاغراق.
تهدف هذه الورقة البحثية الى دراسة تأثير التنويع الاقتصادي كمتغير مستقل لتأمين وضمان استقرار اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من التقلبات الحادة و المفاجأة لاسعار النفظ العالمية كمتغير تابع. يعرف التنويع الاقتصادي بشكل عام بالسياسات الهادفة للحد من الاعتماد على عدد محدود من السلع التصديرية التي قد تتأثر بالتقلبات أو الانخفاضات العالمية. في إطار دول مجلس التعاون الخليجي يعنى التنويع الاقتصادي الحد من الاعتماد الكبير على قطاع النفط من خلال تطوير الصادرات ومصادر الدخل غير النفطية ، وهو ما يهدف ضمنيا الى خفض الدور القيادي للقطاع العام من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص.