الحوكمة هي مفهوم التعرض الأخير لتحديد الكفاءة والجودة والتوجيه الجيد للتدخل من جانب الدولة. إنها تعرف "شكل جديد من أشكال الحكم" في العولمة. و لقد حددت بعضًا من أنواع الحوكمة المهمة والتي هي على النحو التالي.
الحوكمة الديمقراطية (Democratic Governance)
الحكم الديمقراطي يتجاوز قضايا المؤسسات وأشكال الحكم. ويغطي آليات التنسيق الاجتماعي المشاركة في العمل السياسي، وبالتالي يعتمد على افتراضين.
فمن ناحية، لا تعني الحوكمة مجموعة من القواعد أو النشاط بل العملية. إنها تشير إلى عملية صنع القرار داخل جميع الفئات في المجالات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخاصة.
ثانيًا، تهدف الحوكمة إلى تيسير المشاركة في تعريف السياسات العامة، وتنفيذها من قبل جهات فاعلة متعددة ليس لها نفس المصالح ولا بنفس أساليب التنظيم: الدول، والإدارات، والشركات، و جمعيات الأشخاص.
فالحكم الديمقراطي مفهوم كفن للحكم من خلال صياغة الأعمال على مختلف المستويات المكانية، من المحلية إلى العالمية، وتنظيم العلاقات داخل المجتمع وتنسيق مشاركة جهات فاعلة متعددة. فهو لا يساعد على إصلاح الدول فحسب، بل إنه يساعد شركاته أيضًا في إعادة النظر في ممارساتها الإدارية وتحديد نفسها كنموذج للتنظيم الإستباقي الأنسب للتحديات التي تواجهها.
و هذا النهج في الحكم الديمقراطي هو اقتراح لإعادة بناء الدولة وعلاقاتها بالمجتمع.
الحوكمة الإقتصادية و المالية (Economic And Financial Governance)

  • الحوكمة الاقتصادية والمالية شرط أساسي لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
  • الأهداف الرئيسية للإدارة الاقتصادية والمالية هي:


  • تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي التي تسهم في التنمية المستدامة.
  • تنفيذ سياسات اقتصادية شفافة وقابلة للتنبؤ وموثوقة.
  • تعزيز الإدارة المالية السليمة .
  • مكافحة الفساد وغسيل الأموال.
  • التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تعزيز تنسيق التجارة النقدية والاستثمار بين الدول.

خدمات الحوكمة الإلكترونية (e-Governance Services)
وتمثل خدمات الحوكمة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية مفهومًا شاملًا يحدد ويقيم أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الممارسات الحكومية والعلاقات بين الحكومة والمجتمع ككل. فالحوكمة الإلكترونية لا تدعم تحسين الوصول إلى المعلومات والعمليات السياسية فحسب، بل تدعم أيضًا نهجًا يسمى التغيير الأساسي القائم على المشاركة في العلاقة بين الحكومة والمجتمع.
ويمكن فهم مفهوم الحوكمة الإلكترونية بمعناه الواسع باعتباره نوعًا من البنية الفوقية الذي يغطي إستخدام التكنولوجيات الإلكترونية في ثلاثة مجالات رئيسية للعمل العام:

  • العلاقات بين الحكومة و المجتمع المدني.
  • أداء السلطات العامة على جميع مستويات التخطيط.
  • توفير الخدمات العامة.

للحوكمة الإلكترونية تأثير غير مباشر على العلاقات بين الحكومات ومواطنيها، مما يعزز مشاركة المواطنين وإشراكهم في الخيارات السياسية بحيث يتم فهم واحترام حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل.
حوكمة الشركات (Corporate Governance)
تتعلق حوكمة الشركات بالمبادئ والقيم والممارسات الأخلاقية التي تسهل التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وبين الأهداف الفردية والمشتركة. وتهدف إلى تنسيق مصالح الأفراد والشركات والمجتمع كهيكل حوكمة يركز على المصلحة المشتركة قدر الإمكان.
تهدف حوكمة الشركات إلى:

  • توفير إطار تنظيمي وبيئة مناسبة للأنشطة الاقتصادية الفعالة.
  • ضمان أن تشتمل الشركات على مواطنين في مجال حقوق الإنسان والمسئولية الاجتماعية وحماية البيئة.
  • تشجيع اعتماد مدونات لقواعد السلوك في مجال الأعمال التجارية في تحقيق أهداف المؤسسات.
  • ضمان معاملة الشركات لجميع أصحاب المصلحة (المساهمين، الموظفين، الموردين، العملاء) بطريقة عادلة وشفافة.
  • توفير مسئولية الإدارة والمديرين.

الحوكمة البيئية والموارد الطبيعية (Environmental Governance and Natural Resources)
يشير مصطلح "الحوكمة البيئية" إلى جميع العمليات والقواعد والممارسات والمؤسسات التي تسهم في حماية وإدارة وحفظ واستغلال التنوع البيولوجي وموارد النظام الإيكولوجي والمعدني في طرائقها المختلفة في منظور التوفيق بين التنمية المستدامة والحد من الفقر. يشير أيضًا إلى الآليات والمؤسسات، الرسمية وغير الرسمية، التي تشمل المعايير والقيم والسلوكيات والظروف المحيطة بتنظيم المواطنين والمنظمات والحركات الاجتماعية ومجموعات المصالح المختلفة التي تدافع عن اختلافاتها وتمارس حقوقها في الوصول إلى الموارد الطبيعية واستغلالها .
تحدد المبادرة البيئية خمسة أهداف (أو مجالات) في الإدارة البيئية والموارد الطبيعية:

  • مكافحة تدهور الأراضي والجفاف والتصحر.
  • الحفاظ على الأراضي الرطبة.
  • منع ومراقبة الأنواع الغازية.
  • الحفظ والاستعمال المستدام للموارد الساحلية والبحرية.
  • مكافحة تغير المناخ.
  • الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها (المياه العذبة، التنوع البيولوجي، الغابات والموارد النباتية).
  • مع هذه الأهداف، من المهم إضافة الإدارة والاستخدام الأخلاقي للموارد المعدنية والتعدين.