الموضوع: فكان لا بد من جهاز تنظيمي تنفيذي دائم ومختص / عبد الرحمن تيشوري
فكان لا بد من جهاز تنظيمي تنفيذي دائم ومختص / عبد الرحمن تيشوري
مازال مشروع الاصلاح الاداري يحبو وفي بدايته
وحال دون تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة
من قبل المجتمع وقيادته السياسية
فكان لا بد من جهاز تنظيمي تنفيذي دائم ومختص
فولدت وزارة التنمية الادارية ونرجوان تنجح وتنتصر و ان لاتموت كما كل التجارب الاصلاحية السورية السابقة
عبد الرحمن تيشوري / جندي اداري وخبير سوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
المتتبع لاتجاهات وحركة التطور الاقتصادي في سورية يستشعر بأن هناك خللاً أدارياً كبيراً على مستوى أجهزة الإدارة العامة حال دون تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من قبل المجتمع وقيادته السياسية ( حيث كانت الحكومة تعمل للاثرياء ورجال الاموال وابتعدت عن الناس وعن الموظفين وعن العسكريين)، وكذلك من خلال عدم قدرة أجهزة الإدارة العامة على إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية بشكل يتماشى مع متطلبات العقلانية الاقتصادية والترشيد الإداري ، رغم أن الطاقات والإمكانات المتاحة في البلد مناسبة لتحقيق نتائج أفضل بكثير على صعيد الأداء الاقتصادي . حيث أن المؤشرات الاقتصادية تدل على عجز الحكومة عن إدارة موارد المجتمع السوري بالكفاءة المنشودة .
كذلك عدم إخضاع الخطاب الاقتصادي والإداري للحكومات المتعاقبة لأية مساءلة أو مراجعة من قبل السلطات السياسية والتشريعية إلا في حدود ضيقة مما أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد الإداري والاقتصادي دون أن تكون هناك معالجات حقيقية وشاملة من قبل الأجهزة القضائية والرقابية .
أمام هذه اللوحة غير المشجعة للأوضاع الاقتصادية والإدارية كان لابد من التحرك على كافة المستويات الرئاسية والسياسية والتشريعية والحكومية والمجتمعية من أجل التدخل السريع لإيجاد الحلول الملائمة والكفيلة بدراسة وتشخيص المشكلات الإدارية والاقتصادية في سورية . ولقد أشار السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة إلى ضرورة معالجة المشكلات الإدارية التي تعيق حركة التنمية دون إبطاء ، حيث طالب سيادته أثناء تأدية القسم الدستوري بتاريخ 17/7/2000" أن قصور الإدارة لدينا هو من أهم العوائق التي تعترض مسيرة التنمية والبناء التي تؤثر بشكل سلبي في كل القطاعات دون استثناء ، وعلينا أن نبدأ بالسرعة القصوى بإجراء الدراسات الكفيلة بتغيير هذا الواقع للأفضل من خلال تطوير الأنظمة الإدارية وهيكلياتها ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والمهنية ، وإنهاء حالة التسيب واللامبالاة والتهرب من أداء الواجب ، ولابد من محاربة المقصرين والمسيئين والمهملين والمفسدين" .
وبناء على ذلك اصدر سيادته المرسوم رقم 27 لعام 2002 القاضي باحداث المعهد الوطني للادارة الذي خربته الحكومة وافرغته من مضمونه وفلسفته المهم الان بدانا واصبح لدينا جهاز ووزارة للاصلاح وقانون جديد ينظم عملها / 28 / المهم دعمها ماليا وبشريا ولوجستيا وعدم شمولها بضغط النفقات
على الصعيد الميداني فقد جاءت برامج الإدارة الحكومية خلال السنوات القليلة الماضية غير مدروسة بالقدر الكافي ومجتزأة وتفتقر إلى وضوح المنهج الفكري الإصلاحي ، عدا عن غياب البنية التنظيمية المختصة بالإصلاح والمهيأة بشرياً ومادياً وتقنياً وسلطوياً لقيادة برنامج الإصلاح الإداري / الى ان احدثت وزارة التنمية الادارية عام 2015 / . إذ من الملاحظ أن الحكومة قد اكتفت بتشكيل بعض اللجان التخصصية لوضع برامج أولية في مجالات التدريب والتأهيل للسلطة القيادية العليا. إلى جانب اقتراح تشكيل وحدات تنمية إدارية على مستوى الوزارات والمحافظات . بالإضافة إلى إعداد مشروع أولي لإستراتيجية التنمية الإدارية .
