تكمن الصعوبة في تحديد نوعية الرشوة وبالتالي فرض العقوبة التي ينص عليها القانون في صعوبة اثبات حدوث الرشوة في المقام الأول. قبل اسبوعين شهدت حالة اشتباه رشوة ولكن الطرفين ادعيا بأن أحدهما استدان مبلغا من الآخر فتم غلق القضية فورا