الموضوع: أنواع المُشكلات التنظيمية واستراتيجية الحل المناسبة

تعد المُشكلة الرئيسية في دراسة "المشاكل" والمنظمات التي تحاول حلها هي أن السياق البيئي للمنظمات آخذ في التغير بِمُعدل مُتزايد ومُتجه نحو التعقيد. وفي كثير من الحالات، لا تعترف الهيئة التنفيذية لمنظمة ما بتغيير نسيج البيئة إلا بعد فوات الأوان. وقد تفشل تمامًا في تقدير أن عددًا من الأحداث الخارجية أصبحت مرتبطة ببعضها البعض بطريقة تؤدي إلى تغيير عام لا رجعة فيه. والرد الأول على هذا الوضع هو بذل جهد هائل للدفاع عن النهج التقليدي. وعندما لا ينجح ذلك، تحدث العديد من الإضطرابات والتغيرات في النهج، حتى يتم الاتفاق على "إعادة تعريف المُهمة"، وببطء وبشكل مؤلم تستعيد المُنظمة الظهور مع برنامج تغيير جذري، وشيء من هوية جديدة.
وكانت هذه التجربة وعدد من الآخرين لا يختلفون بأي حال من الأحوال صناعيًا (بما في ذلك دراسات مشاكل التغيير في المستشفيات والسجون والمنظمات التعليمية والسياسية)، التي أدت إلى أن يشعر اثنين من العلماء وهم إيمري وتريست بالحاجة تدريجيًا إلى إعادة توجيه الإهتمام النظري لطبيعة البيئة المنظمة * فلقد قاموا بعزل أربعة "أنماط مثالية" من بيئة المُنظمة. وقد بذلت المحاولة التالية لتحديد الأنواع الأربعة من المشكلة التي قد تكون مرتبطة مع كل من أربعة أنواع من البيئة التنظيمية التي وصفها ايمري و تريست.

النوع الأول: المشكلات المعزولة والمفصولة والقابلة للإنقياد
تعتبرأبسط أنواع المُشكلة هى المعزولة نسبيًا. وهذا يعني أنها في الواقع "موجودة و واردة" في بيئة المنظمة. وبالتالي فإن المُنظمة حرة في تحديد مكان هذه المشاكل والتحرك نحوها، والهجوم، والقضاء عليها. ولأن هذه المشاكل موزعة عشوائيًا، لا توجد ضرورة لأن تقوم المنظمة بأي تمييز بين التكتيكات والاستراتيجية. والاستراتيجية المثلى هي مجرد مهمة بسيطة تتمثل في محاولة القيام بأفضل ما في وسعنا على أساس محلي محض. وعلاوة على ذلك، لا يُمكن تعلم أفضل تكتيك إلا من خلال التجربة والخطأ، وفقط لفئة معينة من فروق و إختلافات البيئية المحلية.
وهذا يعني أن المُنظمات يُمكن أن تتكيف بسهولة مع كل مشكلة جديدة لأنها تقع داخل نطاقها.




النوع الثاني: مجموعات المُشكلة القابلة للإنقياد
يصبح الوضع أكثر تعقيدًا عندما لا تكون المشاكل معزولة، بل يتم تجميعها أو تعقيدها معا بطرق معينة. و يُمكن تعويض حل المشكلة في جزء واحد من الهيكل عن طريق بعض الزيادة في قوة جزء آخر من مجموعة المشكلة. ولم تعد المنظمة في ظل هذه الظروف قادرة على محاولة التعامل بشكل تكتيكي مع كل هذا التباين البيئي الجديد الذي يحدث.
وهناك حاجة إلى شكل من أشكال الإستراتيجية. فالمنظمة بحاجة إلى معرفة كيفية المناورة في بيئتها حول كتلة المشكلة من أجل إيجاد طريقة أكثر فائدة من الهجوم. ويعتبر متابعة الهدف الذي يحدث بالقرب منها قد يؤدي به إلى جزء من المجال المحفوف بالمخاطر، في حين أن تجنب المسألة أو القضية الصعبة على الفور قد يؤدي بها بعيدًا عن المناطق التي يُحتمل أن تكون مجزية.
ويتعين على المنظمة أن تتعلم تركيز مواردها وتنظيمها وفقًا للخطة العامة، وتطوير الكفاءة المُميزة في معالجة أنواع معينة من المشاكل. وبالتالي، فإن المُنظمات في ظل هذه الظروف، تميل إلى النمو في الحجم وتصبح هرمية ومتسلسلة مع الميل نحو السيطرة والتنسيق المركزي.


