الموضوع: اثر تطبيق قواعد الحوكمة على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية

مع انفجار الأزمة المالية الأسيوية عام 1997 ،أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات، فهي أزمة تقنية فى المؤسسات والتشريعات، وكان من أبرزها وجود مشكلات عديـدة فى معاملات الموظفين والأقارب والأصدقاء، وحصول الشركات على مبالغ هائلة مـن الـديون قصيرة الأجل، فى نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الديون بإخفائها محاسبياً . كما أظهرت الأحداث الأخيرة المتعلقة بإفلاس شركة" انرون "للطاقـة وغيرهـا مـن الشركات الكبيرة حجم الأزمة التي مرت بها الشركات الأمريكية مما أدى إلى اتخـاذ إجـراءات سريعة على مستوي الدولة، ودفع مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إصدار قانون عام 2002 يهـدف إلى تحسين جودة حوكمة الشركات
لذلك أصبحت الحوكمة Governance من الموضوعات الهامـة التـي تطبـق فـى الشركات الخاصة والعامة على حد سواء، ومما أدى إلى الكثير من المساهمين إلى فقد الثقة فـى الأسواق المالية ويرجع السبب إلى الإداريين القائمين على إدارة الشركات ومـدققى الحـسابات الذين لم يفصحوا عن القوائم المالية والمحاسبية التي تتضمنها الشركات المختلفة، والذي أظهـر وجود خلل وعدم ثقة فى التقارير المالية، وبالتالي بدأ هذا المفهوم يتسع أكثر فـأكثر كلمـا إزداد تعثر بعض الشركات العملاقة
من هنا يمكن القول أن مصطلح الحوكمة بدأ يطبق إثر حدوث الأزمات المالية المتكـررة التـي عانى منها الاقتصاد العالمي وتعثر بعض الشركات وانتشار الفساد المالي فيها، وهو يعني وجود مجموعة متكاملة من المعايير والأسس التي يجب أن تراعى فى الشركات المساهمة أولا، وفـى الدولة والاقتصاد ثانياً، لضمان نجاح الشركات المساهمة وتحقيق غايتهـا، وضـمان مـساهمتها بشكل صحيح فى نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام. وتعد حوكمة الشركات إحدى الأدوات الفعالة لتشجيع الاستثمار فى سوق الأوراق المالية مما يؤثر على أسعار الأسهم ، حيث إن أسواق الأوراق المالية تحتاج إلى الكثير من المقومات لرفع درجة كفاءتها، وذلك من خلال توافر كافة المعلومات اللازمة للمستثمرين فى الوقـت المناسـب وبالتكلفة المناسبة ومن المعروف أن المعايير المحاسبية تساهم فى تـوفير المعلومـات اللازمـة للمستثمرين والتي تمثل الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح والشفافية فى بيئة الأعمـال الحديثـة، وبالتالي فأن مستخدمي المعلومات بحاجة إلى معلومات أخـري تتعلـق بالتطلعـات المـستقبلية ومعلومات غير مالية مثل جودة الإدارة، المهارات الابتكارية، رأس المال الذهني، رضا العميـل وغيرها من المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات فى عصر المعلومات

لذلك نحاول خلال هذه الدراسة الوقوف على أثر قواعد الحوكمة على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية، ومن ثم التعرف على الصعوبات التي تحد وتقلل من تطبيق هذه القواعـد فـى السوق المالي فى فلسطين بهدف الخروج بتوصيات تساهم فى تعزيز هذه القواعد وتطوير ثقافـة الحوكمة وتطوير البيئة القانونية والرقابية لزيادة القدرة التنافسية فى السوق المالي فى فلسطين

تابع القراءة من خلال تنزيل الملف المرفق