الإجراء التصحيحي والعمل الإيجابي هو سياسة يضع فيها لون الفرد أو عرقه أو جنسه أو دينه أو أصله القومي في الاعتبار لزيادة الفرص المقدمة إلى الجزء المهمش في المجتمع. تنفذ الشركات والكيانات الحكومية برامج العمل الإيجابي لزيادة عدد الأشخاص من مجموعات وفئات معينة داخل الشركات والمؤسسات وغيرها من مجالات المجتمع. وتركز السياسة على التركيبة السكانية التي لديها تمثيل متدني تاريخيًا في مواقع القيادة والأدوار المهنية والأكاديميية. وغالبًا ما يعتبر وسيلة لمكافحة التمييز التاريخي ضد مجموعات وفئات معينة
تدهور "الإجراء التصحيحي"
في الولايات المتحدة، برز الإجراء التصحيحي في الستينيات كوسيلة لتعزيز تكافؤ الفرص عبر مختلف شرائح المجتمع. وتم تطوير هذه السياسة كوسيلة لفرض قانون الحقوق المدنية لعام 1964، والذي يسعى للقضاء على التمييز.
ركز التنفيذ المبكر للإجراءات الإيجابية إلى حد كبير على كسر العزل الاجتماعي المستمر للأقليات عن المؤسسات والفرص. وعلى الرغم من التشريعات التي تحرم الممارسات المتحيزة في الولايات المتحدة، فإن التغيير الملموس في الوضع الراهن لم يكن فوريًا.
طرق الإجراء التصحيحي الذي تم تنفيذه
ويمكن أن تتخذ الجهود الرامية إلى تحفيز مثل هذا التغيير شكل المساعدة لزيادة الفرص المتاحة للفئات المهمشه والأقل تمثيلاً. يمكن أن يشمل ذلك المنح، والمنح الدراسية، وغيرها من الدعم المالي المخصص لمساعدة تلك الشرائح من السكان على الوصول إلى التعليم العالي. قد تكون هيكلة ممارسات التوظيف تتطلب إدراج مرشحين متنوعين للوظائف المتاحة.
قد تفرض الوكالات الحكومية على الشركات والمؤسسات ملء صفوفها بأقل نسبة من المهنيين المؤهلين من مختلف الأعراق والأجناس والثقافات. وقد يؤدي عدم استيفاء هذه المتطلبات إلى استبعاد المؤسسات من تلقي التمويل الحكومي أو القدرة على التنافس على العقود العامة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت الحملات الرامية إلى جعل المنظمات والمؤسسات أكثر شمولاً دفعة لمزيد من التنوع بين الجنسين إلى جانب المزيد من فرص الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقدامى المخضرمين.
وقد أدى تنفيذ سياسات العمل الإيجابي وممارستها المستمرة إلى دعم قوي ونقد قوي. قد يقول مؤيدو العمل الإيجابي أن الجهود يجب أن تستمر بسبب النسب المنخفضة للتنوع في مواقع السلطة، والتمثيل في وسائل الإعلام، والإقرار المحدود بإنجازات المجموعات المهمشه.
و كثيرًا ما يسمي معارضو الإجراء التصحيحي هذه الجهود فشلاً جماعياً. فغالبا ما يتم الاستشهاد بالتغييرات البسيطة في الوضع الراهن بعد عقود من الجهد كدليل على ذلك. ويؤكد منتقدو الإجراء التصحيحي أن مثل هذه السياسات يمكن أن تعيق ازدهار المجموعات التي كان من المفترض مساعدتها. فتكلفة هذه البرامج، إلى جانب وجود الاعتقاد بأن يجبر العمل الإيجابي الجماهير لجعل الإقامة لا مبرر لها، يدفع و يحرك جزءًا كبيرًا من المعارضة. علاوة على ذلك، قد يدعي معارضو الإجراء التصحيحي أنه على الأقل من وجهة نظرهم، لا يوجد تحيز يذكر في المجتمع الحالي.
رد مع اقتباس