النوع الثالث: المشكلات التفاعلية الديناميكية
هذا هو الوضع عندما تؤدي التغييرات في منطقة معينة من المشكلة إلى حدوث تغييرات في منطقة أخرى من المشكلة. ويصبح الوضع مُعقد لأنه لم يعد مُمكنًا للمنظمة أن تفترض أنه يمكنها أن تتصرف دون مُراعاة المُنظمات الأخرى. وقد تكون هناك العديد والكثير من المُنظمات مهتمة بنفس المجموعة من المشاكل المتداخلة. وقد يثير حل مشكلة واحدة من جانب منظمة واحدة عدة مشاكل جديدة بالنسبة للهيئات الأخرى.
وقد يكون هدف إحدى المُنظمات هو نفس هدف منظمة أخرى. قم بملاحظة ذلك، فإن كل منهم يرغب في تحسين فرصه عن طريق إعاقة الآخرين، وسيعرف كل منهم أن الآخرين لا يريدون فقط أن يحذو حذوها، بل سيدركون أيضًا أن كل منهم يعلم ذلك. ولسوء الحظ، فإن هذا الموقف لا ينطبق فقط على المنظمات الربحية، ولكن أيضًا ينطبق على المنظمات غير الربحية. ومن ثم فإن منظمتين لهما نفس الهدف غير الربحي (سواء كان ذلك "تنمية" أو إغاثة اللاجئين، وما إلى ذلك)، لن تكون دائما تعاونية بحتة في علاقاتها مع بعضها البعض. فبمجرد أن تشعر إحدى المنظمات بأن الأخرى تنتهك "أراضيها" فإنها تبدأ، بشكل غير مباشر، في محاولة لعرقلة الآخر.
ويصبح من الضروري الآن تحديد الأهداف التنظيمية من حيث الكفاءة أو القدرة على التحرك بدرجة أو بأخرى، أي القدرة على مواجهة التحديات التنافسية والتصدي لها. ويعطي ذلك أهمية خاصة للحالات التي لا يمكن فيها الحصول على الاستقرار إلا من خلال اتفاق معين مع المنافسين، سواء كانوا منشآت أو مجموعات مصالح أو وكالات حكومية. على المرء أن يعرف متى لا يقاتل حتى الموت.


النوع الرابع: المشكلات التفاعلية الهجومية
وفي المرحلة الأخيرة من التعقيد، لا تكتفي المشاكل التفاعلية بالإستجابة بشكل لا يمكن التنبؤ به لأفعال المنظمات التي تُعالجها، ولكن يبدو أن لديها قوة دافعة ومبادرة عدوانية من جانبها. فهم يتزايدون أو ينقصون في أهمية وطريقة التفاعل دون أن يكون من المُمكن تحديد السبب الأصلي للتغيير. ويمكن الآن أن نطلق على بيئة المنظمة اسم"مضطربة" فالإفتراضات التي تستند إليها أعمال المُنظمة مهددة بهذا الاضطراب. فالأرض كروية أي ليست ثابتة.
وبالنسبة للمنظمات، فإن هذه الإتجاهات تعني زيادة متزايدة في مجال عدم اليقين ذي الصلة. وتؤدي العواقب التي تنجم عن أفعالها إلى طرق تصبح غير قابلة للتنبؤ بها على نحو متزايد: فهي لا تسقط بالضرورة عن بعد، ولكنها قد تكبر في أي مرحلة وتتجاوز كل التوقعات؛ وبالمثل، فإن خطوط العمل التي يتم السعي إليها بقوة قد تجد نفسها موهنة من قبل القوى الناشئة.
هذه البيئة المضطربة تتطلب بعض شكل جديد من التنظيم الذي يختلف أساسا من أشكال التنظيم الهرمي الذي اعتدنا عليه. في حين أن المشاكل من النوع 3 تتطلب شكل واحد أو أي شكل آخر من أشكال الإقامة بين المنظمات المماثلة، ولكن بطريقة تنافسية، التي ترتبط مصيرها إلى حد ما سلبًا أو بصورة عكسية. تتطلب البيئات المضطربة بعض العلاقة بين المنظمات غير المتماثلة التي ترتبط مصائرها، بشكل أساسي، ارتباطًا إيجابيًا. هذه العلاقات الرئيسية التي من شأنها تعظيم التعاون والتي تعترف بأنه لا يمكن لأية منظمة تولي دور الآخر. لتصبح ذات أهمية قصوى. وفي هذا النوع من البيئة ينبغي النظر في منظمات المصفوفة. (تمت مناقشة مصفوفة المنظمات في الجمعيات الدولية في مارس 1971 راجع صفحة 154- 170 )






