اخي ابو عبد العزيز
اشكرك واشكر قلم السيد كمال السباعي
نحن نتمنى ان تكون وجهة الاستثمارات الى الدول العربية مهما كان نوع هذه الاستثمارات لكن الاستثمار من وجهة نظري ليس اعفاءات واجراءات فقط بل له عوامل وشروط اخرى
و1- أداء البلدان العربية وإمكانيتها في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

وفقاً لتقرير منظمة الإسكوا حققت أربعة بلدان عربية تقدما كبيرا من حيث الأداء في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر فاحتلت هذه البلدان مرتبة متقدمة عالميا عام 2007 وجاء ترتيب الأردن في المرتبة 6، ولبنان في المرتبة 10، والبحرين في المرتبة 12، في حين جاء ترتيب مصر في المرتبة 20 عالميا محققة أكبر تقدم حيث قفزت من المرتبة 31 عالميا. ويعتبر هذا الأداء انجازا مهما لهذه البلدان خاصة وأنها بلدان غير نفطية. وفيما يتعلق بالبلدان العربية الأخرى تحسن أداء كل من عمان التي جاءت في المرتبة 48 متقدمة من المرتبة 61، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 51 متقدمة من المرتبة 66، بينما تراجع أداء بعض الدول مثل الجزائر التي انخفض ترتيبها من المرتبة 116 إلى المرتبة 118، وقطر من المرتبة 94 إلى المرتبة 110 وفقاً لنفس التقرير.

وبمقارنة الأداء بالإمكانية الاقتصادية في مجال جذب الاستثمار المباشر إلى البلدان العربية تبين أن هناك بلدان فاق أداؤها إمكانيتها وبلدانا أخرى كان أداؤها اقل من إمكانيتها. وقد شملت المجموعة الأولى الأردن والبحرين وتونس والجزائر وليبيا وسورية والسودان وعمان ولبنان ومصر والمغرب واليمن، أما المجموعة الثانية فشملت الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والسعودية. وتجدر الإشارة إلى أن البلدان التي فاق أداؤها إمكانيتها هي البلدان ذات الاقتصاد المتنوع بينما البلدان التي كان أداؤها أقل من إمكانيتها فهي البلدان المصدرة الرئيسية للنفط وكانت البلدان ذات الاقتصاد المتنوع أول البلدان التي قامت بتنفيذ إصلاح اقتصادي خلال التسعينات من القرن الماضي الأمر الذي انعكس إيجابا على أدائها قي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وقد سجل أداء هذه البلدان في قطاع الأعمال تحسناً كبيراً مما يؤكد أن توفر الموارد الطبيعية رغم أهميته لا يكفي في حد ذاته لرفع مستوى أداء البلد في جذب الاستثمار بل يقتضي أيضاً تهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة والحافزة لتدفق الاستثمار لذا تتجه الدول المصدرة للنفط إلى تحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار وقد قامت السعودية والإمارات العربية المتحدة بجهد كبير في هذا المجال واحتلتا المرتبتين الأولى والثانية عربيا على التوالي من حيث حجم تدفق الاستثمارات.

ووفقاً لنفس التقرير فإن ترتيب البلدان العربية وفقاً لنصيبها من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان العربية لعام 2007 كانت السعودية بالمرتبة الأولى 33.6%، تليها الإمارات العربية المتحدة 18.2%، ثم مصر 16%، وبالتالي استحوذت هذه البلدان الثلاثة على نحو ثلثي حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان العربية ويعود ذلك إلى توفر البيئة الاستثمارية المشجعة وتحسين بيئة الأعمال . وبالإضافة إلى ذلك أدت خصخصة عدة شركات مملوكة للقطاع العام في مصر إلى زيادة نصيبها من تدفق الاستثمار، كما أدى فتح قطاعات إضافية أمام المستثمرين ولا سيما قطاع الإنشاءات في الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة نصيبها من تدفق الاستثمار.








ما حققته مصر جيد مبروك للاشقاء المصريين