القيمة المكافئة
يضمن نظام الأجور المستند إلى فكرة القيمة المكافئة أن يتم تحديد الأجور على أساس "مكافئة" الوظائف و المهام التي تترتب عليها (والتي سيتم تحديدها بدورها بمعلمات مثل مستوى المهارة المطلوبة)، بدلاً من قوى السوق . وتشير الفكرة إلى أن النظرية التقليدية للعرض والطلب لا تنطبق في حالة المهن التي تهيمن عليها الإناث مقارنًة بالمهن التي يهيمن عليها الذكور حيث أن الفروق في الأجور ترجع بشكل كبير إلى التمييز ضد المرأة، أي ظاهرة المهن التي تهيمن عليها المرأة تقدر بأقل من قيمتها بالمقارنة مع المهن التي يسيطر عليها الذكور.
و تعد "القيمة المكافئة" هي القيمة التي توفرها الوظيفة للمؤسسة. ويشير المؤيدون إلى أن مثل هذا النظام من شأنه أن يزيد الأجور في المهن التي تهيمن عليها النساء ويقلل من الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء ، في حين يقول المنتقدون إنه سيقلل من فرص العمل للنساء ويعرقل أيضًا التقدم الاقتصادي.
و لكي توضع الفرة موضع التنفيذ، من الضروري أن تكون الوظيفتان اللذان يجري النظر فيهما متكافئتين (أي الحد الأدنى من الإختلافات في الجهد والمسئولية والمهارة وظروف العمل). يتفق المؤيدون على أنه يحق للشركات الحصول على نظام قيم فريد خاص بهم، لكنهم يجادلون بأنه لا ينبغي التمييز بشكل منهجي ضد النساء عن طريق الاستشهاد بعوامل غير ذات صلة. ويشير منتقدو التشريعات ذات القيمة المماثلة و المتكافئة إلى أنها ستضع قيوداً على قدرة أصحاب العمل على الاستجابة لتغيرات سوق العمل (على سبيل المثال من حيث تعديل مستويات الأجور). كما يشيرون إلى أن الفجوة في الأجور يمكن أن تنخفض من خلال زيادة عدد النساء للانضمام إلى الوظائف التي يهيمن عليها الذكور والتي تتطلب وظائف عالية مثل الوظائف في العلوم والهندسة، وأن اتخاذ تدابير اصطناعية لزيادة الأجور في المهن التي تهيمن عليها الإناث قد يزيد من تكاليف ممارسة الأعمال وقد يشجع الاستعانة بمصادر خارجية أو استبدالها عن طريق التكنولوجيا. وهم يرون أن تدابير القيمة المتكافئة والمماثلة تعارض قوى السوق وتشير إلى أنها تؤثر بشكل كبير على قدرة أصحاب العمل على اجتذاب وتحفيز ومكافأة الموظفين.