وهذا الأسلوب غير عملي لإعداد مشروع إستراتيجية الإصلاح الإداري في سورية دون توفر الدراسات الميدانية عن واقع عمل المنظمات والمؤسسات الحكومية اعتماداً على قاعدة معرفية نظرية معمقة في الإصلاح ، وعلى بعض التجارب الناجحة في هذا المجال على المستوى العالمي بما يتماشى مع طبيعة الوضع الاقتصادي والإداري في سورية . لكن هذا المشروع في المحصلة لم يقر ولم ينفذ من المقترحات الواردة فيه سوى بعض الدورات المحدودة الخاصة بالقادة الإداريين والمحافظين .
ثم توالت بعض المحاولات الجزئية التي انصبت باتجاه تحديد شروط ومواصفات شاغلي المواقع المتقدمة في أجهزة الإدارة العامة، وصياغة مشروع للإصلاح الاقتصادي في سورية لعام 2002 وما بعد تم عرضه للمناقشة في العديد من وسائل الإعلام ، وتم تشريحه من قبل الخبراء والأكاديميين وقدمت مقترحات هادفة لتطويره لكنه لم يصدر حتى الآن هذا مع العلم أنه عالج المسألة الإدارية في سياق الوضع الاقتصادي العام .
ولا تزال جهود الحكومة مستمرة في محاولات الإصلاح عبر سلسلة أخرى من البرامج منها :
- برنامج وزارة الصناعة لإصلاح القطاع العام من حيث إعادة هيكلته وإلغاء بعض مؤسساته وإعادة تشكيلها وفق أسس جديدة غايتها اختصار بعض الحلقات الإدارية الوسيطة .
- تعديل العديد من المراسيم والقوانين والأنظمة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية .
- مشاريع قوانين لتعديل التشريعات المالية والضريبية مطروحة الآن من قبل وزارة المالية وتبذل جهود كبيرة من قبل الأكاديميين والخبراء بهدف تصويبها لتصبح أكثر عدالة وقدرة على استقطاب الاستثمارات .
- تشكيل هيئة استشارية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء تقوم بإعداد الدراسات وتقديم المقترحات والتوصيات حول مسائل التنمية والإصلاح الاقتصادي والإداري ./ يقوم المجلس الاستشاري الان بهذه المهمة بشكل جزئي /
إن جميع هذه المحاولات لم تكن كافية لتحقيق الأهداف التي بذلت من أجلها ، وذلك للأسباب التالية :
- ضبابية المنهجية الفكرية للإصلاح الاقتصادي والإداري والاعتماد على بعض الإصلاحات الجزئية التي تأخذ طابعاً ترقيعياً بعيداً عن تحديد متطلبات الإصلاح الإداري على المستوى الكلي .
- عدم وجود هيكل تنظيمي معني بالإصلاح الإداري / وزارة التنمية الادارية هي الان هذا الهيكل لكنه غير مكتمل وغير كافي / الآ ن تتوفر فيه الكفاءات البشرية المطلوبة وتهيأ له المستلزمات التي تمكنه من المشاركة بفاعلية في إعداد وقيادة برنامج الإصلاح الإداري .
- عدم إشراك القطاع الخاص كقاعدة عريضة والمنظمات غير الحكومية في صياغة الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الإداري .
