يأتي تخفيض العمالة في اي منشآة تجارية كحل طبيعي في وقت الازمات، وفي ازمة مثل الازمة التي يعيشها العالم حاليا مع تفشي وباء فيروس كورونا، سيكون هناك آلاف المنشآت التي ستفكر مليا في تخفيض العمالة كحل استراتيجي لمواجهة الازمات المالية التي تمر بها تلك المنشآت.
ولكن يجب على صانع القرار ان يعرف انه قد يعرض منشأته لخسارة أفدح، وهي خسارة الموارد البشرية التي ظلت لسنوات عديدة تبني رصيد متراكم من الخبرات والمهارات المكتسبة في نفس بيئة العمل، بما قد يعرض المنشأة لخسارة اكبر من خسارة الموارد المالية، فالعنصر البشري في اي مؤسسة هو صاحب اليد الطولى في ازدهار تلك المؤسسة، وليس من الطبيعي ان يكون الاستغناء عن هذا العنصر البشري المدرب هو الحل الأول الذي يخطر على بال صانع القرار لمواجهة ازمة مالية تتعرض لها كل المؤسسات والمنشآت على مستوى العالم.
لذلك فنحن ندعو اصحاب القرار في المنشآت التجارية والمؤسسات المالية للتفكير مطولا قبل اتخاذ قرار تخفيض العمالة في زمن الكورونا، لأن ازمة كورونا هي ازمة طالت ام قصرت ستمر بإذن الله، وتبقى المؤسسة التي تريد استكمال عملها في حاجة الى فريق عمل مدرب ولها ولاء كامل لهذه المؤسسة لاستعادة وتعويض تلك الخسائر، اما التفكير في تخفيض العمالة بالقطع سيؤدي الى آثار سلبية لدى فريق العمل المتبقي بما يخفض ولائه للشركة او المؤسسة وسيكون عامل ضغط جديد عليها قد تخسر بسببها اكثر مما جنت من التخفيض.
ممكن للشركة اللجوء الى تخفيض نسبي في الرواتب لوقت محدد، او تقسيم الرواتب بحيث تصرف على دفعتين بدلا من دفعة واحدة، وهناك ايضا حلول كثيرة يمكن التفكير فيها كبديل استراتيجي عن خطط تخفيض العمالة، ونحن ندعو اصحاب الشركات والمؤسسات ومتخذي القرار الى التريث كثيرا قبل الاندفاع خلف موجة تخفيض العمالة للحد من الآثار المالية المترتبة على فيروس كورونا.