المشاكل وتحديدها
وثمة نهج آخر لتحديد المشاكل يتمثل في التمييز بين مختلف مستويات السهولة التي يمكن من خلالها اكتشافها. في القسم السابق، تختلف مجموعات المشاكل الأربع على طول نطاق البساطة / التعقيد. ويعتمد النهج المختلف قليلًا المذكور أدناه على درجة صعوبة إدراك مشاكل معينة في الإفتراضات التنظيمية والثقافية والنفسية التي يُعاني منها الأفراد الذين يحاولون اكتشاف هذه المشاكل.
وتعتبر مستويات المشاكل السبعة التالية هي مؤشر على ذلك:

1- مشاكل المستوى الأول: نتيجة مباشرة لنقص الموارد الإقتصادية الكافية، مثل سوء التغذية، و الأمراض، الفجوة بين الفقراء والأغنياء..... وما إلى غير ذلك.
2- مشاكل المستوى الثاني: العواقب الاجتماعية وتداعيات وجود المشاكل الأولية، على سبيل المثال. واللاجئين، والأمية، والجريمة، وما إلى ذلك.
3- مشاكل المستوى الثالث: العواقب الإقتصادية والإجتماعية للتكيف مع بيئة معدلة بسبب وجود مشاكل في المستوى الابتدائي والثانوي، على سبيل المثال: الإنفجار السكاني، وفقر الهياكل الاجتماعية، والتدهور الحضري، والصحة العقلية، والإهمال، والتمييز، وما إلى ذلك.
4- مشاكل المستوى الرابع: المشاكل التنظيمية أو المجتمعية ومشاكل تخصيص الموارد (الناشئة عن إضفاء الطابع المؤسسي على الإستجابة المنظمة لمشاكل المستوى المنخفض السابقة) التي تحول دون الإستجابة الكافية للمشاكل الحالية، على سبيل المثال. مشاكل التنسيق وتخصيص الموارد بين الوكالات المُهتمة بالمشاكل ذات المستوى الأدنى التي اعتبرت معزولة سابقًا وأصبح من المعترف بها الآن أنها تتفاعل. اختيار المشاريع ذات الأولوية العالية، وتصميم النظم الملائمة، والمشاكل المتصلة بالقيمة، والمشاكل ذات الصلة، والمصداقية. إلخ.
5- مشاكل المستوى الخامس: المشاكل المفاهيمية والنفسية والثقافية (المستمدة من صعوبات الاتصال في البيئة المجزأة التي تتسم بوجود مشاكل من المستوى الرابع) مما يحول دون تمكن صانعي القرار ومؤيديهم من تبرير الأقاليم المشتركة، أو الحلول متعددة التخصصات أو بين الولايات القضائية - وبالتالي تعزيز مشاكل المستوى الرابع والمواقف، على سبيل المثال : مشاكل المعاني التي لها نفس المصطلحات في ثقافات أو تخصصات مختلفة، ومشكلة وضع معايير ذات صلة بطائفة من التخصصات والمصالح، ومشكلة التركيز على الترابط بين التخصصات والمصالح، ومشاكل تحديد النظم المغلقة المتكاملة.

6- يواجه المستوى السادس مشاكل مفاهيمية وثقافية تعارض وعي المجتمع بعملية متكاملة ومستمرة مع الكيانات الإجتماعية المتعددة، والعمليات الفرعية في التوازن البيئي ، وتوفير إطار لحل مشاكل المستوى الخامس.

7- مشاكل المستوى السابع: المشاكل الناجمة عن عدم وعي الكيانات الإجتماعية بوظائفها الإيجابية والسلبية المُحددة في العملية الاجتماعية التي تعتبر أي حساسية في ردود الفعل لدى المُنظمات والتخصصات والأفراد جزءًا لا يتجزأ منها.

ويُعترف بالمستويين الأول والثاني عمومًا ضمن البرامج الحكومية، والثالث في البرامج الحكومية الأوسع نطاقًا (مثل، اليونسكو)، والمستوى الرابع من قبل أولئك الذين يدرسون مشاكل التخطيط وصنع القرار، والمستوى الخامس وما فوق لا يلاحظ إلا في الدراسات المعزولة وتحليل الأزمة الاجتماعية.