تحتاج عملية الإصلاح الاداري أيضاً إلى بناء "دورة تغذية راجعة" وقياس وتقييم دوري كل 3 اشهر وانجازات ملموسة للسوريين
عبد الرحمن تيشوري / / خبير سوري/ توضح ماهية النتائج الحقيقية بالحقائق والأرقام والانجازات حتى يصدق الناس ويثقون بالاصلاح من جديد الذي احياه واطلقه الرئيس الاسد في مجلس الوزراء في حزيران 2017، وكذلك توضح المدى الذي قطعته انطلاقاً من الوضع الملاحظ في البداية إلى معايير قياس جديدة تنسجم مع نقاط العلام التي جرى تحديدها على نحوٍ واضح في خطاب الرئيس التوجيهي للحكومة. والحكومة بحاجةٍ دائمة، عبر التقارير المقدمة إلى وزارة التنمية الادارية و رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، إلى الإبلاغ بشأن النتائج المحققة والانجازات والصعوبات الناشئة بحيث تقرر إجراء إعادة تقييم ثم تقوم باعتماد/صياغة برامج وأهداف بعينها من أجل العمل عليها وازاحة الاشخاص المعرقلين للاصلاح من حيث يدروا او من حيث لا يدروا. وسوف يجري إدخال "العملية وإدارة الجودة"#_ftn1" target="_blank">[1] على مستويين اثنين: · إدارة الجودة بصفتها المبدأ الأساسي في تنسيق وإدارة واعتماد عملية إصلاح الإدارة العامة أثناء التطبيق. وهي ليست مجرد نظام إدارة، بل هي في المقام الأول طريقةٌ وموقفٌ فيما يخص التغيير التنظيمي والموارد البشرية وعمل مديريات التنمية الادارية ووظيفة مدير التنمية الادارية وحافزه وشروط اشغال الوظيفة حيث نقترح ان يكون حصرا من خريجي الادارة العامة او ادارة الاعمال / الذي يركز على الاهتمام بالجودة والتطور المستمر؛ أي عمليةٌ يحتل فيها "الزبون" ـ المواطن مركز الاهتمام؛ · يجري تدريجياً اعتماد مفهوم معايير الجودة، ثم شهادة مطابقة الجودة#_ftn2" target="_blank">[2] في مرحلةٍ لاحقة، وذلك في الإدارة بحيث تبدأ أولاً في الوحدات التي هي على صلةٍ مباشرة بالمواطن / البلديات / أو بالشركات وتطرح الان وزارة التنمية الادارية البورد الاداري السوري وبرامج الجدارة القيادية

#_ftnref1" target="_blank">[1]- إن إدارة الجودة الشاملة مجموعةٌ من المفاهيم والأدوات والتطبيقات التي أثبتت نجاحاً كبيراً في الصناعة بحيث صرنا الآن نشهد تحولاً تجريبياً لها إلى القطاع العام والصحة والتعليم والادارة، وذلك في أمريكا الشمالية وأوروبا وغيرها. وهي تبدأ بوضع إطارٍ جديد من المنهجيات الإدارية في القطاع العام وفي المشاريع "غير الهادفة إلى الربح" إن على جميع مديري الخدمات العامة على الأقل أن يعرفوا أساسيات إدارة الجودة الشاملة والإمكانيات التي تتيحها، وكذلك حدودها فيما يخص القطاع العام وخاصةً أنماط التطبيقات التي يمكن أن تكون مفيدةً بالنسبة لهم (راجع بحث تطبيقي عن الوظيفة العامة في المعهد الوطني للادارة/ اعداد الباحث عبد الرحمن تيشوري
#_ftnref2" target="_blank">[2]- إدارة الجودة وتطبيق [ISO 9000 (200-2001)] أدخلت وزارة المالية والصناعة في الإمارات العربية المتحدة عام 2000، وبمساعدةٍ فنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادئ إدارة الجودة إلى الوزارة وحصلت على شهادة (ISO 9000)، (استناداً إلى النموذج الماليزي في إدارة الجودة وإلى شهادة الإيزو في القطاع العام). وقد لوحظ أن هذا أدى إلى تحسيناتٍ ملموسةٍ سريعة في الكفاءة والشفافية داخل الوزارة؛ وبالنتيجة استحقت الوزارة سلطة تنفيذ مشاريع الإيزو 9000 في جميع الوزارات خلال مدة 3 سنوات. وكجزءٍ من هذا البرنامج، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساعدةً فنية إلى وزارة الزراعة ومصائد الأسماك من أجل الحصول على تلك الشهادة. وقد أصبحت وزارة المالية الآن جهةً مخولة بمنح شهادة إيزو 9000 في الحكومة الاتحادية، وهي تقيم الآن هيئة اعتماد حكومية اتحادية من أجل الإمارات العربية المتحدة. وقد ساعد البرنامج أيضاً في إطلاق برنامج تغيير وتحديث واسع يقوده وزير المالية ويتضمن إدخال إصلاحات على الموازنة وإصلاح نظام العقود وبناء الحكومة الإلكترونية. (دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إصلاح الإدارة العامة في المنطقة العربية، حزيران 2003).