دورة غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقى والشرط الجزائى
غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي الاستشاري/ محمود صبره
تتضمن العقود الإدارية، عادة، بندا يُعرف باسم "غرامة التأخير" وبموجبه يجوز لجهة الإدارة أن تفرض على المتعاقد معها غرامة مالية بنسبة معينة مقدرة مسبقا عن كل يوم تأخير يتأخر فيه في التسليم عن الموعد المتفق عليه لإنجاز الأعمال. ويثور التساؤل: هل غرامة التأخير هى شرط جزائى لإخلال المتعاقد مع الإدارة بشروط التعاقد المتعلقة بتاريخ إنجاز الأعمال موضوع العقد؟
وبموجب القانون المدني، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما أو في اتفاق لاحق التعويض عن الضرر الذي يستحقه الطرف البريئ عند عدم تنفيذ الطرف الآخر الالتزامات المتفق عليها في العقد. فإذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون، تقدره المحكمة.
وفي مجال العقود المدنية، يُعرف بند "غرامة التأخير"، عادة، باسم "الشرط الجزائى" أو "التعويض الاتفاقى". ويعتبر تحقق الضرر ركنا أساسيا لاستحقاق التعويض فلا يُحكم بالتعويض إذا لم يترتب على إخلال المدين بالتزامه أى ضرر بالدائن. ويُفترض أن يكون الضرر مساويا لما قدره المتعاقدان، ويترتب على ذلك أن من يدعى وقوع الضرر عليه، أولا، عبء إثبات وقوعه، وثانيا، إثبات أن التعويض المقدر يساوي أو ربما يقل عن الضرر الذي لحق به.
فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر، فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالى لا تحكم المحكمة بأى تعويض. وإذا لم يثبت المدين ذلك، ولكنه أثبت أن الضرر الحادث أقل من التعويض المتفق عليه، فيجوز للمحكمة تخفيض التعويض. أما إذا تبين أن الضرر قد جاوز قيمة التعويض المتفق عليه، فلا تحكم المحكمة بزيادة التعويض لمواجهة الزيادة في الضرر، ويرجع هذا الحكم إلى أن الاتفاق على تقدير التعويض مقدما يتضمن إتفاقا على الإعفاء من المسئولية عن ما يجاوز التعويض المتفق عليه من ضرر، والأصل أن هذا الاتفاق يعتبر صحيحا ويُعمل به إلا في حالة غش المدين أو خطئه الجسيم.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
نموذج توقيع غرامة مالية
إلى...
وهذا متابعة لخطاب الإدانة بتاريخ....
الصادر بحقك والتحقيق الذى عُقد لمتابعته.ونتج عن التحقيق، إن الأدارة مقتنعة بأن الإدانة الموجهة ضدك تم إثباتها بشكل وافِ.
... (مشاركات: 0)
الجوازات :غرامة ١٠،٠٠٠ ريال والترحيل للمتغيب عن العمل
أكدت المديرية العامة للجوازات أن عقوبة الوافد المتغيب عن العمل الغرامة ١٠،٠٠٠عشرة آلاف ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة نهائيآ .
ودعت... (مشاركات: 0)
رفعا للإلتباس نُشير بداية أن التعويض عن فقدان الشغل المقصود بهذا المقال التعويض عن فقدان الشغل لأي سبب من الأسباب، بصرف النظر عن التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
... (مشاركات: 0)
التركي: السجن عامين و غرامة 100 ألف ريال عقوبة التستر على مخالفي الإقامة
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/18646.imgcache
12-29-1434 06:36 PM
عاجل ـ (الرياض) أعلن المتحدث... (مشاركات: 0)
في الهند، أطلق سراح امرأة في الخمسين من العمر من السجن بعد أن قضت فيه 19 سنة، بسبب عدم قدرتها على دفع غرامة مالية.
لكن المرأة لم تتمكن من تدبير مبلغ 180 دولارا المطلوبة،... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص يتناول ماهية التحقيق الاداري ومبادئه وقواعد الاجراءات التأديبية وأصول اعداد محضر التحقيق الاداري وإعداد المذكرات القانونية وضمانات الموظف المحال للتحقيق و التصرف في التحقيق الإداري كل هذا وفق القانون المصري ويتضمن ورش عمل وتطبيقات عملية للتحقيق الاداري واعداد محاضره.
اقوى دورة تدريبية تهدف لمساعدة المشاركين فيها على اكتساب مهارات ادارة وتخطيط وقت العمل في المستشفيات من خلال تحليل وتقييم الوقت في المستشفى ووضع خطط عمل فعالة ومرنة ويساعدهم في تحسين مهارة التنظيم الشخصي وتخطيط المهام وتحسين عملية الاتصال والتنسيق بين الفريق الطبي ويكسبهم مهارة التعامل مع التحديات والضغوط اليومية بهدف تحسين الانتاجية وتقليل الاجهاد.
برنامج تدريبي يشرح مفاهيم اختبار الاختراق واكتشاف الثغرات الأمنية في النظام أو التطبيق وتحليل الثغرات وتقييم خطورتها وتطبيق اختبار الاختراق للتطبيقات الويب وقواعد البيانات والشبكات والأجهزة ومنع استغلال الثغرات للوصول إلى المعلومات أو السيطرة على النظام وأمن التطبيقات واختبارها والامتثال للأخلاقيات والقوانين في مجال اختبار الاختراق
أول برنامج تدريبي معني بتدريب المشاركين على تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وانعكاس ذلك على جودة العمليات الإدارية والتعليمية بها. ويستعرض المحاضر خلال الدراسة تجارب ودراسات حالة للدول التي سبقت في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي