مراجعة مشروعات القوانين وتحليل الآثار المترتبة عليها
مراجعة مشروعات القوانين وتحليل الآثار المترتبة عليها الاستشاري/ محمود صبره
يُقصد بتحليل الأثر التشريعي تقييم الآثار الإيجابية والسلبية للتشريع المقترح، ويعتبر أداة مهمة لصنع السياسات باستخدام أسلوب ممنهج لتحسين جودة التشريعات. ويضمن ذلك وضع تشريعات تتسم بالفعالية والكفاءة في تغيير وضع سلبي قائم.
ويركز التحليل على وصف طبيعة المشكلة وحجمها من منظور المواطن مقارنة بوجهة نظر الحكومة، وتحديد مدى أهمية المشكلة مقارنة بالوضع في الدول الأخرى، وأسبابها والأطراف ذات الصلة بها. ومن ثم، تحدد الدراسة الغرض من التشريع المقترح على ضوء المشكلة القائمة وأسبابها. ويعتمد تحليل الأثر التشريعي الأسلوب المقارن في تحديد الأهداف التي يسعى التشريع لتحقيقها وكل السياسات التي يمكن اتباعها لتحقيقها، ويجري تقييما لكل هذه "البدائل المجدية" باستخدام نفس الأسلوب لإحاطة صناع السياسات علما بفعالية وكفاءة البدائل المطروحة وتمكينهم من اختيار البديل الأكثر فعالية وكفاءة.
وتبحث الدراسة الحلول المقترحة ومزايا وسلبيات كل منها. وفي هذا السياق، تبحث الدراسة المسائل الآتية:
هل يمكن حل المشكلة دون اللجوء إلى التشريع؟
كيف حلت الدول الأخرى المشكلة؟
هل تم النظر في الحلول الأخرى مثل "التشريع حسب الأهداف"؟
ما التكاليف الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب على التشريع؟
هل تم بحث كل السلبيات والتكاليف المتعلقة بالحل التشريعي؟
هل تم التأكد من أن المزايا تفوق السلبيات؟
ما الأعمال التي ستتأثر بالتشريع: عددها، حجمها، نشاطها، إلخ.؟
هل يستطيع السوق أن يستوعب الزيادة في التكلفة التي ستتحملها الأعمال؟
كم عدد الوظائف التي ستتعرض للخطر؟
ويجب أن يصاحب إجراء هذا التحليل عملية مشاورات عامة لأن ذلك من شأنه أن يدعم الحقائق التي يتوصل إليها التحليل ويعطي للأطراف التي ستتأثر بالتشريع الفرصة لتحديد الفرضيات الخاطئة وأسبابها وتصحيحها. ويُستخدم أسلوب "تحليل الأثر التشريعي" الآن فعليا في كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والعديد من الدول النامية الأخرى.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
الملتقى العربي الثالث " للصيـــاغــة التــشــريـــعـــيـــة "
مع ورشة عمل
الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين
13 – 17 / 3 / 1433هـ الموافق 5 – 9 فبراير 2012م
بمركز دبي التجاري العالمي
يعقد... (مشاركات: 0)
ستتعلم في دبلوم اعداد المدرب الشخصي كافة المهارات الإدارية والفنية التي يحتاجها المدرب الشخصي المحترف، مثل مفاهيم التدريب الرياضي، وتخطيط الأحمال، والتحليل الحركي، بالإضافة إلى تغطية كافة المواضيع الخاصة بالتغذية التي يجب على المدرب الشخصي المحترف معرفتها، وأيضًا مواضيع الجانب النفسي التي يجب على المدرب الشخصي المعتمد الإلمام بها، كالإعداد النفسي للرياضيين وكيفية التعامل مع اصابات الملاعب.
برنامج تدريبي يساعدك في تطبيق قوانين وقواعد - FIFA UEFA - المالية ويؤهلك لقيادة الاصلاح المالي والاداري والمؤسسي ومكافحة الفساد في المجال الرياضي من خلال تطبيق مفاهيم الحوكمة والالتزام وادارة المخاطر والشفافية المالية وفقا OECD ويعزز قدراتك لتطبيق الشفافية المالية والنزاهة فى المؤسسات الرياضية
جلسة إرشادية مع احد المتخصصين في مجال تحسين الانتاجية، تهدف الجلسة لتدريب المشارك فيها على كيفية حساب الكفاءة الكلية للماكينة، كذلك تدريبه على كيفية اجراء عمليات التحليل للعوامل الثلاث الاساسية بهدف تحسين الانتاجية، وبالأخير مناقشة موضوع مراقبة العمليات الانتاجية من خلال حساب الكفاية الكلية للمعدة، بما ينتج عنه زيادة معدلات الانتاج ومستويات الجودة.
يهدف هذا البرنامج التدريبي للتعرف على الاطار المرجعي لادارة المنشآت الرياضية، وما هي اهم السياسات التنفيذية للاستثمار الرياضي المستدام في المنشات الرياضية، كذلك معايير تلك الاستدامة، وما هي الجدوى الاقتصادية لانشاء ملاعب كرة القدم الخماسية، ومعايير الجودة الشاملة في اي منشأة رياضية، وكيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في ادارة المنشآت الرياضية، ويهتم البرنامج التدريبي بالتطرق الى الامن الصناعي والسلامة المهنية في المنشآت الرياضية، وما هي الاجراءات الوقائية فيها، وكذلك اللوجستيات في ادارة المنشآت الرياضية، ويختتم البرنامج برعض تطبيقات وممارسات عملية في ادارة المنشآت الرياضية.