وتتضمن الإجراءات لفتح أي مشروع تجاري في الإمارة ست خطوات رئيسية:


تحديد نوع النشاط الاقتصادي: من المهم قبل الشروع في إجراءات إصدار الرخص التجارية أن يقوم المستثمر بتحديد النشاط أو الأنشطة المرادة مزاولتها، إذ تختلف الشروط القانونية ورسوم الأنشطة وفقا لطبيعتها. بالإضافة، تتطلب بعض الأنشطة استيفاء شروط ومواصفات خاصة بالموقع مثل مكان المنشأة ومساحتها.


تحديد الشكل القانوني للمنشأة: تتوفر مجموعة من الأشكال القانونية التي تتناسب مع احتياجات المشروع، مثل مؤسسة وشركة ذات مسؤولية محدودة وغيرها، وتختلف المتطلبات والقوانين الخاصة بكل شكل من الأشكال القانونية باختلاف طبيعتها. لمعرفة المزيد عن أشكال الشركات والمتطلبات القانونية، يرجى الاطلاع على الرابط ذي الصلة في العمود الأيسر من هذه الصفحة.


تسجيل الاسم التجاري: يجب بعد تحديد نوع النشاط والشكل القانوني للمشروع اختيار اسم تجاري يميز المنشأة عن غيرها من المنشآت ويتوافق مع طبيعة النشاط والشكل القانوني.


الحصول على الموافقة المبدئية: بعد الحصول على شهادة الاسم التجاري، يمكن للمستثمر البدء في إجراءات إستصدار الموافقة المبدئية.


الموافقة المبدئية هي الشهادة التي تسمح للمستثمر بالمضي قدماً في إجراءات إصدار الرخصة التجارية، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للحصول على موافقتها لممارسة النشاط الاقتصادي المطلوب.


وفي هذه المرحلة، يمكن للمستثمر كذلك استئجار موقع لممارسة أعماله، وذلك بعد مراجعة إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية والجهات ذات العلاقة لمعرفة ما إذا كان الموقع المقترح يستوفي الشروط والمواصفات الموضوعة، فضلاً عن ملائمته لممارسة النشاط.


أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فيجب الحصول على موافقة الإدارة العامة لشؤون الإقامة والأجانب.


الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة: بعد الحصول على الموافقة المبدئية، والتي تخول المستثمر مخاطبة الجهات ذات العلاقة، يتوجب على المستثمر زيارة الجهات ذات العلاقة للحصول على موافقاتهم بعد استيفاء المتطلبات والشروط القانونية. ويتم تحديد هذه الجهات المانحة للموافقات طبقاً لنوع النشاط المطلوب، إلا أن بعض أنواع الأنشطة لا تتطلب إلا موافقة دائرة التنمية الاقتصادية.


إصدار الرخصة التجارية: بعد الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة، إن وجدت، يمكن للمستثمر التوجه إلى دائرة التنمية الاقتصادية واستيفاء جميع المتطلبات القانونية ودفع الرسوم الخاصة بإصدار الرخص التجارية للحصول على الرخصة.


تصنف التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي إلى رخصة تجارية ورخصة زراعية ورخصة حرفية ورخصة مهنية ورخصة صناعية ورخصة سياحية.


عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
ينص القانون رقم (7) لسنة 1998 على ضرورة انضمام جميع المواطنين والأجانب الذين يزاولون الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية في إمارة أبوظبي، سواءً كانوا أفراداً أو شركات أو فروعاً للشركات، إلى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والحصول على عضويتها كشرط أساسي للحصول على الرخصة التجارية.


خدمات تسهيل إقامة المشاريع التجارية
لتبسيط إجراءات تأسيس المشاريع التجارية في أبوظبي، توفر الجهات الحكومية المعنية وكذلك سلطات المناطق الحرة كل أنواع الدعم والمساندة للأصحاب الأعمال بما في ذلك خدمة النافذة الواحدة، ومن بينها منطقة خليفة الصناعية التي تقدم خدمة النافذة الواحدة بهدف مساعدة الشركات في سرعة الحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية وسلطات التراخيص.


لمعرفة المزيد عن المناطق الحرة في أبوظبي، يرجى الاطلاع على الرابط ذي الصلة في العمود الأيسر من هذه الصفحة.


خدمة الشخصيات المهمة من دائرة التنمية الاقتصادية
يمكن للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروع تجاري في أبوظبي، الاستفادة من خدمة الشخصيات المهمة المتوفرة من دائرة التنمية الاقتصادية بشكل اختياري مقابل رسوم مالية إضافية.


وتقوم الدائرة بعد التعرف على طبيعة الخدمة المطلوبة بمخاطبة المستثمر من خلال إرسال أحد مندوبي العلاقات التجارية الذي سيجتمع مع المستثمر ويشرح له المتطلبات والوثائق اللازمة للحصول على الخدمة المطلوبة. كما سيقوم مندوب العلاقات التجارية بتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالخدمة المطلوبة نيابة عن المستثمر.


يمكن للمستثمرين من خارج الدولة أيضا الاستفادة من المزايا المتوفرة من خلال خدمة الشخصيات المهمة، حيث تقوم الدائرة في هذه الحالة بدور الوسيط بين المستثمر الأجنبي والجهات الرسمية في الدولة. كما تقوم الدائرة بالإجابة عن كافة استفسارات المستثمرين وإرشادهم إلى مزايا الاستثمار في الدولة وتوفير كافة البيانات حول القطاعات الاقتصادية والمناطق الاستثمارية الملائمة وفقاً لطبيعة النشاط الاستثماري.