الأصول الفنية للصياغة القانونية الاستشاري/ محمود صبره
مثل "السوبر ماركت"، يجب تنظيم الوثيقة القانونية بحيث تتيح للزبائن الحصول على ما يريدونه بأقل جهد ممكن. ولكي يتم ذلك، يتم تقسيم السوبر ماركت إلى أقسام، ثم توضع كل البضاعة ذات النوع الواحد أو المتماثلة في القسم الذي يخصها. وأخيرا، يتم ترتيب الأقسام بحيث تحدد الأقسام التي يتردد عليها أكبر عدد من الزبائن في أول السوبر ماركت، تليها الأقسام التي يتردد عليها عدد أقل، إلخ. ومن ثم، تتكون عملية التنظيم من ثلاثة عناصر رئيسة؛ التقسيم، التصنيف، التتابع.
ويُقصد بعملية التقسيم، تصميم البنية العامة للقانون. ويُقسم متن مشروع القانون، عادة، إلى فصول (أو أبواب، في حالة مشروعات القوانين الطويلة). ويُقسم كل فصل إلى مواد، وكل مادة، عند اللزوم، إلى فقرات، وكل فقرة، عند اللزوم، إلى فقرات فرعية. ويعتبر التنظيم الهرمي أنسب أسلوب لتنظيم أبواب القانون وفصوله ومواده.
ويُقصد بالتصنيف عملية جمع الأحكام ذات الصلة معاً في مكان واحد داخل كل قسم من أقسام مشروع القانون (أي، داخل الباب، الفصل، الفرع، المادة، الفقرة، إلخ.) بحيث يمكن لمستخدم مشروع القانون بسهولة الرجوع إلى المجموعة المُصنفة وهو على يقين من أنه سيجد فيها كل ما يتعلق بالموضوع ذي الصلة. و يعتمد التصنيف بشكل رئيس على المكان الذي يتوقع المستخدم أن يجد فيه حكما معينا. ويتمثل المبدأ الرئيس للتصنيف في ضرورة وضع الأحكام المتصلة ببعضها البعض معا.
وتعتبر وحدة الموضوع العنصر الحاكم في عملية التصنيف. وتعني وحدة الموضوع أن يتناول كل جزء مستقل بذاته في مشروع القانون موضوعا واحدا رئيسا والموضوعات الفرعية التي تتبعه. ويتحقق وضوح التنظيم في تناول الموضوع الرئيس أولا، ثم، الموضوعات الفرعية التي تتبعه ثانيا. ومما لا شك فيه أن التنظيم الهرمي يعتبر أنسب طريقة للتصنيف العام لمشروع القانون سوء على مستوى تصميمه العام؛ أو أبوابه وفصوله؛ أو مواده وفقراته.
ويعني التتابع تنظيم عناصر مشروع القانون بحيث يتفرع الفرع عن الأصل، ومن ثم، يكون من السهل العثور على كل عنصر على حدة في مكانه المتوقع وجوده فيه. وعمليا، يعنى ذلك ترتيب الأبواب في مشروع القانون، والفصول داخل الأبواب، والمواد داخل الفصول، والفقرات داخل المواد؛ والفقرات الفرعية داخل الفقرات الرئيسة. ويعتبر أساس عملية التتابع قاعدة أن الفرع يتبع الأصل.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
الأصول الفنية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين
الاستشاري/ محمود صبره
تطورت وظيفة التشريع على مر التاريخ. وفي البدء، كان الغرض الأساس من التشريع هو عقاب من يعمل ضد مصلحة المجتمع، وبعد ذلك أصبح... (مشاركات: 0)
يقدم معهد الخبرة للتدريب بالتنظيم مع مـعهـد صـبره للتدريب القانوني، معهد التدريب و الدراسات القضائية و الجامعة الأمريكية في الإمارات ورشة عمل:
" الأصول الفنية لإعداد و صياغة اللوائح التنفيذية"
مكان... (مشاركات: 1)
الملتقى العربي الثالث " للصيـــاغــة التــشــريـــعـــيـــة "
مع ورشة عمل
الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين
13 – 17 / 3 / 1433هـ الموافق 5 – 9 فبراير 2012م
بمركز دبي التجاري العالمي
يعقد... (مشاركات: 0)
الملتقى العربي السنوي الثالث عن الأصول الفنية للصياغة التشريعية
استكمالا للمؤتمرين اللذين عقدتهما المجموعة عن الصياغة التشريعية في القاهرة 2009 ودبي 2010، تعقد المجموعة ملتقى عن "الأصول الفنية... (مشاركات: 0)
برنامج يتناول موضوع عقد التأسيس للبنوك الاسلامية والهيئة الشرعية للبنك الاسلامي وتطوير العمل المصرفي الاسلامي و الضوابط الشرعية العامة في المعاملات المالية والمعاملات المالية الخاصة بمصادر الأموال والاستثمار
برنامج تدريبي يساعدك على فهم فلسفة ادارة التميز المؤسسى والمتطلبات الرئيسية لها وفهم النماذج الاوروبية والامريكية واليابانية لادارة التميز فى المؤسسات الرياضية والإلمام بمعايير التميز وكذلك جودة الخدمات فى المؤسسات الرياضية والقيادة الرشيدة والابداع الادارى والابتكار وسيتعرف على استخدام بطاقة الاداء المتوزان ( BSCE) بالمؤسسات الرياضية والالمام بمفهوم الريادة المؤسسية والاستراتيجية فى المؤسسات الرياضية والتعرف على التطبيقات و الممارسات العملية فى ادارة التميز فى المؤسسات الرياضية .
اذا كنت مهتم بالعمل وفقا لرؤية السعودية 2030، فإنك تعلم أن احد اهم اركان هذه الرؤية هو تحسين العمل المجتمعي، واتاحة الفرصة للمبادرة المجتمعية في شتى المجالات، وقد صممنا هذا البرنامج التدريبي الفريد لتأهيل المشاركين على تعلم كيفية تصميم وادارة المبادرات المجتمعية لمعالجة قضايا المجتمع وكيفية تحويلها الى مشاريع تنموية وذلك بهدف تعزيز حركة المجتمع بإتجاه رفع درجة الوعي بالقضايا المجتمعية وتحويل المجتمع السعودي الى مجتمع منتج عن طريق خلق بيئة داعمة لنجاح الفرد والعمل باستقلالية وتنمية مهاراته في ادارة مشروعه الصغير بما يحقق اهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيلك للتعرف على أهم مبادئ وطرق تحصيل المستحقات المالية والديون المتأخرة وأهمية دور التحصيل فى ضمان تدفق الايرادات بصورة منتظمة وبتوقيتات محسوبة والذى من خلاله نستطيع ضمان استمرارية ونمو رأس المال والنشاط التجارى وبالتالى الربحية وتقليل أى مخاطر مالية محتملة وبتكلفة أقل.
برنامج يتناول موضوع التشريعات والقوانين الرياضية والنظم القانونية للرياضة والحامية الدستوية للحق في الرياضة وهرمية التشريعات الرياضية والتشريعات الرياضية العربية و لوائح النظم الاساسية والجمعيات العمومية وغير العمومية بالمؤسسات الرياضية و تسوية المنازعات والتحكيم فى المجال الرياضى و دراسة مقارنة بين القانون المصرى والفرنسى فى تسوية المنازعات فى المجال الرياضى