الموضوع: ماذا يعني رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% من جديد؟
ماذا يعني رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% من جديد؟
ماذا يعني رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% من جديد؟
للناس اللي نامت بدري أمبارح زي حالاتي، البنك المركزي أبى أن يمر يوم الخميس دون أن يُدهش الاقتصاديين والناس كعادته، وقام برفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين 200 نقطة لتصبح 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض. يعني بلومبيرج كانت استطلعت آراء 8 خبراء وكلهم قالوا بالتثبيت.
أسعار الفائدة ده لم تحدث منذ عام 1976 إلا مرة واحدة عام 1992 لما وصل سعر الإقراض إلى 20.33%، غير كده ده أول مرة خلال 41 عامًا الماضية يصل سعر الفائدة إلى تلك المستويات. وبرضه كان في عام 92 بتوصية أو لنقل أمر من صندوق النقد الدولي.
المهم ما علينا:
- الدولة من خلال رفع أسعار الفائدة بتستهدف امتصاص كمية من المعروض النقدي في السوق لأن صندوق النقد وكذا الحكومة بيعتقدوا أن المصريين مخزنين ملايين تحت المراتب في البيوت...
وتأثير رفع سعر الفائدة أنه بيرفع تكلفة الإقتراض وبالتالي يحجم الأشخاص عنه، في حين يزيد معدل الإدخار من أجل الإستفادة من معدل الفائدة المرتفع وهرباً من التهام التضخم لمدخراتهم، مما ينتج عنه في النهاية تقليل معدلات الإنفاق بنوعيه الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي تقليل الطلب الكلي في الاقتصاد، ولكن ده هيؤدي إلى تقليص حجم الانتاج وتقليل معدلات النمو الاقتصادي. ومع انخفاض حجم الطلب تنخفض أسعار السلع والخدمات وهو الهدف المرجو من انتهاج السياسة الإنكماشية ده كما يعتقد الجهابذة في صندوق النقد ومن ورائه الحكومة الموقرة.
- كما يؤدي رفع سعر الفائدة الى زيادة السيولة النقدية لدى البنوك لزيادة معدلات الإيداع
ده فعلًا لو فيه ملايين تحت مراتب السراير، ويؤدي أيضًا إلى انخفاض معدلات الإقتراض، وبالتالي يوفر ذلك ما تحتاجه الدولة من قروض محلية لسداد عجز الموازنة العامة.
- ولكن رفع سعر الفائدة يؤثر بالسلب على البورصة، لأن معظم تمويل الشركات المقيدة في البورصة قائم على الإقتراض وبالتالي تتأثر قدرتها على تمويل أنشطتها وتوسيع قاعدة إنتاجها. كما أن نسبة من المساهمين في البورصة يلجأون الى بيع الأسهم والهرب الى البنوك كملجأ آمن للإستفادة من معدل الفائدة المرتفع بعيداً عن المخاطرة. كل ذلك يزيد من الضغوط على البورصة.
- كما يؤدي رفع سعر الفائدة الى تقليل معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة، نتيجة إنخفاض فرص ضخ استثمارات جديدة لإرتفاع تكلفة الإقتراض، وتفضيل من لديه سيولة أن يدخرها بدلا من استثمارها والتعرض لمخاطر الاستثمار وتقلبات السوق. مما يصعب من وصول الحكومة الى معدلات النمو التي تستهدفها الفترة القادمة والتي قدرتها بأكثر من 5%.
- ويزيد رفع سعر الفائدة من حجم الدين العام لإرتفاع تكلفة الإقتراض وبالتالي زيادة خدمة الدين.
(الحتة اللي جايه ده مهمة جدًا)
-ولكن تنجح هذه السياسة فقط في حالة اذا كان سبب ارتفاع معدل التضخم هو ارتفاع الطلب النقدي في مقابل انخفاض في العرض فعلاً، فهل السبب الرئيسي لإرتفاع معدلات التضخم في مصرهو زيادة الطلب النقدي؟ أم تحرير سعر الصرف وما صاحبه من إجراءات؟
هذا السؤال هو الأخطر على الإطلاق، لأنه اذا لم يكن السبب الرئيسي لزيادة التضخم هو زيادة الطلب النقدي - وده الأقرب في رأيي - ، وقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة فإن ذلك يفاقم من المشاكل الاقتصادية، لأنه لن يتحقق الهدف المرجو من رفع سعر الفائدة، أي لن ينخفض معدل التضخم .. في حين أنه تم تقليص حجم الانتاج وانخفضت الاستثمارات. وبالتالي يقع الاقتصاد في شَرك "الركود التضخمي"، بمعنى أن هناك نمو اقتصادي ضعيف مع زيادة معدل البطالة، ويصاحبه تضخم ايضاً.
