مراجعة مشروعات القوانين وتحليل الآثار المترتبة عليها
مراجعة مشروعات القوانين وتحليل الآثار المترتبة عليها الاستشاري/ محمود صبره
يُقصد بتحليل الأثر التشريعي تقييم الآثار الإيجابية والسلبية للتشريع المقترح، ويعتبر أداة مهمة لصنع السياسات باستخدام أسلوب ممنهج لتحسين جودة التشريعات. ويضمن ذلك وضع تشريعات تتسم بالفعالية والكفاءة في تغيير وضع سلبي قائم.
ويركز التحليل على وصف طبيعة المشكلة وحجمها من منظور المواطن مقارنة بوجهة نظر الحكومة، وتحديد مدى أهمية المشكلة مقارنة بالوضع في الدول الأخرى، وأسبابها والأطراف ذات الصلة بها. ومن ثم، تحدد الدراسة الغرض من التشريع المقترح على ضوء المشكلة القائمة وأسبابها. ويعتمد تحليل الأثر التشريعي الأسلوب المقارن في تحديد الأهداف التي يسعى التشريع لتحقيقها وكل السياسات التي يمكن اتباعها لتحقيقها، ويجري تقييما لكل هذه "البدائل المجدية" باستخدام نفس الأسلوب لإحاطة صناع السياسات علما بفعالية وكفاءة البدائل المطروحة وتمكينهم من اختيار البديل الأكثر فعالية وكفاءة.
وتبحث الدراسة الحلول المقترحة ومزايا وسلبيات كل منها. وفي هذا السياق، تبحث الدراسة المسائل الآتية:
هل يمكن حل المشكلة دون اللجوء إلى التشريع؟
كيف حلت الدول الأخرى المشكلة؟
هل تم النظر في الحلول الأخرى مثل "التشريع حسب الأهداف"؟
ما التكاليف الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب على التشريع؟
هل تم بحث كل السلبيات والتكاليف المتعلقة بالحل التشريعي؟
هل تم التأكد من أن المزايا تفوق السلبيات؟
ما الأعمال التي ستتأثر بالتشريع: عددها، حجمها، نشاطها، إلخ.؟
هل يستطيع السوق أن يستوعب الزيادة في التكلفة التي ستتحملها الأعمال؟
كم عدد الوظائف التي ستتعرض للخطر؟
ويجب أن يصاحب إجراء هذا التحليل عملية مشاورات عامة لأن ذلك من شأنه أن يدعم الحقائق التي يتوصل إليها التحليل ويعطي للأطراف التي ستتأثر بالتشريع الفرصة لتحديد الفرضيات الخاطئة وأسبابها وتصحيحها. ويُستخدم أسلوب "تحليل الأثر التشريعي" الآن فعليا في كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والعديد من الدول النامية الأخرى.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
الملتقى العربي الثالث " للصيـــاغــة التــشــريـــعـــيـــة "
مع ورشة عمل
الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين
13 – 17 / 3 / 1433هـ الموافق 5 – 9 فبراير 2012م
بمركز دبي التجاري العالمي
يعقد... (مشاركات: 0)
أول كورس تدريبي متخصص في الآمن السيبراني ومكافحة القرصنة الإلكترونية في البنوك يتناول موضوعات أمن المعلومات وادارة المخاطر وتأمين البنية التحتية و أمن المعلومات وتأثيره باستمرارية الأعمال التشغيلية بالبنوك
أول برنامج تدريبي عربي يهدف إلى تدريب المشاركين على معايير جودة الأمن السيبراني في المؤسسات والشركات، كذلك تعزيز وعي المشاركين بتأثير سلامة المعلومات والبيانات الحساسة وتعريفهم بالتهديدات السيبرانية وكيفية التعامل معها، كذلك تعزيز الممارسات الأمنية والإجراءات الواجب اتباعها لحماية الأنظمة والبيانات، ويركز هذا البرنامج التدريبي المتخصص على تعزيز القدرات الفنية للمشاركين فيه مع التركيز على آليات استخدام احدث التقنيات في حماية الأنظمة والبيانات.
هذه الورش فريدة من نوعها في العالم العربي وتقدم لأول مرة حيث أن دليل الموارد البشرية دائما تقدمه الشركات الإستشارية للمؤسسات دون معرفة كيفية الإعداد والتصميم وأثناء هذه الورش سوف يتعلم المشارك أسرار تصميم وتطوير السياسات المناسبة للمؤسسة وصياغة الاجراءات التشغيلية بكفاءة ومراجعة النماذج الداعمة من خلال شرح لأسس ومفاهيم تصميم هذا الدليل والتطبيق العملي في ورش تطبيقية، وتأتي أهمية هذه الورش من أن المشارك مع نهاية الدورة سوف يكون قام بإعداد الدليل فعليا الخاص به أو بمؤسسته من خلال ورش العمل المميزة والمدعمة بالممارسات الإحترافية.
برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم الالتزام وقواعده وعلاقة ادارة الالتزام بالادارات الاخرى ، ودور الحوكمة فى ضبط عملية الالتزام داخل المؤسسات، بالاضافة الى تأهيل المشاركين للتعامل مع عمليات غسل الاموال وفهم مخاطرها وعقوباتها