- انتهاج سياسة الإصلاح الإداري البطيئة والحذرة جداً والخائفة ، حيث لا تراعى أهمية الوقت وهدر الموارد في الوقت الذي يفضل استخدام أسلوب الصدمة المدروس في إطار ميداني وأكاديمي .
إلى جانب الأسباب المذكورة أعلاه هناك ضرورة للتوقف عند بعض الأسئلة مع محاولة الإجابة عنها وهي :
- ما هي هوية وطبيعة النظام الاقتصادي السوري المستقبلي مع بيان محددات ومقومات تطويره . ومن هنا لابد من تحديد دور الدولة ومدى تدخلها في الحياة الاقتصادية والإدارية على المستويين الكلى والجزئي بمعنى آخر ما هي النظرة المستقبلية لدور القطاع العام في ظل التحولات الدولية ؟
هل نرغب بتطبيق النموذج الصيني ام الروسي أم الليبرالي أم المصري والتونسي ؟
أم نرغب في نظام يجمع في طياته محاسن كافة هذه النظم ويستبعد عثراتها ويتجنب أخطاءها ؟ أم أن هناك نظاماً خاصاً بنا في سورية يجب علينا تحديد طبيعته ومعالمه .
- ما هو موقع الخارطة الإدارية السورية بالمقارنة مع خرائط الدول الأخرى من حيث الكفاءة والفاعلية والقدرة على تقديم أفضل الخدمات وأقلها تكلفة ، لكي نعرف الأرضية التي نقف عليها ومدى صلابتها من أجل الانتقال للأفضل والارتقاء بمؤسساتنا الإدارية نحو المزيد من التقدم والتطور.؟
- ما هي الأشياء التي يتوجب علينا فعلها من أجل زج كافة الإمكانات البشرية والمادية وهي كثيرة ومتنوعة وهامة جداً من أجل تحسين مستوى كفاءة النظم الإدارية وبالتالي تحقيق معدلات نمو تفوق معدلات النمو السكاني وتعيد الاعمار وترفع الرواتب .؟
- لا بد من اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للإدارة لجهة استثمار الخريجين واعادة الحافز لفهم روح التجربة ومتابعة تنفيذ كل التعليمات الهادفة الى حماية هذه التجربة وعدم ترك بعض الوزراء و المدراء يخربونها
- علينا أن نفكر جيداً بكيفية إعادة اختراع الإنسان السوري الايجابي المبتكر المنتمي قبل إعادة اختراع الحكومة وأجهزتها الإدارية بحيث تتاح له حرية الإبداع والمبادرة ، والعمل لتهيئة الظروف المواتية من أجل استقطاب العقول والخبرات المتميزة المهاجرة مع الاحتفاظ بالأطر البشرية القائمة وإعادة تأهيلها عبر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى خلق ظروف وشروط عمل مواتية من النواحي المادية والمعنوية والبيئة العلمية الإنتاجية مع توفير مستلزمات الإبداع .
في ضوء ما تقدم يمكن الاستنتاج بأن مشروع الإصلاح الإداري في سورية لا يزال يحبو في بداية الطريق ويحتاج إلى إعادة تفكير من جديد عبر شبكة واسعة ومتعمقة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والإدارية والمجتمعية القادرة على تحديد الأرضية المناسبة لبناء قاعدة الإصلاح الإداري للارتقاء بالأداء الحكومي بما يتماشى والتحديات التي تواجهنا من جهة والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة من جهة ثانية .
