التحكيم في المنازعات الإدارية القاضي الدكتور/ صابر غلاب
الدعوى، بشكل عام، هي وسيلة قانونية يتوجه بها الشخص إلى القضاء للحصول على حق أو حمايته. والدعوى الإدارية وإن كان لها خصائص تميزها إلا أنها لا تختلف عن مفهوم الدعوى بشكل عام. ومن أبرز خصائص الدعوى الإدارية أنها وسيلة قانونية كفلها القانون لحماية حقوقهم في مواجهة الإدارة عن طريق القضاء الإداري.
ويمكن القول بأن المنازعة تكون إدارية إذا كان أحد أطرافها جهة الإدارة، وكانت تتعلق بمرفق عام، وتمارس جهة الإدارة في الواقعة المنشئة للمنازعة سلطات وامتيازات في مواجهة الطرف الآخر.
وتنقسم المنازعات الإدارية إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ هي: منازعات الإلغاء، ومنازعات القضاء الكامل، والمنازعات التأديبية. ويُقصد بدعوى الإلغاء تلك التي يرفعها أحد الأشخاص بطلب إلغاء قرار إداري مخالف للقانون ولا يمتد الحكم إلى أكثر من ذلك. أما منازعات القضاء الكامل، فيمارس فيها القضاء الإداري كامل سلطاته ويصحح المركز القانوني للطاعن كما يبين الحل الصحيح للمنازعة. وتشمل منازعات القضاء الكامل دعاوى العقود الإدارية، والتعويض عن أعمال الإدارة الضارة، ومنازعات التسويات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين. ويُقصد بقضاء المنازعات التأديبية سلطة القضاء الإداري في توقيع الجزاء على الموظف الذي يرتكب مخالفة وظيفية تستوجب التأديب.
وفي بداية القرن التاسع عشر، لم يكن من المتصور أن تخضع الدولة والهيئات العامة التابعة لها، بما لها من سلطة، لحكم يصدر من جهة غير قضائية في منازعة مع شخص عادي. ويعني دخول الدولة في التحكيم تخليها عن مركزها السيادي والوقوف أمام المحكم على قدم المساواة مع غيرها من اشخاص القانون الخاص.
وقد عرض أمر جواز التحكيم في العقود الإدارية على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري فأفتت بجوازه بتاريخ 28/6/1989 و10/3/1993 لكن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية إستناداً إلى نص المادة 172 من الدستور التي تجعل من مجلس الدولة الجهة القضائية المختصة بالمنازعات الإدارية وإلى نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة التي تقضي بإختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية.
وبموجب مادة (11) من قانون التحكيم التجاري المصري رقم (27) لسنة 1999 فإنه "لا يجوز التحكيم إلاّ للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرّف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح" وتحيل هذه المادة إلى نص المادة 551 من القانون المدني التي تحرم الصلح في المسائل المتعلّقة بالنظام العام. وقد سلكت التشريعات العربية الأخرى المنهج الذي سلكه المشرّع المصري. ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/24726.imgcache
وسائل الاتصال بنا هي :
الموقع الالكتروني :
مركز الأعمال الأوروبي للتدريب والتطوير | مسقط (مشاركات: 0)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/24690.imgcache
وسائل الاتصال بنا هي :
الموقع الالكتروني :
مركز الأعمال الأوروبي للتدريب والتطوير | مسقط (مشاركات: 0)
تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي لدى الفقهاء
في كون طرف التحكيم جهة إدارية
ذكر الفقهاء هذه المسالة تحت مسألة أطراف التحكيم،فقد ذكروا شروط المُحَكِّم() من عقل وحرية وإسلام... (مشاركات: 0)
للمقبلين على إنشاء مشروعات جديدة أو للشركات العاملة والتى تريد الدخول فى مشروعات توسعية جديدة، دورة اعداد خطة عمل، اقوى برنامج تدريبي يساعدك على تعلم كيفية انشاء خطة عمل
ورشة تدريبية تشرح ماهي العلامة التجارية وأهيمتها ومراحل بناءها وخطة بناءها ولماذا تفشل الشركات في بناء العلامة التجارية المميزة لها وكيفية تحديد التموضع Positioning الصحيح للعلامة التجارية، ويتم تنفيذ هذه الورشة التدريبية المكثفة في جلسة واحدة 5 ساعات تغطي كافة المحاور التدريبية.
كورس اونلاين متكامل يدربك على كيفية استخدام المواقع الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر ولينكدإن واليوتيوب في التسويق واجراء البحوث التسويقية وتحليل المنافسين.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين ليكونوا قادرين على تصميم الجدارات الوظيفية المطلوبة للوظائف بالمؤسسة كوظائف الحسابات أو المستشفيات أو خدمات العملاء أو الوظائف الأخرى داخل المؤسسة مما يساعد على جذب أفضل الكفاءات للمؤسسة ورفع كفائتهم والحفاظ عليهم
كورس تدريبي اون لا ين بنظام التدريب عن بعد يهدف الى تأهيل المشاركين في فهم مفهوم التحكيم وانواعه، ومعرفة الفارق بين التحكيم التجاري الدولي ووسائل فض المنازعات الاخرى، كذلك القاء الضوء على الشروط الواجب توفرها في المحكم، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم واجراءات التحكيم، وآلية تنفيذ حكم التحكيم وفق اتفاقية نيويورك، والأهم هو اساليب تطبيق التحكيم التجاري الدولي بالمجال الطبي.