عدد ساعات العمل الرسمي للمرأة العاملة وأثرها على إنتاجيتها
دراسة ميدانية على بعض الأجهزة الحكومية في مدينة جدة
إعداد
أريج عبدالرحمن ناصر الشماسي
لقد كان لخروج المرأة إلى العمل والمشاركة في مسيرة التنمية جوانب إيجابية عديدة ولكن لم يخلو هذا الخروج من بعض الآثار السلبية على المنزل والأسرة فدخول المرأة قطاع العمل الحكومي أدى إلى خضوعها إلى نظام الدوام الحكومي والمتمثل بـ 7ساعات تبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحا"وتنتهي في الساعة الثانية والنصف ظهرا" ولقد أدى بعدها عن المنزل هذه الساعات الطويلة إلى مشكلات في الأسرة إضافة إلى الأثر السلبي على صحتها، فالمرأة تختلف في بنيتها عن الرجل وكذلك في مسئولياتها لذلك فأن نظام الدوام الطويل المطبق عليها أسوة بالرجل أدى إلى ظهور مشكلات مختلفة في حياتها كالمشكلات الصحية والمشكلات الاجتماعية بالإضافة إلى المشكلات التي تواجهها المرأة بسبب طول وقت الدوام مما أثرت سلبيا" على أدائها لعملها.
وتهدف هذه الدراسة إلى:
• إبراز مدى تلاؤم نظام الدوام مع طبيعة المرأة العاملة
• توضيح أهم المشكلات التي أفرزها نظام الدوام المطبق على المرأة أسوة بالرجل.
• التعرف على المقترحات التي تدعو إلى ضرورة تعديل نظام الدوام الحالي وتخفيضه بما يتناسب مع ظروف وطبيعة المرأة العاملة.
• تحديد العدد الملائم من الساعات الذي ينبغي على المرأة العاملة الالتزام به لإنجاز عملها اليومي.
• وضع توصيات تساعد المسئولين على إيجاد حلول لمشكلة طول ساعات عمل المرأة ومحاولة تخفيضها بما يتناسب مع وضعها وطبيعتها وظروفها وبشكل يساعدها في التوفيق ما بين مسئوليات العمل والمنزل.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تناقش إحدى مشكلات عمل المرأة وهي طول ساعات الدوام وتأثيرها على إنتاجيتها وتركز أيضا" على ضرورة زيادة فعالية دور المرأة في المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية الطموحة للمملكة والخروج بنتائج وتوصيات ملائمة عن طريق إيجاد بيئة العمل المناسبة للمرأة من أجل ضمان مستوى عالي من العطاء وبالتالي رفع إنتاجية المرأة العاملة والتي هي جزء من الإنتاجية الكلية للمجتمع.
ولقد احتوت الدراسة على جزئين:
الجزء الأول:
الدراسة النظرية والتي شملت نبذة عن نظام الخدمة المدنية السعودي ووضع المرأة فيه, نظام الدوام الرسمي, طبيعة المرأة وجوانب اختلافها عن الرجل, المشكلات التي تواجهها المرأة والناتجة عن خضوعها لنظام الدوام الرسمي, المرأة ومساهمتها في التنمية, إنتاجية المرأة العاملة, ومن ثم استعراض بعض من التشريعات والمعايير العربية والدولية الخاصة بعمل المرأة.
الجزء الثاني:
الدراسة الميدانية والتي هدفت إلى التعرف على المشكلات التي تواجه المرأة العاملة الناتجة عن طول ساعات الدوام وتأثير ذلك على إنتاجيتها ومعرفة عدد الساعات الملائم لعمل المرأة والذي يساعدها على التوفيق بين دورها كأم وربة أسرة ودورها كامرأة عاملة.
ولقد تم استخدام استمارة استقصاء لجمع المعلومات من عينة الدراسة والبالغ عددها 238 مفردة تم اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمع البحث المكون من خمس جهات في مدينة جدة وهي:
• جامعة الملك عبد العزيز (قسم الطالبات)
• الفروع النسائية للإدارات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
• الفرع النسائي للمديرية العامة للبريد
• إداريات وزارة الصحة
• الفرع النسائي لوزارة الخدمة المدنية
ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
• إن غالبية أفراد العينة توافق على أن نظام الدوام المطبق حاليا" على المرأة العاملة غير ملائم لطبيعتها وظروفها ومسئولياتها ويعتبر نظام عمل طويل يبعدها فترة طويلة عن المنزل.
• بينت الدراسة أن طول وقت الدوام الحالي يؤدي إلى انخفاض أداء وإنتاجية المرأة العاملة.
• توصلت الدراسة إلى أن أنسب فترات الدوام للمرأة العاملة هي من الساعة التاسعة صباحا" وحتى الساعة الواحدة ظهرا" وأن أنسب عدد ساعات عمل للمرأة هي من أربع إلى خمس ساعات يوميا" مع عدم تخفيض الراتب.
• إن تخفيض ساعات الدوام يساهم في رفع أداء المرأة العاملة وزيادة إنتاجيتها.
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها:
• ضرورة إعادة النظر في نظام الدوام المطبق حاليا" على المرأة العاملة على ألا يتعدى خمس ساعات يوميا" مراعاة لطبيعتها وظروفها ومسئولياتها الأسرية والاجتماعية.
• ضرورة إشراك النساء العاملات في مناقشة جوانب القصور في نظام العمل وكافة الأنظمة التي لا تميز بين المرأة والرجل ومشاركتها في التخطيط لاستيعاب القوى العاملة النسائية ضمن مشاريع وخطط التنمية مع مراعاة الأعمال التي تناسب طبيعتها وظروفها ووظيفتها الاجتماعية.
ولقد رأت الباحثة أن هناك جوانب جيدة لبدء دراسات أخرى مكملة لمجال هذه الدراسة منها دراسة عن إمكانية تطبيق نظام الدوام المرن على المرأة العاملة مع دراسة جدوى نظام الدوام الحالي المطبق على المرأة العاملة.
رد مع اقتباس
