الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات
الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات الاستشاري/ محمود صبره
يمكن تعريف التأمينات الاجتماعية بأنها «مجموعة الوسائل والسياسات المالية الوقائية المقررة نظامياً لحماية العاملين من المخاطر الاجتماعية، وتأمين مستقبلهم ومستقبل ذويهم الاقتصادي». ويربط هذا التعريف بين التأمينات الاجتماعية والوسائل الوقائية لحماية الأفراد من المخاطر. غير أن نظام التأمينات الاجتماعية، وإن كان أحد النظم الاجتماعية السائدة والمطبقة فى غالبية دول العالم، إلا أنه نظام ذو طبيعة خاصة، وسمات مميزة عن غيره. إنه نظام يضيق ويتسع متأثراً بخصوصيات كل دولة وطبيعة سياستها الاجتماعية، وحدود مقدرتها المالية، باعتباره نظام أعباء وتكاليف.
وقد تطور مفهوم التأمينات الاجتماعية في العديد من الدول على المستوى الأفقي والمؤسسي. ويُقصد بالتطور الأفقى للنظام هو تدرجه واتساعه من حيث عدد الفئات والطوائف العمالية التى تغطيها مظلة التأمينات الاجتماعية. وأما التطور التشريعى فيقصد به: تتبع ما صدر فى المملكة العربية السعودية من أنظمة خاصة بالتعويضات والتأمينات الاجتماعية، سواء كانت جزءاً من أنظمة العمل والعمال أو مستقلة عنها. وأما التطور المؤسسى فيعني التطور الذي حدث على مستوى الجهات المسؤولة عن تطبيق أنظمة التعويضات والتأمينات الاجتماعية.
وعلى المستوى المؤسسي، كان نظام التأمينات الاجتماعية يوجب على صاحب العمل في المشاريع الصناعية والفنية تعويض العامل عن إصابته. ومن ثم، لم تكن هناك أية جهة مؤسسية رسمية تلتزم بتقدير التعويض ودفعه للعامل. ومع التطور الذي حدث، اتجهت معظم دول العالم إلى إنشاء جهة رسمية (المؤسسة/الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) تتولى إدارة التأمينات الاجتماعية في الدولة وتطبيق أحكام النظام المعمول به مع دعمها ماليا وفنيا وإداريا وإتاحة الفرصة لها فى استثمار حصيلة اشتراكات التأمين لديها فى إنشاء شركات أو تملك وحدات استثمارية خاصة تدار وفقاً للأساليب التجارية، التى تدار بها الوحدات المماثلة فى القطاع الخاص بهدف زيادة واردات المؤسسة، لتتمكن فيما بعد من توسيع نطاق الخدمات التأمينية.
وتتميز النظم الحديثة للتأمينات الاجتماعية بالسمات الآتية:
الصفة الإلزامية، بمعنى أن الخضوع للتأمينات الاجتماعية والاستفادة منها لا يتوقف على موافقة أو إرادة صاحب العمل أو العامل، بل على قواعد النظام نفسه، وتطبيقاً لذلك فإنه إذا تراخى صاحب العمل فى تسجيل عماله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو فى دفع قيمة أو حصة الاشتراك عنهم، فإن ذلك لا يحول بينهم وبين اقتضاء حقوقهم التى قررها النظام من المؤسسة، وللأخيرة الرجوع على صاحب العمل بمستحقاتها وفرض الغرامات اللازمة والرادعة له.
الإشراف الكامل والمباشر للدولة على تطبيق النظام عن طريق المؤسسة.
إسهام الدولة بحصة في تمويل التأمينات الاجتماعية.
إضفاء طابع القواعد الآمرة على قواعد التأمينات الاجتماعية، ومن ثم، لا يجوز الاتفاق بين أصحاب الأعمال والعمال على مخالفتها، ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفتها، ولو كان ذلك فى مصلحة العامل
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية يجري عدد من التعديلات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات
أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالله بن محمد العبد الجبار ... (مشاركات: 0)
قانون رقم 135 لسنة 2010
بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل في شأن التأمينات الإجتماعية... (مشاركات: 0)
الاجازة الاعتيادية
مقابل الإجازة الاعتيادية :
لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات . عدم ورود نص خاص بها . آثره . الرجوع إلي... (مشاركات: 1)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اعضاء المنتدى الكرام
يسعدنى ان اقدم لكم بأسم
مركز الخبرة الحديثة للتدريب والاستشارات (metc)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/21611.imgcache (مشاركات: 0)
واقع التأمينات الاجتماعية في مصر
مظلة التأمينات الاجتماعية
الفئات المستفيدة من أموال التأمينات الاجتماعية
إعــــداد
الأستاذ/ أحمد عمر سعد الله
مدير عام التشريع التأميني
وزارة التأمينات (مشاركات: 6)
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيلك للتعرف على أهم مبادئ وطرق تحصيل المستحقات المالية والديون المتأخرة وأهمية دور التحصيل فى ضمان تدفق الايرادات بصورة منتظمة وبتوقيتات محسوبة والذى من خلاله نستطيع ضمان استمرارية ونمو رأس المال والنشاط التجارى وبالتالى الربحية وتقليل أى مخاطر مالية محتملة وبتكلفة أقل.
دبلوم التغذية العلاجية هو برنامج تدريبي يشرح مفاهيم التغذية العلاجية والتحاليل الخاصة بتقييم الحالة الغذائية وكيفية وضع خطة غذائية ونظام البدائل الغذائية وتخطيط النظام الغذائي والتعامل الغذائي مع مشكلات السمنة والنحافة ويشرح ادوية التخسيس المنتشرة واثارها الجانبية وأجهزة التخسيس واستخدام الاعشاب وخطط تغذية الرياضيين وتغذية الحالات الخاصة مثل مرضى السكر ومقاومة الانسولين ومرضى الضغط المرتفع والحوامل والمرضعات والمراهقين والبالغين والمسنين.
برنامج تدريبي متخصص يتناول ماهية التحقيق الاداري ومبادئه وقواعد الاجراءات التأديبية وأصول اعداد محضر التحقيق الاداري وإعداد المذكرات القانونية وضمانات الموظف المحال للتحقيق و التصرف في التحقيق الإداري كل هذا وفق القانون المصري ويتضمن ورش عمل وتطبيقات عملية للتحقيق الاداري واعداد محاضره.
شهادة دبلوم ادارة مستشفيات هي أقوى شهادة في مجال ادارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، حيث يتم دراسة مفهوم الإدارة ومهام المدير الطبي ومرورا بتعريف المشاركين بعناصر إدارة المستشفيات، وخطوات إنشاء الهيكل التنظيمي للمستشفيات، وكذلك إدارة الأزمات والطوارئ وخطة الإخلاء وإدارة المشتريات والمخازن الطبية، وادارة وتخطيط الموارد البشرية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمستشفى، وكذلك الادارة المالية، ثم يتم شرح ودراسة إدارة الجودة الطبية والجودة الشاملة في المستشفيات، وآليات تحسين الجودة ومعاييرها وغيرها ذلك الكثير من المحاور المطلوبة للعاملين في مجال ادارة المستشفيات.
برنامج يشرح مواصفة الايزو 31000:2018 يتناول مبادئ إدارة المخاطر على النحو المنصوص عليها في المواصفة يساعدك في إنشاء إطار عمل لإدارة المخاطر والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار وفقاً لارشادات الايزو 31000 وتطبيق عملية ادارة الخاطر والتخطيط لتسجيل المخاطر وعمليا اعداد التقارير ومراقبة ومراجعة وتحسين عملية ادارة المخاطر