بدأ ت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التطبيق الإلزامي للمرحلة الأخيرة من برنامج “حماية الأجور”، على المنشآت التي تتراوح عمالتها أكثر من 10، وذلك للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن.
الهدف رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.
عقوبات المنشآت المخالفة

– غرامة 3 آلاف عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، تتعدد بتعدد العمال

– إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بتقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل

– إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة في حال تأخرت ثلاثة أشهر

– السماح للعاملين بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.