ما نرجو هنا في ختام هذا المقال القصير ان ندعم وزارة التنمية الادارية ماليا وسياسيا وبشريا ولوجستيا لتنفذ مشروع الاصلاح وتحدث مديريات لها في المحافظات لننجح وتنفذ برامجها الطموحة جدا جدا والتي تحافظ على انتصارات الابطال
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
- مبررات ضرورة وجود جهاز متخصص لإدارة الموارد البشرية
في كل مؤسسة وشركة وجهة عامة في سورية
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
في المنشاْت الصغيرة الحجم التي يحتاج العمل فيها لعدد محدود من... (مشاركات: 0)
تصنيف القوانين وتعزيزها وصياغتها بشكل واضح من اهم عوامل نجاح التطوير
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
دورة اعداد المدربين T.O.T
(تم حذف... (مشاركات: 0)
جهاز تنفيذي اداري سليم مهني ومؤهل ومدرب كفء للمهمات القائمة الجديدة شرط رئيسي لتحقيق الاصلاح والتطوير
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
بعد ان توضع التشريعات والانظمة تاخذ طريقها الى... (مشاركات: 0)
الاقتصاد المعرفي
نمط اقتصادي جديد هل نصل اليه ؟
عبد... (مشاركات: 4)
- مبررات ضرورة وجود جهاز متخصص لإدارة الموارد البشرية
في كل مؤسسة وشركة وجهة عامة في سورية
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
في المنشاْت الصغيرة الحجم التي يحتاج العمل فيها لعدد محدود من... (مشاركات: 0)
يؤهلك هذا البرنامج على استخدام تطبيقات الاوفيس والانترنت في ادارة الاعمال فيبدأ باستخدامات برنامج الوورد في كتابة التقارير والمراسلات ويشرح كائنات البرنامج ودمج المراسلات ومخرجات الحفظ والطباعة قم ينتقل الى استخدامات برنامج الإكسيل فيغطي تصميم الجداول والمعادلات النصية وتطبيقاتها وجمع وطرح عدد الساعات للموظفين وربط أوراق العمل وشرح القائمة المنسدلة والقوائم المخصصة وشرح دالة VLOOKUPوالتنسيق الشرطي وإخفاء وإظهار المعادلات من ورقة العمل وحماية ورقة العمل والخلايا من التعديل وحماية كامل ملف الاكسل ثم ينتقل الى تطبيقات الإنترنت واستخداماتها مثل تطبيقات جوجل مواقع التواصل الإجتماعي إدارة الوقت الإلكترونية
برنامج تدريبي متخصص في محاسبة الفنادق وشركات السياحة والسفر يشرح النظام المحاسبي للفندق او شركة السياحة والسفر والدفاتر والسجلات المحاسبية والقوائم المالية والحسابات الختامية وقائمة الدخل الشامملة والميزانية العمومية.
دبلومة تدريبية تتناول شرح استخبارات المصادر المفتوحة OSINT Professional وجميع المعلومات العامة على شبكات التواصل الاجتماعي وطرق البحث عن الهوية الأرقام والأشخاص والأسماء وجمع معلومات البريد الالكتروني و جمع معلومات الشركات والتحقيق في الصور والفيديو وشرح أدوات مختلفة لمختلف المعلومات الاستخباراتية في الأمن السيبراني
برنامج تدريبي يتناول سمات مقدم البرامج التلفزيونية ومهارات مقدم البرامج التلفزيونية مثل مهارة الالقاء ومهارات اللغة العربية ويشرح طبيعة دور مقدم نشرات الاخبار وقراءة التعليقات السياسية والتحليلات
برنامج تدريبي يشرح عمليات الاستحواذ والاندماج وبين الشركات وأهميتها وكيفية التخطيط لتنفيذها لتحقيق افضل النتائج، وتضمن لك الدراسة في هذا البرنامج فهم استراتيجية الاستحواذ والاندماج بين الشركات، وكيفية تقييم وتحليل الشركات المستهدفة من عمليات الاندماج، وستتعلم آلية ادارة التكامل المؤسسي والعمليات والتكنولوجيا وادارة الموارد البشرية والثقافة التنظيمية بعد الاندماج، كذلك دراسة الأسلوب الأمثل لإدارة العلاقات العامة والتواصل الاستراتيجي اثناء وبعد عملية الاندماج، وكيفية ادارة المخاطر والامتثال وتقييم الأداء والقياس وكيف تتم ادارة العلاقات مع الشركاء والموردين في الشركة بعد اتمام عملية الاندماج بشكل كلي.