لذا ينبغي البحث جدياً في السبب الرئيسي لإرتفاع معدل التضخم، فليس كل تضخم ناجم عن زيادة الطلب. والا عُد الإجراء كارثيًا يضر بالاقتصاد المصري ضررًا بالغًا.
ويا ريت بلاش حد يطلع بعد كده يقول ما التضخم نزل 1% أهو يبقى هما ماشيين صح، ومعدل التضخم اصلًا 32%. زي بالظبط لما الجنيه يرتفع ب 15 ولا 20 قرش وتلاقي البعض بيقول أهو بدأ الإصلاح الاقتصادي يأتي ثماره، والدولار ب 18 جنيه اصلًا. استقيموا ياخونا مش كده.
كشف هاني توفيق الخبير المالي والاقتصادي ورئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر، قيام البنك المركزي بسحب 3.5 مليار دولار من مدخرات المصريين بالبنوك لتمويل الاعتمادات المستندية للمستوردين.
وانتقد... (مشاركات: 0)
أكد خبراء لـ"الدستور" أن البنك المركزي يواصل طباعته للعملات النقدية المصرية لسد حاجة الدولة من السيولة اللازمة لاستيفاء مصروفات الحكومة وأجور العاملين، وبحسب بعض التقديرات فقد بلغ إجمالي ما طبعه... (مشاركات: 0)
الأصل في الكتلة النقدية أن تغطى بالإنتاج الحقيقي لدى أية دولة، وعندما يتم طبع أي نقود بلا غطاء يجعلها تدخل في دورة الاقتصاد بزيادة الكتلة النقدية وذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.
وقد وصف العديد من... (مشاركات: 0)
كشف تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي المصري ، عن أن معاملات مصر مع العالم الخارجي، حققت فائضا كليا في ميزان المدفوعات بقيمة 237 مليون دولار خلال العام المالي الممتد في الفترة من يوليو 2012 وحتى نهاية... (مشاركات: 0)
التوظيف هو العملية التي تقوم من خلالها الشركات بشغل المناصب ..
والتوظيف يعنى:
(1) وضع الموظف المناسب في مكانه المناسب.
(2) تحويل الموظف (العادي) إلى موظف (خارق).
(3) إشعال الحماس... (مشاركات: 1)
شهادة دبلوم تدريبي تخصصي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة وتنظيم خدمات التغذية بالمستشفيات والمنشآت الصحية، وتعريف المشارك بأهمية إدارة التغذية، وطريقة التخطيط والتنظيم والتقييم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية.
برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل مسئولي التوظيف بالشركات على احتراف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على استقطات وتعيين الكفاءات وسد الاحتياجات الوظيفية في وقت قصير وبتكلفة مثالية، وأيضا على تحسين الصورة الذهنية الخاصة بشركاتهم لدى طالبي الوظائف والمرشحين المحتملين
دبلومة تدريبية متكاملة تساعد المشاركين فيها على اكتساب الخبرات العملية والاكاديمية المؤهلة للعمل في مجال ادارة الموارد البشرية حيث يتناول هذا الدبلوم التدريبي ثلاثة محاور اساسية، في المحور الأول يتم شرح اساسيات العمل في مجال ادارة الموارد البشرية والمحور الثاني يتم شرح وتفصيل قانون العمل المصري وأحكامه وعقود العمل والمحور الثالث التأمينات الاجتماعية وقواعدها واجراءاتها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى توفير الفرصة للمتدرب للحصول على الخبرات المهنية العملية والتدريب العملي داخل القاعات في مجال الموارد البشرية، واهم ما يميز هذه الدورة التدريبية هو صقل خبراتك ومهاراتك كموظف في ادارة الموارد البشرية وشئون الموظفين وتزويدك بالخبرات التخصصية اللازمة لتنجح في هذا المجال.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيلك للتعرف على أهم مبادئ وطرق تحصيل المستحقات المالية والديون المتأخرة وأهمية دور التحصيل فى ضمان تدفق الايرادات بصورة منتظمة وبتوقيتات محسوبة والذى من خلاله نستطيع ضمان استمرارية ونمو رأس المال والنشاط التجارى وبالتالى الربحية وتقليل أى مخاطر مالية محتملة وبتكلفة أقل.
برنامج تدريبي موجه لغير الماليين لمساعدتهم على فهم الادارة المالية وتطبيقها في شركاتهم واعمالهم يهدف البرنامج الى اكساب المتدربين القدرة على فهم البيانات المالية والتحليل المالي وادارة رأس المال العامل وتحضير الميزانية التشغيلية وقرارات الميزانية الرأسمالية واتخاذ القرارات المالية