نتطرق في هذا المبحث الى التطور التاريخي للاجور والرواتب مع توضيح أهم النظمة التي عرفتها .
المطلب الاول : النظام القديم للأجور :
لقد كان يسيطر في المجتمع الزراعي القديم نظام العمل المتبادل ، حيث كانت الارض متاحة للجميع وموضوعا للاستغلال المتناوب بين أفراد القبائل ، لكن مع مرور الزمن ظهر نظام الرق وبموجبه استبعدت العلاقات القانونية كافة ولكن على نحو يخالف حال العلاقات الاجتماعية التي قامت في كنف المجتمع الزراعي ، أي كان العبد مجردا من الشخصية ويعتبر شيء أو سلعة كسائر السلع يتصرف فيها المالك كتصرفه بممتلكاته ، خاصة في سوق العمل ، يستخدمه مباشرة أو يؤجر خدماته ولن يطعمه الا عند جوعه إضافة الى إيوائه .
وفي القرون الوسطى تحت ضغط الشرائع السماوية التي أوصت بالمساواة بين الناس الا أن نظام الفرق لم ينتهي بل تطور الى نظام إقطاعي حيث أن العبد يخدم سيده مقلل قطعة أرض يمنحها له ، ويستفيد منها للحصول على قوت أسرته .
المطلب الثاني : النظام الحديث للأجور .
في ها النظام للعمال حقوق قانونية تسمح له بحرية العمل ، ويندرج ذلك في مقدار امتناعه بالاجر المعروض عليه ، ويتم دفع الاجرة حسب سوق العمل .
أما عن الاجر في الوظيفة العامة تتحدد كفايتها من أفراد اللازمين عددا ونوعية ، وفد تكون الاجور أقل يكفي حاجة الموظف العمومي في حالة ضعف القطاع الخاص وإنعدام المنافسة ، ولكن غالبا ما يكون تعويض الموظفين العمومين بما يتناسب مع ما يمكنهم من تخصص جهدهم ووقتهم للأعباء ووظيفتهم .
المبحث الثاني : المفاهيم العامة للأجور والرواتب
المطلب الأول: المفهوم الاقتصادي للأجر :
بين جون مارشال التعريف الاقتصادي للأجر تقليديا بقوله :أن غالبية من المؤلفين الأوفياء لتقاليد القرن التاسع عشر الاجر بأنه دخل العامل أو عنصر العامل .ثم يرفض هذا التعريف الذي كان يعد سليما لرأسمالية القرن 19 ويقدم تعريف الاجر بناءا على التداخل من جانب التجمعات النقابية ومنت جانب السلطات العامة وتحت تأثير الفلسفة السائدة اليوم أصبح الاحر في ضل الرأسمالية الحالية دخل العامل أي دخل الفرد الذي ليس لديه الا قوة عملية ، ولطنه مجرد إنسان لا أكثر من ذالك ، لقد أصبح الاجر دخلا إنسان خالصا .
المطلب الثاني المفهوم الاجتماعي للأجور
ويقصد بالأجر الاجتماعي في حقيقة القول تحليل إقتصادي أكثر منه قانوني فهو يشمل كل ما يقدم للعامل فالأجر بوصفه نتيجة لعقد عمل ليس إلاالتقديمات التي تتضمنها وظيفة العامل وانه لم يعد مجرد بائع لبضاعة يدفع ثمنها بالسعر الجاري الذي يحدده قانون العرض والطلب فالعامل له احتياجات شخصية او عائلية فالمنافع التي يستلمها لم تعد في الواقع مرتبطة بتقدم العمل .
فيما ان هته المنافع تهدف الى ان تضمن للعامل الامن القدرة على الكسب المستقر يمكن تسميتها بالاجر الاجتماعي

المطلب الثالث : المفهوم الحديث للاجور
تعددت مفاهيم الاجور وذلك باختلاف الانظمة فنجد في ذلك النظام الاشتراكي والذي ينظر الى العمل على اساس انه مجهود مشترك بين مجموعة من العمال لغرض رفع مستوى المعيشة عن طريق انتاج السلع والخدمات الضرورية ويعتبر الاجر بانه حصة العامل في الانتاج معبرا عنه نقدا حيث يقسم مقدار اونوعية العمل المقدم من طرف كل عامل .
اما في النظام الراسمالي فالاجر هو التوزيع الاولي للدخل الاجمالي لشراء قوة العمل ودفع الاجر أي ان العمل يعتبر كسلعة تحدد بعاملين :
انتاجية العمل , وكمية السلع التي يحتاجها العامل لتحديد قوته بالاضافة الى خضوعها لقوانين السوق , العرض والطلب وكذلك دور النقابات في تحديد الاجور كما تعرفه بعض النضريات الراسمالية في هذا النظام على انه ثمن العمل الذي يؤديه العامل باعتبار انه سلعة وعرف على انه تكلفة اداء وانه قيمة مهارة وتتفاوت الرواتب والاجور حسب اختلاف هذه المهارات والقدرات طبيعة الوظائف وتاثيرها على المجتمع .
ويعرف بصفة عامة انه كل ما يتقاضاه العامل مقابل قوة عمله نقدا او عينا باي صورة كانت ويشمل العلاوات والمكافآت والمنح الهبات الدورية والمنظمة.