الموضوع: تحسين أوضاع الحوكمة على مستوى الدولة: سد فجوة التطبيق بين وضع القوانين والممارسة العملية

تمثل القوانين السليمة قاعدة أساس جوهرية للحوكمة الديمقراطية
والتنمية الاقتصادية في أية دولة، إلا أن صياغة القوانين السليمة لا تعدو
كونها نصف الصورة، أما النصف الثاني، والأكثر تحديًا، فيتمثل في
التطبيق السليم للأطر القانونية التي تمت صياغتها.
فغالبًا ما يُنظر إلى مهمة صياغة الأطر القانونية باعتبارها هدفًا في
حد ذاتها، حيث تنطوي هذه النظرة على افتراض مؤداه أن القوانين قد
تم بالفعل وضعها موضع التطبيق، وأن المجتمع قد حصل بالفعل على
الخدمات التي صدرت القوانين لأجل توفيرها، ولكن الأمر الواقع، أن
هناك الكثير من المتطلبات تغفله هذه النظرة. ولهذا، فإن المواطنين،
وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني –على حد سواء- غالبًا ما يصابون
بالإحباط الناجم عن عدم تحقق الآمال التي يصبون إليها عند صدور
قانون ما، ثم يتضح لهم أن الممارسة تسير في الطريق الخطأ، نتيجة
لعدم كفاية الحوافز الداعية لتطبيق القانون.
وتعبر هذه الظاهرة -التي يطلق عليها: فجوة التطبيق- عن الاختلاف
القائم بين الحلول التي تنص عليها الصيغ القانونية، وبين تطبيقها على
أرض الواقع، وهي ظاهرة تؤثر على جميع الدول في مختلف أرجاء
العالم، كما أنها تنطبق على القوانين التي صدرت على جميع مستويات
الجهاز الحكومي. وعلى المستوى المحلي، يكون شعور المواطنين
بتأثير هذه الفجوة أقوى، لما تمارسه من تأثير مباشر على مختلف
جوانب حياتهم، فحينما يغيب التطبيق عن التشريعات بعد صدورها،
وأيضًا حينما تظل اللوائح الاقتصادية في صورتها الورقية دون تطبيق،
يتولد تأثير سلبي على مصداقية المسئولين الحكوميين على المستوى
المحلي، وتتزايد مخاطر الفساد الإداري، كما تسيطر الضبابية على بيئة
ممارسة الأعمال التي تعمل بها المشروعات الصغيرة وريادية الأعمال.

وفي هذا الدليل يتناول الموضوعات التالية :
مقدمة
تعريف، وقياس فجوة التطبيق
مصادر فجوة التطبيق
معالجة فجوة التطبيق
خلاصة: المنافع المترتبة على سد فجوة التطبيق
ملاحظات ختامية