الموضوع: ما هو الشراء بالممارسة وما اجراءاته وشروطه

الشراء بالممارسة:

1. الممارسة هى أن تقوم لجنة المشتريات بدعوة الموردين فى مقر الجمعية فى حضور اللجنة على أن يقوم كل مورد بعرض أقل الأسعار التى يمكن تخفيضها عن العرض المقدم منه.
2. يكون تشكيل لجنة الممارسة من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ممن تتناسب خبراتهم الفنية والمالية والقانونية مع أهمية العملية ونوعها ويمكن الإستعانة بمن تراهم من خارج الجمعية.
3. تكون توصيات لجنة الممارسة مسببة ويجب عليها أن تحرر محضرا تفصل فيه ما قامت به من إجراءات وعليها أن تحصل على إقرارات موقعة من الموردين أو المقاولين الذين مارسته مبينا بها أسعارهم وشروطهم وترجع اللجنة قبل التعاقد إلى مجلس الإدارة لإعتماد محضر الممارسة.
4. يجوز عند الضرورة تفويض لجنة الممارسة بالتعاقد مباشرة دون الرجوع الى مجلس الإدارة للإعتماد، وفى هذه الحالة يجب أن يكون التفويض كتابة وصادراً من السلطة المذكورة وأن يرفق بالمحضر مع مستندات الشراء والمخالصات وأن يحصل التأمين الإبتدائى والنهائى.
5. إذا كان تسليم الأصناف أو الأعمال التى تتم بالممارسة تستغرق فترة من الوقت تزيد عن عشرة أيام يجب أن يحرر عقد مع المورد أو المقاول إن كان من القطاع الخاص متضمنا جميع الإشتراطات التى تحفظ حقوق الجمعية. وأما إذا كانت الفترة تقل عن عشرة أيام وجب أخذ تعهد على المتعهد أوالمقاول يضمن فيه تنفيذ التزاماته فى الوقت المحدد وتحتفظ الجمعية فيه بحقها فى الرجوع بالتعويضات عما قد يلحقها من ضرر ويجب أن تتضمن شروط الممارسة الإشتراطات الآتية:-
   
   • أن يقدم كل عطاء تزيد قيمته عن 1000 جنيه تأمين مؤقت لا يقل عن 2% من مجموع قيمة العطاء.
   • أن يؤدى صاحب العطاء المقبول تأميناً نهائياُ لا يقل عن 5% من مجموع عطائه فى مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم لإخطاره بقبول العطاء

وفى حالة الشراء بالممارسة يجب مراعاة ما يلى:

1. أن تقوم اللجنة بتحرير محضر تبين فيه ما قامت به من إجراءات.
2. الحصول على إقرارات موقعة من التجار والمتعهدين الذين تمت ممارستهم مبينا بها الأسعار والشروط.
3. يتضمن العرض فقرة توضح أنه آخر سعر يمكن التقدم به وهو نهائى.
4. الحصول على إقرار من المتعهد يضمن فيه مطابقة الأصناف للمواصفات الفنية التى تم على أساسها الشراء وتحمله كل مسئولية تنتج عن عدم المطابقة عند الفحص الفنى.
5. فى الحالات التى تحتاج الى فحص الأصناف المشتراه فحصا فنيا لا يتيسر إجراؤه وقت الشراء يصرف للمورد فى هذه الحالة 80% من الثمن إذا كان المورد قد إشترط السداد عند الشراء.
6. إذا كان تسليم الأصناف والأعمال يستغرق فترة من الوقت تزيد عن عشرة أيام فيجوز أن يحرر عقد مع المتعهدين متضمنا كافة الإشتراطات التى تحفظ حقوق الجمعية مع تحصيل تأمين نهائى.